كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

طيران التحالف الدولي يدمر موقعًا نفطيًا يستخدمه «داعش» غرب الموصل

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها
TT

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في محافظة نينوى، وأنها ستواصل التقدم لتحرير المناطق المستولى عليها من قبل تنظيم داعش في محيط مدينة الموصل. وجاء في بيان رسمي لأربيل أن قوات البيشمركة لن تنسحب من البقع التي حررتها ووصفتها بـ«المناطق الكردستانية». وقالت مصادر متطابقة لوسائل إعلام عراقية إن مجلس محافظة نينوى يعتزم إجراء استفتاء شعبي لضم المناطق المحررة للإقليم.
وجاء في البيان: «البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها خلال الفترات الماضية ولن تقف في مواقعها الحالية بل ستواصل التقدم حتى تحرير كل المناطق الكردستانية في محافظة نينوى».
هذا الرد يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قال أول من أمس إن على القوات الكردية «البيشمركة» التوقف في مواقعها الحالية وعدم التقدم تجاه الموصل. وأضاف: «هناك تفاهم مع أربيل بأنه يجب على البيشمركة ألا تتحرك من أماكنها أثناء عملية استعادة المدينة أو أن تتوسع ويجب عليها البقاء في مواقعها الحالية حتى لو قامت بمساعدة الجيش».
وفي سياق متصل، ذكر مسؤول كردي أمس أن تنظيم داعش بدأ خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب بالموصل، ونقل المعتقلين إلى مراكز تدريب عسكرية تقع في مناطق متفرقة من المدينة.
وقال مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث سورجي، لـ«الشرق الأوسط»: «يواصل تنظيم داعش ومنذ يومين حملة اعتقالات وسعة في صفوف الشباب الموصليين في وسط مدينة الموصل وأطرافها، وبحسب المعلومات نقل التنظيم المعتقلين الذين بلغت أعداهم حتى الآن نحو 500 معتقل إلى معسكرات تدريب أبرزها معسكري الغزلاني ومعسكر الغابات، القريبين من مركز الموصل»، مشيرا إلى أن «داعش» يغير مواقع معسكراته باستمرار خوفا من استهدافه من قبل طائرات التحالف الدولي.
وأشار سورجي إلى أن خطوة التنظيم هذه تدل على النقص الكبير الذي يعانيه بسبب الهزائم التي تعرض لها على يد قوات البيشمركة وطيران التحالف، مضيفا: «مساجد الموصل وأحياؤها تشهد نداءات من قبل (داعش) يدعو من خلال مكبرات الصوت المواطنين إلى التوجه إلى مستشفيات المدينة للتبرع بالدم لمسلحيه الجرحى الذين أصيبوا في المعارك مع قوات البيشمركة في سنجار والخازر والكوير مؤخرا».
في غضون ذلك، قصفت طائرات التحالف الدولي موقعا نفطيا لتنظيم داعش غرب الموصل، وقال ناشط مدني من داخل مركز المدينة لـ«الشرق الأوسط» - مفضلا عدم ذكر اسمه خوفا من عناصر التنظيم الإرهابي - إن «داعش» كان يستخدم هذه المنطقة النفطية للبيع ومنها النفط الخام، وأضاف: «تعرض موقع نفطي كان يضم آبار نفط وخزانات من النفط الخام في منطقة العبور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، أي غرب المدينة، إلى غارات مكثفة من قبل طيران التحالف الدولي قبل نحو يومين، وكان التنظيم يستخدم هذه المنطقة لبيع النفط ويشكل هذا الموقع مصدر تمويل لداعش، يُصدر منه النفط الخام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.