الدول الـ18: إجراءات الحوثيين وصالح غير دستورية وتعيق الحل

بوغدانوف يعلن أن موسكو لا تعترف بمجلس الانقلابيين السياسي

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله إسماعيل ولد الشيخ في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله إسماعيل ولد الشيخ في الرياض أمس (سبأ)
TT

الدول الـ18: إجراءات الحوثيين وصالح غير دستورية وتعيق الحل

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله إسماعيل ولد الشيخ في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله إسماعيل ولد الشيخ في الرياض أمس (سبأ)

أعربت الدول الـ18، الراعية لعملية السلام في اليمن، عن قلقها البالغ إزاء الخطوات التي اتخذها الانقلابيون (الحوثي – صالح)، في صنعاء، وذلك في إشارة إلى تشكيل ما سمي المجلس السياسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده لا تدعم مجلس الانقلابيين السياسي.
وقالت مجموعة سفراء الدول الـ18، إن «الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام، والحوثيون، وأنصارهم، تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء»، وإن «هذه الأعمال لا تفيد سوى في مزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصاد والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد».
وأضاف بيان لمجموعة السفراء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «كما أننا نعبر عن قلقنا بشأن العنف المتزايد، ونؤكد دعوتنا مجددًا لجميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف القتال»، و«ندعو جميع الأطراف إلى التعامل بمسؤولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 2216».
في المقابل، واصل الانقلابيون إجراءاتهم التصعيدية وتحديهم للقرارات الأممية ولمساعي الدول الراعية لعملية السلام، حيث أعلن صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي»، أمس، أنه سيتم الإعلان عن حكومة للانقلابيين، في صنعاء وعدد من المحافظات
إلى ذلك، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التطورات في اليمن، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في لقاءين منفصلين. وبحسب مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن مباحثات ولد الشيخ مع هادي وبن دغر، جاءت في إطار المشاورات المكوكية التي أعلن أنه سيقوم بها هذا الشهر، في إطار مساعيه لاستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، بعد فشل مشاورات الكويت. وكانت مصادر يمنية قد أشارت إلى أن وفد الانقلابيين، الذي لا يزال متواجدا في سلطنة عمان، رفض مقابلة المبعوث الأممي، بتعليمات من الانقلابي صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي»، وذكرت المصادر أن وفد الانقلابيين برر رفضه مقابلة ولد الشيخ، بضرورة عودة الوفد إلى صنعاء، قبل أي لقاء، و«التشاور مع المجلس الأعلى»، في وقت لم يستطع الوفد العودة فيه إلى صنعاء، منذ حظرت قوات التحالف حركة الطيران المدني إلى مطار صنعاء، باستثناء طائرات الأمم المتحدة الإغاثية، وذلك جراء التطورات العسكرية التي يشهدها شمال شرقي صنعاء والمنطقة القريبة من المطار.
وبالعودة إلى بوغدانوف، فإن نائب وزير الخارجية الروسي قال في جدة أمس، إن موسكو تدعم الشرعية في اليمن، وأن موقفها الواضح في دعم الشرعية لن يتغير أبدا، وأن مواقفها التي تضمنتها بيانات الخارجية الروسية وقبلها ما جاء في بيان مجموعة سفراء الدول الـ18 الذي شاركت فيه روسيا هو الموقف الرسمي.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، بحث مع الوزير الروسي خلال اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وشدد بوغدانوف على القول إن أي تصرف أو اجتهاد حدث خارج ذلك كان تصرفًا من دون توجيهات مسبقة، ولا يعكس الموقف الرسمي الروسي، وأن ما يسمى (المجلس السياسي) هو تصرف أحادي الجانب لا تعترف به روسيا. (في إشارة لتصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء حول ما سمي المجلس السياسي في اليمن). وأكد توافق الموقف الروسي مع الموقف اليمني في استمرار دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى سلام في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث.
ولفت المسؤول الروسي إلى حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وأنه من الصعب وجود استقرار في أي دولة تحمل فيها قوات غير شرعية السلاح، مؤكدًا أن بلاده تدعم الشرعيات ولا تعترف بأي انقلابات في المنطقة بأسرها بما في ذلك اليمن. مؤكدًا متانة وعراقة علاقات الصداقة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ التي تربط بين روسيا واليمن. في حين أكد المخلافي أن حكومة بلاده، لا تزال حريصة على مسار السلام بوصفه خيارا أساسيا.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.