بيرو تعيش حالة تفاؤل عقاري مدفوعة من الطبقة الوسطى

الأسعار تضاعفت خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2013

منزل على طراز عمارة البحر المتوسط بوسط العاصمة البيروفية ليما ({نيويورك تايمز})
منزل على طراز عمارة البحر المتوسط بوسط العاصمة البيروفية ليما ({نيويورك تايمز})
TT

بيرو تعيش حالة تفاؤل عقاري مدفوعة من الطبقة الوسطى

منزل على طراز عمارة البحر المتوسط بوسط العاصمة البيروفية ليما ({نيويورك تايمز})
منزل على طراز عمارة البحر المتوسط بوسط العاصمة البيروفية ليما ({نيويورك تايمز})

يتكون البيت المبني على طراز عمارة البحر المتوسط من طابقين بهما 5 غرف نوم و4 حمامات، ويقع على هضبة بحي كاسوريناس السكني المحاط بالأسوار بوسط العاصمة البيروفية ليما، في منطقة سانتياغو دي سوركو. ويعود تاريخ بناء المنزل للسبعينات، ويتميز بقناطره الواسعة والأبواب البسيطة والأرضيات الحجرية وغيرها من العناصر المميزة.
وعلى مساحة 0.7 هكتار، وواجهه ناحية الشمال الغربي، يطل المنزل المعروض للبيع مقابل 4.5 مليون دولار على المدينة، بحيث يستمتع الناظر بمشهد بانورامي متكامل. والمدخل الرئيسي عبارة عن باب خشبي طويل وعتيق يؤدي في نهايته إلى قاعة استقبال من طابقين. الحوائط مبنية من قوالب الطوب المطلي بالكلس ليأخذ هيئة عمارة البحر المتوسط، بحسب المالك.
وأرضية غرفتي المعيشة والطعام الرئيسيتين مصنوعتان من الخشب الأبيض الريفي. ومن ضمن الخصائص المميزة للمنزل المدخنة الخشبية في غرفة المعيشة التي صممها المصمم البيروفي فيكتور دلفين، لتبعث الدفء في أرجاء البيت، وتفضي الأبواب الزجاجية في غرفتي النوم والطعام إلى الحديقة.
خضعت غرفة الطعام للتجديد في الثمانينات من القرن الماضي، وتضم ثريا ومكانا للبيانو. والسعر لا يشمل الأثاث، باستثناء بعض القطع القابلة للتفاوض، من ضمنها طاولة الطعام التي يبلغ طولها 12 قدما، وفق المالك.
بالطابق الأرضي 3 غرف، منها غرفة نوم بحمام داخلي، وغرفتا النوم الأخريان بهما حمام مشترك. يقع المطبخ في صالة المدخل، وبالقرب من الجراج توجد غرفة لغسل الملابس.
وتقع غرفة النوم الرئيسية في الطابق الثاني، ويمكن الصعود إليها عن طريق سلم صغير في صالة المدخل.
بالغرفة الرئيسية حوض استحمام عتيق محاط بحوائط دائرية وسطح زجاجي، كما توجد بالغرفة الرئيسية أيضا شرفة مغطاة تطل على المدينة.
وتوجد بالبيت غرفة للضيوف في الطابق الثاني وبها حمام وشرفة مستقلة، ويمكن الصعود للغرفة عن طريق سلالم داخلية خارج المنزل. وتحتل الحديقة مساحة 1074 قدما مربعة، وبها نباتات الكرمة وأشجار نمت بشكل طبيعي بالقرب من الهضبة لجذب الطيور، وفق المالك، بالإضافة إلى حديقة خضراوات.
وتعد مدينة سانتياغو دي سوركو، التي تعرف كذلك باسم «سوركو»، إحدى المناطق القليلة في ليما التي تضم مباني مستقلة، أكثر مما تضم شققا سكنية في عمارات عالية، وفق ميغيل بارغان، مالك «ري - ماكس رويال»، شركة العقارات التي عرضت البيت للبيع، مضيفا أن «المكان رائع للركض والمشي وركوب الدراجة». وعلى مقربة من البيت هناك مراكز تسوق كبيرة ومطاعم وأماكن متنوعة للسهر.
* نظرة عامة على السوق
أفاد سمسارة العقارات بأن حركة البيع سارت ببطء طوال العام الماضي، وليست هناك بيانات حكومية رسمية ترصد سوق العقارات، لكن الأسعار تراجعت بواقع 30 في المائة في بعض الأماكن، بعدما وصلت إلى الذروة في عام 2014، وفق نيلا بينتوا، مدير عام ومالك لشركة «بيرو سوذبي إنترناشيونال ريالتي».
