أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : الخطر الكردي أهم المرتكزات

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران
TT

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

أنقرة تتجه لتعزيز انفتاحها على إيران

يبدو أن تركيا تتحرك باتجاه تعزيز التعاون والتنسيق مع إيران، بعد زوال التوتر الأخير بينهما على خلفية الدعم الذي أبدته أنقرة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، والذي يستهدف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
فقد بعثت تركيا بوفد من اتحاد الغرف التجارية والبورصات، برئاسة رئيس الاتحاد رفعت هيصارجيكلي أوغلو، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية الحادية عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي، في خطوة للبدء في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي تزامنت مع تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدريم حول قيام تركيا بالتنسيق مع إيران، كدولة محورية في المنطقة، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.
وعقب مشاركته في الاجتماع الذي عقد في طهران، مقر المنظمة، الثلاثاء، أكد هيصارجيكلي أوغلو أهمية التحرك التركي الإيراني المشترك على الصعيد الاقتصادي، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى قطع الطريق أمام الدول الأخرى الساعية لإحكام سيطرتها على المنطقة، وتعكير صفوها. وقال هيصارجيكلي أوغلو، الذي التقى خليل إبراهيم أكجا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، إن التقارب التركي الإيراني له أهمية بالغة فيما يخص حل قضايا المنطقة العالقة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد تطرق الثلاثاء، خلال خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إلى هذا التقارب وانعكاساته الإيجابية على قضايا المنطقة.
كان يلدريم قد أعلن أن تركيا ستعمل مع إيران من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، في إطار سياسة التطبيع التي تطبقها تركيا حاليا، والتي أسفرت عن تطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل، مؤكدا أنها ستطبق الأسلوب نفسه بالنسبة لسوريا والعراق.
ولفت هيصارجيكلي أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس (الأربعاء)، إلى أن مستقبل العلاقات التجارية بين طهران وأنقرة سيكون «براقا»، وأن الإمكانات الهائلة الموجودة في إيران قد ظهرت بوضوح عقب رفع العقوبات عنها بعد الاتفاق النووي الذي أُبرم مع دول «5+1»، العام الماضي.
وأشار إلى أن عدد رجال الأعمال الأتراك الذين زاروا إيران خلال العام الأخير، يعادل عدد رجال الأعمال الأتراك الذين توافدوا عليها خلال 25 عامًا، داعيا جميع المستثمرين الأتراك إلى التوجه إلى إيران، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فيها. ونوه هيصارجيكلي أوغلو بموقف إيران المتضامن مع تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت فيها في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول آسيوية، هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وتركيا، وتهدف إلى تحقيق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء. وقد زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا، الجمعة الماضية، والتقي الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وأجرى مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو تركزت إلى جانب الملف السوري على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين تركيا وإيران، وتم بحث نقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا عبر تركيا. وعقب الزيارة مباشرة، رفعت طهران حظر الطيران إلى تركيا الذي كانت قد فرضته لاعتبارات أمنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وتري مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تسعى من خلال التقارب والتنسيق مع إيران إلى تجاوز الضغوط التي تعرضت لها من قبل، والاتهامات الغربية التي وجهت إليها بدعم بعض التنظيمات المتشددة في سوريا، ولذلك بدت أكثر انفتاحا على المشاركة في الجهود الدولية لضرب «داعش»، وهي ورقة مهمة استخدمتها إيران من قبل لدى الغرب، وأثمرت في تحقيق التقارب الغربي الإيراني، وتسوية ملف أزمتها النووية.
وأضافت المصادر أن التنسيق بين أنقرة وطهران في الفترة القادمة يرتكز على تلافي خطر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الذي تعتبره تركيا امتدادا لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية، وهو خطر مشترك على البلدين.
ولفتت المصادر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بن على يلدريم، التي كشف فيها صراحة عن أن تركيا ستعمل مع إيران على إيجاد حل للأزمة في سوريا، وإشارته إلى الخطر الكردي، سواء على تركيا أو إيران أو العراق أو سوريا، والإشارة الواضحة إلى أن روسيا والولايات المتحدة لا تعيران اهتماما لهذا الأمر، يعطي تفسيرا للانفتاح اللافت على إيران، الآن.
في الوقت نفسه، يعتقد محللون أن تركيا تسعى للاستفادة من الفرص الكبرى التي سيوفرها رفع الحظر على إيران، لا سيما أنها لعبت من قبل دورا في أثناء الحظر على إيران، حيث كان يجري تحويل عائدات النفط الإيراني عبر بنوكها.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».