مصر: تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام إلى نهاية الشهر الحالي

أكدوا أن اعترافاتهم في التحقيقات جاءت تحت «إكراه»

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 67 متهما في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك إلى جلسة 30 أغسطس (آب) الحالي. وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بعدد من المتهمين، وضم تقارير أخرى.
واغتيل بركات في يونيو (حزيران) 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة «مصر الجديدة» شرق القاهرة. ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا. وأعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحافي سابق، أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.
وخلال جلسة الأمس قدم ممثل النيابة العامة التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي، في شأن تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على 13 متهما بناء على طب من هيئة الدفاع عنهم في جلسة سابقة، حيث أظهرت التقارير عدم وجود أي إصابات بالمتهمين من أي نوع، وهو الأمر الذي اعترض عليه المتهمون داخل قفص الاتهام.
وقامت المحكمة بعرض محتويات الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة في شأن المعاينات التصويرية التي أجريت خلال مرحلة التحقيقات وما تضمنتها من اعترافات تفصيلية مصورة للمتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، حيث تبين من المقطع المصور الأول أنه يخص المتهم أحمد جمال الذي شرح بدايات انضمامه لجماعة الإخوان ومراحل التخطيط لارتكاب جريمة اغتيال النائب العام الراحل.
كما عرضت المحكمة مقطعا آخر يضم اعترافات المتهم حمدي جمعة عبد العزيز في شأن تفاصيل عملية الاغتيال، ومقطعا آخر للمتهم عبد الله محمد السيد ويتعلق بكيفية مشاركته في تنفيذ عملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية عبر وضع عبوة ناسفة، ويقر فيه بانتمائه للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان. وعرضت المحكمة لنحو 60 صورة فوتوغرافية لوقائع المعاينات وشقتين استخدمتا من قبل المتهمين في أعمال التخطيط والإيواء.
وأثارت الاعترافات المصورة للمتهم وبقية زملائه حفيظة هيئة الدفاع عنهم، حيث شككوا في سلامة تلك الاعترافات، وزعموا بأن المتهمين تعرضوا لاعتداءات وإكراه حتى يدلوا بمثل هذه الاعترافات، وطالبوا المحكمة بأن تناقش المتهمين بمعرفتها كل على حدة.
واستجابت المحكمة لطلب إخراج 4 متهمين من قفص الاتهام والاستماع إليهم ومناقشتهم بشكل مباشر، حيث ادعى المتهم محمود الأحمدي أنه جرى تعذيبه والاعتداء عليه حتى يدلي بالاعتراف المصور الذي عرضته المحكمة، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه على مدى 20 ساعة خرج في أعقابها في حراسة أمنية كبيرة لإجراء المعاينة التصويرية المعروضة.
كما زعم المتهم أبو بكر السيد عبد الحميد بأنه تعرض لتعذيب أثر على حالته النفسية.. غير أن المحكمة في ختام مناقشتها له، تبين لها أن المتهم سليم نفسيا وبدينا ولم تظهر عليه من واقع مناقشته أي أعراض لأي أمراض نفسية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود».