ادعاءات التنصت الأميركي تخيم على جدول أعمال القمة الأوروبية

كارثة جزيرة لامبيدوزا ستفرض ملف الهجرة غير الشرعية على قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تنطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الخميس) أعمال القمة الأوروبية على وقع فضيحة التجسس الأميركي الواسع النطاق في أوروبا التي طاولت فرنسا وصولا إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها، وغيرها من الزعماء الأوروبيين.
ورأت الصحافة الألمانية أن هذه المعلومات الجديدة التي جرى كشفها تشكل صفعة للمستشارة التي أبدت تفهما منذ أن بدأ كشف المعلومات حول تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية في أوروبا.
وأعلنت الحكومة الألمانية مساء أمس (الأربعاء) أن الهاتف الجوال للمستشارة «قد يكون تحت مراقبة الأجهزة الأميركية».
وتأتي القمة بعد يوم واحد من إجراء المستشارة الألمانية مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الادعاءات القائلة، إن الأجهزة الأميركية تنصتت على المكالمات التي أجرتها باستخدام هاتفها الجوال، لكن الرئيس باراك أوباما أكد لها أن الولايات المتحدة لم ولن تراقب اتصالاتها.
وشددت ميركل على أنه إذا تأكد هذا الأمر فسوف تعتبره «غير مقبول على الإطلاق» وسيسدد «ضربة شديدة للثقة» بين البلدين الصديقين.
وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية أكدت قبل ذلك في مواجهة غضب فرنسا والمكسيك إزاء الكشف عن التجسس الأميركي الواسع النطاق عليهما، أن المعلومات الصحافية بهذا الشأن «غير دقيقة ومضللة».
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية فإن وكالة الأمن القومي جمعت أكثر من سبعين مليون تسجيل لبيانات هاتفية خاصة بمواطنين فرنسيين.
وجاءت هذه القضية بعد كشف المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن في الربيع عن النظام الأميركي الواسع النطاق لمراقبة الإنترنت والذي استهدف من ضمن ما استهدفه المؤسسات الأوروبية.
وعلى الرغم من أن مسائل الاستخبارات هي من صلاحيات الدول وليس الاتحاد الأوروبي ككل، فإن بعض البلدان، ولا سيما فرنسا تعتزم اغتنام الفضيحة للدفع نحو إقرار اقتراح للمفوضية الأوروبية يتعلق بحماية البيانات الشخصية المتعثر منذ أكثر من أشهر.
وتريد بروكسل أن تفرض على مجموعات الإنترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها.
من جهته، طلب البرلمان الأوروبي أمس (الأربعاء) من المفوضية الأوروبية تعليق اتفاق أوروبي - أميركي حول نقل البيانات المصرفية جرى توقيعه في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، غير أن المفوضية رفضت، مشيرة إلى أنها لا تملك أي أدلة على حصول انتهاكات للنص الموقع عام 2010 وأنها تنتظر «ضمانات خطية» طلبتها من واشنطن.
والموضوع الآخر الذي سيهيمن على محادثات رؤساء الدول والحكومات سيكون سياسة الهجرة، بعد ثلاثة أسابيع على المأساة التي وقعت في جزيرة لامبيدوزا.
وسيطالب قادة الدول الأوروبية التي تشهد تدفقا يوميا من المهاجرين عبر المتوسط، ولا سيما إيطاليا ومالطا واليونان وإسبانيا، بمزيد من التضامن الملموس والتعاون من نظرائهم بعد ثلاثة أسابيع على المأساة التي وقعت على مقربة من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة وقتل فيها أكثر من 360 شخصا.
ولن يكتفي القادة الأوروبيون هذه المرة بالكلام، بل يطالب رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا بتعزيز وكالة فرونتكس التي تقوم بمراقبة الحدود الأوروبية.
ويريد الوزير المالطي جوزيف موسكات، إن يعتمد الاتحاد الأوروبي «استراتيجية واضحة»، فيما دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس (الأربعاء) إلى لأن تكون مسألة ضبط الحدود «مجهودا يتقاسمه الاتحاد برمته».
وبحسب مسودة بيان ختامي وضعت مطلع الأسبوع كان من المقرر أن يكتفي رؤساء الدول والحكومات بالدعوة إلى «بذل المزيد لتفادي» مآس جديدة وأن يرجئوا إلى يونيو (حزيران) 2014 إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية وضع «سياسة بعيدة الأمد» لمسألة اللجوء والهجرة، غير أن عدة دول جنوبية طالبت بحسب مصادر مختلفة بتعديل النص وجرى وضع صيغة جديدة تدعو إلى «تعزيز» فرونتيكس في المتوسط واعتماد «سياسة أكثر فاعلية لعودة» اللاجئين.
كما يطالب النص الدول الأعضاء بتبني «سريعا» نظام «يوروسور» وهو نظام جديد متطور لضبط الحدود، ولا سيما البحرية، ويطرح مسألة تشكيل «قوة العمل» الجديدة التي ستكلف مراجعة الوسائل المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.
ومن المقرر عقد اجتماع بهذا الصدد وإصدار تقرير في ديسمبر (كانون الأول).
ولمعالجة «جذور» مشكلة الهجرة غير الشرعية سيدعو القادة إلى «تعاون أفضل» مع الدول التي تنطلق منها أو تمر عبرها، ولا سيما عبر مكافحة الاتجار بالبشر.