وأفاد تقرير للبنك الدولي أن بيرو كانت أحد أسرع الاقتصادات النامية في أميركا اللاتينية في الفترة ما بين 2003 و2013، فقد تضاعفت أسعار العقارات مرتين خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2013.
لكن تركت حالة عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدل الجريمة والتباطؤ الاقتصادي أثرها على السوق. فقد حقق النمو الاقتصادي معدل 2.4 في المائة فقط في عام 2014، قبل أن يرتفع قليلا ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2015، بسبب تباطؤ صناعة التعدين، بحسب البنك الدولي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، فاز بيدرو بابلو كايزنسكي، خبير الاقتصاد والبنكي السابق بقطاع «وول ستريت» المالي، برئاسة البلاد بعد معركة انتخابية شرسة، ووعد بتطوير قطاع الأعمال في البلاد. وقال تيم براس، مدير عام شركة «ليف إن ليما» العقارية، وتعني «عش في ليما»، إن «حالة تفاؤل واضحة تسود في بيرو» بشأن الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية. فقد ارتفعت المبيعات بالفعل في الأشهر الأخيرة، «والأسعار تزداد ولن تتراجع هذا العام»، وفق «براغان».
وأفاد سماسرة العقارات أن منطقة ميرافلور الساحلية وحي المال بسان آسيدرو باتا الأكثر شعبية بين المشترين هذه الأيام. وتتراوح الأسعار في ميرافلور بين 2.500 دولار للمتر المربع (233 دولارا للقدم المربعة) في سان آسيدرو، و1900 دولار للمتر المربع (177 دولارا للقدم المربعة) في المناطق الأكبر والأكثر تنوعا في سوكرو.
* من يشترى في ليما
شكلت الطبقة الوسطى سريعة النمو القوة الدافعة الرئيسية لازدهار سوق العقارات مؤخرا، وبات الطلب الأقوى الآن على المنازل التي يقل سعرها عن مائة ألف دولار. بيد أن عدد المشترين الأجانب أخذ في التراجع في العامين الأخيرين، غير أن بيرو ما زالت تجتذب الشركات الأجنبية، وبالتالي يسعى موظفوها إلى العيش في ليما، وأغلبهم من الصين، وشيلي، وإسبانيا، بحسب بينتو.
* قواعد الشراء
تتوافق بعض آليات الشراء في بيرو مع المشترين الأجانب، بسبب عدم وجود قيود على امتلاك الأجانب للعقارات، باستثناء الأماكن القريبة من الحدود والقواعد العسكرية. ومن المعتاد بشكل روتيني عند عرض العقارات أن يجرى البيع بالدولار الأميركي.
وتتباين أوجه الشراء بدرجة كبيرة، حيث يقوم مكتب الشهر العقاري بالتعامل في آليات البيع، وإن كان الوكلاء يشجعون المشترين على الاستعانة بمحامين نيابة عنهم. وليس هناك إجراء للوصول للمالك الحقيقي، بحسب براس، كذلك هناك صعوبة في إنهاء الإجراءات المالية بالنسبة للأجانب.
وعادة ما ينوب وكيل عن المشترى الأجنبي، ونادرا ما يكون هناك بيع حصري لعقار معين، ولذا فهناك صعوبة في تحديد أفضل سمسار لعقار بعينه. «فكثيرا ما تجد مثلا 10 وكلاء أو أكثر يعرضون عقارا واحدا»، وفق براس، لكن قد يكون هناك عقار معين يتولى بيعه سمسار واحد؛ مثل هذا العقار الذي يعتبر بيعه عملا حصريا.
* الضرائب والمصروفات
يتعين على المشترين سداد رسوم نقل ملكية تقدر بنحو 3 في المائة من السعر النهائي، ويسدد البائع ما بين 500 وألف دولار رسوما، في حين يحصل السمسار على 3 في المائة من قيمة البيع.
وتبلغ قيمة الضريبة المستحقة على هذا البيت ألف دولار، وتبلغ رسوم البيع للأجانب نحو 30 في المائة من سعر البيت، لكن هناك بعض الاستثناءات لتخفيض القيمة إلى 5 في المائة فقط، وفق السمسار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».