سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

وصف في حوار مع «الشرق الأوسط» تصرفات الرئيس المخلوع وتصريحاته بالمقوضة للسلام

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية
TT

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

سفير بريطانيا لدى اليمن: انتشار العنف سببه الحوثي وصالح.. و«المجلس السياسي» علامة سوء نية

قال إدموند براون، السفير البريطاني في اليمن، إن الحوثيين فشلوا باستمرار في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمروا في استخدام القوة لتحقيق أهدافهم، بما في ذلك الهجمات ضد الحدود السعودية.
وعبر براون في حوار مع «الشرق الأوسط» قبيل مغادرته لقضاء إجازته في بريطانيا، عن قلق المملكة المتحدة من تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن، مطالبًا إياها بأن تكون جزءًا بنّاء من الحل، من خلال تعزيز الاستقرار، وإظهار الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وشدد السفير البريطاني على أن تقويض الحوثيين وصالح لمؤسسات الدولة اليمنية هو المسؤول الأول عن انتشار العنف المتطرف. متهمًا إياهم بتعمد خلق عدم الاستقرار عن طريق الإفراج عن السجناء الخطرين من السجون. مشيرًا إلى أنهم إذا كانوا صادقين يجب أن يرحبوا بالنجاحات التي حققها التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد الإرهاب.
وقال: على الرئيس السابق علي عبد الله صالح التوقف عن الإدلاء بتصريحات تهاجم المجتمع الدولي وتقوض فرص السلام في اليمن، مبينًا أن سلوكه وألفاظه العامة طوال فترة الصراع مقوضة للسلام.
وحذر السفير من أن عمليات البنك المركزي قد تأثرت بشدة من جراء الصراع الحالي وما نتج عنها من نقص في الإيرادات، لافتًا إلى أن سعر صرف الريال الرسمي شهد أكبر انخفاض في مرة واحدة، حيث انخفض بمقدار 16 في المائة قبل شهرين، وسوف يشهد المزيد من الانخفاض.. وتطرق السفير لعمليات تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات، ودور لجنة حقوق الإنسان المستقلة في مساءلة المجرمين وغيرها من القضايا، وفيما يلي تفاصيل الحوار..

* كيف تنظر بريطانيا إلى الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 والاستيلاء على صنعاء؟
- عارضت المملكة المتحدة استخدام العنف من قبل الحوثيين للاستيلاء على صنعاء وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد، لهذا السبب أيدنا قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمثل الإطار الدولي لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في اليمن، بما في ذلك آلية سحب القوات، والإفراج عن السجناء السياسيين واستئناف عملية سياسية شاملة.
* لعبت المملكة المتحدة دورًا مهمًا في محاولة التوصل إلى تسوية سياسية سلمية بين الأطراف اليمنية، ما تعليقكم على رفض الحوثيين التوقيع على خارطة طريق للأمم المتحدة بعد أن وقّع وفد الحكومة اليمنية ذلك؟
- المملكة المتحدة تعرب عن أسفها لفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق في الكويت، ونحثهم على العثور على الحلول التوفيقية التي من شأنها وضع حد للصراع الحالي. الحوثيون يجب أن يبدوا التزامهم بالسلام، ونحن لا نزال نؤيد بشدة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الدؤوبة في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن، ومن الأهمية بمكان الآن أن تجدد جميع أطراف الصراع الالتزام بوقف الأعمال العدائية من أجل شعب اليمن، بما في ذلك المشاركة الفعالة من قبل الحوثيين في لجنة التهدئة والتنسيق. الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في البلاد يعني أنه من الضروري للغاية أن تستمر المحادثات، ويتم العثور على طريق نحو السلام.
* هل تعتقد أن الحوثيين قلّلوا من شأن الدول الراعية والأمم المتحدة لعدم إيفائهم بوعودهم للالتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها؟
- لقد فشل الحوثيون باستمرار في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية في سبتمبر 2014، واستمروا في استخدام القوة لتحقيق أهدافهم، بما في ذلك الهجمات ضد الحدود السعودية. المملكة المتحدة على اتصال مع الحوثيين لتشجيعهم على الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف الأعمال العدائية، والعودة إلى عملية الانتقال السياسي. نحن أيضًا قلقون بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأهمية الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
* منذ البداية كان واضحًا أن الدور الخفي للرئيس السابق صالح لعب دورًا في استيلاء الحوثيين على صنعاء، ومؤخرًا تم الإعلان عن ذلك بشكل واضح. ما هي وجهة نظرك من الدور الذي لعبه صالح في اليمن منذ أن غادر السلطة؟
- من الواضح أن صالح وأولئك المتحالفين معه قد لعبوا دورًا في زعزعة الاستقرار في اليمن. وقد اتخذ صالح قرارًا بالقيام بأعمال تهدف إلى تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. صالح مثل جميع من هم في اليمن يجب أن يحترموا قيم الديمقراطية وإرادة الشعب اليمني. ونظرًا لدوره في تقويض السلام في اليمن أقر قرار مجلس الأمن 2140 (2014) فرض عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول العامة، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى صالح.
* في آخر خطاب لصالح قال إن المبادرة الخليجية ماتت ودفنت، وهي التي وفرت له الحصانة من الملاحقة القضائية. في رأيك هل تعتقد أن صالح أخذ في الاعتبار رفع الحصانة عنه، وأنه سيكون عرضة للملاحقة نظرًا للدور السلبي الذي لعبه في البلاد؟
- نحن نحث صالح على احترام قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني لعام 2014. وهذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن. وكان سلوك صالح وألفاظه العامة طوال فترة الصراع مقوضة للسلام. يجب عليه التوقف عن الإدلاء بتصريحات تهاجم المجتمع الدولي وتقوض فرص السلام في اليمن.
* بعد إعلان الحوثيين وصالح عن «المجلس السياسي الأعلى»، ورفض الشرعية الدولية (بما في ذلك بريطانيا) اعتماد إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك وجود نية لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كيف تنظرون إلى تأثير هذا في عملية السلام؟
- ليس هناك شك في أن الإعلان عن «المجلس السياسي الأعلى» كان علامة على سوء نية من جانب الحوثيين وصالح، ويهدف إلى تقويض عملية السلام للأمم المتحدة. ودعا وزير الخارجية البريطاني جميع الأطراف على عدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد تقوض احتمالات السلام. ونفس الشيء قاله المبعوث الخاص للأمم المتحدة. الحوثيون وصالح يجب أن يشاركوا بشكل بناء في إجراءات الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المعتمدة للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
* كيف تنظر المملكة المتحدة إلى قضية الجنوب وتقرير المصير؟
- موقف المملكة المتحدة هو مجلس الأمن الدولي، وهو دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نعلم أن هناك مشاعر انفصالية في أجزاء من الجنوب، ونحن ندعم المطالبات بهيكل جديد للدولة الذي من شأنه أن يعطي قدرًا أكبر من الحكم الذاتي للأقاليم في اليمن على النحو المتفق عليه في الحوار الوطني. ونحث جميع الفئات في الجنوب لتحقيق تطلعاتهم من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف.
* وفقًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة تم تجنيد أكثر من 378 طفلاً كجنود من قبل الحوثيين، وربما هذا العدد أكبر من ذلك. كيف يمكن ردع هذه الميليشيات من استخدام الجنود الأطفال؟
- المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الجنود الأطفال في اليمن، وندعو إلى وضع حد فوري لهذه الممارسة، ونرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. عمل اللجنة هو أمر حيوي في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة. المملكة المتحدة دعمت قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 والذي دعا الأمم المتحدة لمساعدة اللجنة في هذا الصدد.
* المملكة المتحدة تلعب دورًا مهمًا في دعم اليمن اقتصاديًا، وتقديم الدعم الإنساني، هل من الممكن أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول هذه الجهود؟
- المملكة المتحدة هي رابع أكبر دولة مانحة خلال هذه الأزمة وضاعفنا المساعدات الإنسانية إلى الضعف لليمن، والتي تصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2015 / 2016. لقد ساعدنا حتى الآن أكثر من 1.3 مليون يمني بالمساعدات المنقذة للحياة، مثل الإمدادات الطبية والمياه والغذاء والمأوى في حالات الطوارئ، وكذلك دعمنا اللاجئين والمهاجرين. يتم تقديم دعمنا من خلال الأمم المتحدة (اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية الدولية للاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، ومن خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية (مثل أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة وكير والمنظمة الدولية للهجرة).
* حذر خبراء بريطانيون من الانهيار الاقتصادي والمالي الممكن في اليمن بعد تدخل الحوثيين في البنك المركزي. ما التدابير التي يمكن اتخاذها لتجنب ذلك؟
- عمليات البنك المركزي قد تأثرت بشدة من جراء الصراع الحالي، وما نتج عنها من نقص في الإيرادات. اقتصاد اليمن آخذ في الانكماش مع نمو سلبي وزيادة للديون وسرعة تراجع الاحتياطات من العملة الأجنبية وأزمة السيولة. هناك خطر متزايد من انخفاض قيمة العملة، وانخفاض الواردات الحساسة، مثل المواد الغذائية والأدوية؛ لأن المستوردين غير قادرين على الحصول على التمويل، وعدم دفع ديون البلاد، وتوقف دفع رواتب القطاع العام سيدفع المزيد من الناس إلى طلب مساعدات إنسانية. شهد سعر صرف الريال الرسمي أكبر انخفاض في مرة واحدة، حيث انخفض بمقدار 16 في المائة قبل شهرين، وسوف يشهد المزيد من الانخفاض.
التدابير الممكنة: في نهاية المطاف الحل السياسي سوف يخلق بيئة ليبدأ الاقتصاد اليمني العمل مرة أخرى من أجل شعبه، وسيمكن البنك المركزي من أن يعمل بشكل طبيعي. ولعل من أهم ما يجب اتخاذه على الفور هو ضخ سيولة من الريال اليمني، وهذا يعني أن الرواتب سيمكن دفعها لجميع أنحاء البلاد. كما سيكون من المهم وضع النظام الذي يتيح إنتاج النفط والغاز في اليمن، وبدء تصديره لتتدفق الإيرادات ليتم استخدامها بصورة عادلة من أجل الصالح العام. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نحتاج إلى الحفاظ على الدين الخارجي لليمن. لكن هناك حاجة إلى اتفاق سياسي لتمكن من تنفيذ هذه التدابير.
* كيف تنظر المملكة المتحدة إلى الدور الإيراني في اليمن، خاصة بعد البيان الرسمي الإيراني، مؤكدًا أن الحوثيين كانوا يستخدمون الصواريخ الإيرانية «زلزال» في ضرب بعض المدن السعودية الحدودية مثل نجران؟
- نحن قلقون من تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن، ونشجع إيران لإظهار أنها يمكن أن تكون جزءًا بناء من الحل، من خلال تعزيز الاستقرار، وإظهار الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
* تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساعدة التحالف العربي من تخليص معظم المناطق الجنوبية من المنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، وكان آخرها في محافظة أبين بعد العمليات السابقة في عدن وحضرموت، وهناك أيضا خطة لمحافظة شبوة. ما رأيك في هذه الانتصارات؟
- نحن نرحب بتقارير الحكومة اليمنية ونجاح التحالف في معالجة التهديد الإرهابي في المنطقة. للأسف استطاعت منظمات مثل «داعش» و«القاعدة» في شبه جزيرة العرب من الاستفادة من الصراع وعدم الاستقرار في اليمن. الحوثيون وصالح قالوا إنهم ضد هذه المجموعات، ولكن تقويضهم لمؤسسات الدولة اليمنية هو المسؤول الأول عن انتشار العنف المتطرف. وأيضًا الحوثيون وصالح عمدوا إلى خلق عدم الاستقرار عن طريق الإفراج عن السجناء الخطرين من السجون. إذا كانوا صادقين يجب أن يرحبوا بالنجاحات التي حققها التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد الإرهاب. في نهاية المطاف، من الأهمية بمكان أن تتفق جميع الأطراف على حل سياسي يحقق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن والمنطقة.
* أخيرًا، من خلال تجربتك، كيف تنظرون إلى مستقبل هذا البلد والقلق المتنامي من استمرار الحرب على مدى سنوات كثيرة؟
- يحدوني أمل صادق في أن اليمن يمكنه الخروج من هذا الصراع الحالي والمضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر وديمقراطي. والحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الهدف، من خلال عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للسلام، ومن خلال المساهمة الإنسانية للمملكة المتحدة. اليمن هي الآن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم. يجب على أطراف النزاع الاتفاق على حل سلمي يضمن الاستقرار للشعب اليمني.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.