دبلوماسي روسي في صنعاء لم نعترف بـ «المجلس السياسي»

المخلافي سيلتقي بوغدانوف في جدة السبت

جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

دبلوماسي روسي في صنعاء لم نعترف بـ «المجلس السياسي»

جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)
جنود يمنيون شاركوا في عملية مداهمة مخزن أسلحة تابع لموالين لميليشيا الانقلاب في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكد أوليغ دريموف، القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء، أن الموقف الروسي بشأن الأزمة اليمنية واضح منذ البداية وهو الاعتراف بالحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أنه جرت إساءة فهم تصريحه بشأن المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين.
وقال دريموف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر السفارة الروسية في صنعاء، إن موسكو رسميًا وقانونيًا لا يمكنها الاعتراف بحكومتين حسب قرار مجلس الأمن الدولي «2216»؛ حيث إن روسيا تؤيد ولديها علاقات رسمية وزيارات واتصالات هاتفية مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني الشرعي.
وأشار القائم بأعمال السفارة الروسية إلى أن سفارة موسكو في صنعاء تتواصل مع الطرف الثاني في هذا النزاع لتقريب وجهات النظر ومساعدة جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، لإيجاد حل سلمي وسياسي. وأوضح دريموف أن وسائل الإعلام غيرت العبارة وكتب بعضها أن «روسيا مستعدة للاعتراف بالمجلس السياسي رسميًا.. هذا غير صحيح، التصريح كان أن روسيا أيدت ولا تزال كل الجهود الرامية لإيجاد حل وسط مقبول لطرفي النزاع اليمني فقط».
وذكر دريموف أن روسيا ضمن الدول العشر الراعية للمشاورات اليمنية والعملية الانتقالية، وتابع: «مع الأسف الشديد، كثير من الصحافيين يغيرون معنى التصريحات ويكتبون ما يريدون، مما يسبب مشكلات». وكانت قناة «اليمن اليوم» التابعة للمخلوع صالح، نقلت على لسان أوليغ دريموف تأييد روسيا للمجلس السياسي الأعلى الذي أعلنه المخلوع صالح والحوثيون.
من جهته، أكد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي تغير في الموقف الروسي تجاه الشرعية اليمنية، معتبرًا تصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء بشأن المجلس السياسي الانقلابي الأخير، خطأ وقع فيه، ومن ثم صححه السفير الروسي بعد اعتباره هذا المجلس خطوة من طرف واحد.
وكشف المخلافي أنه سيلتقي السبت المقبل في جدة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وأضاف: «لا أعتقد أن هناك تغيرا، بل ما حدث هو نوع من الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص، وقد أعقبه تصريح للسفير اعتبر تأسيس المجلس السياسي خطوة من طرف واحد، وسيكون لي لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي في جدة السبت المقبل، ونحن على تواصل مع الأصدقاء الروس، ولا أعتقد أن هناك أي تغير في هذا الجانب، وهذا الوضع سيصحح بإذن الله».
كما أوضح وزير الخارجية اليمني أنه أجرى اتصالاً مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، واتفقا على اللقاء في نيويورك الشهر المقبل، على أن يتم ترتيب زيارته إلى روسيا بعد هذا اللقاء.
وكان عبد الملك المخلافي التقى لافروف في فبراير (شباط) الماضي وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات على الساحات؛ اليمنية والعربية والدولية. وعبر المخلافي حينها عن تطلع الحكومة اليمنية إلى أن ترسل روسيا رسالة واضحة لتحالف الانقلاب صالح والحوثي بأن العالم موحد فيما يخص اليمن، وأن مسار العملية السياسية واضح الملامح من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216»، واستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتبار روسيا ضمن الدول العشر الراعية للفترة الانتقالية والتسوية التي انقلب عليها تحالف الحوثي - صالح.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي للمخلافي ألا تعاون روسيًا مع ميليشيا صالح والحوثي، لافتا إلى أن روسيا اضطرت لوقف مشاريع في قطاع الكهرباء، وقطاعات أخرى تنموية بعد عمليات الانقلاب واجتياح ميليشيا الحوثي المدن اليمنية، متطلعًا إلى عودة التعاون مع الحكومة اليمنية بمجرد استقرار الأوضاع.
وشدد لافروف على أن «روسيا تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن (2216)». كما أعرب عن التزام روسيا بدعم المشاورات والحل السلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن روسيا ترسل رسائل واضحة لصالح والحوثي بأن روسيا تدعم الشرعية الدستورية في اليمن.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.