«عقار له تاريخ»: متحف الفن المعاصر تحفة «معماري البرازيل الرسمي»

متحف الفن المعاصر في البرازيل
متحف الفن المعاصر في البرازيل
TT

«عقار له تاريخ»: متحف الفن المعاصر تحفة «معماري البرازيل الرسمي»

متحف الفن المعاصر في البرازيل
متحف الفن المعاصر في البرازيل

يقع متحف الفن المعاصر البرازيلي (Niterói Contemporary Art Museum)، في مدينة نيتيروي القريبة من العاصمة البرازيلية السابقة ريو دي جانيرو، وهو أحد أهم وأروع الأماكن السياحية في البرازيل.
ويعد المبنى تحفة للفن المعماري المعاصر، صممه المهندس البرازيلي الأشهر أوسكار نيماير، الذي يلقب بـ«المعماري الرسمي للبرازيل»، بسبب كثرة تصاميمه وإبداعاته في جميع مدن البرازيل والعالم، ويعد أحد أبرز الأسماء في عالم العمارة على مستوى العالم، رغم تخطي عمره حاجز مائة عام، ويكفي أن نعرف أنه على سبيل المثال كان أحد المصممين الرئيسيين لنموذج هيكل مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، الذي تم بناؤه عام 1947، على الرغم من صغر سنه آنذاك. ونيماير حائز على جائزة «بريتزكر» التي تعتبر بمثابة جائزة نوبل في العمارة، وهي جائزة حصلت عليها أيضًا المهندسة العراقية الراحلة زها حديد.
أما المتحف، فهو يقع على شاطئ خليج جونابارا في مدينة نيتيروي، التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن ريو دي جانيرو، ويعد أحد أكثر الأماكن سياحة في المدينة. حيث يوفر المبنى ذاته إطلالة بانورامية رائعة على الخليج والجزر المتناثرة، إضافة إلى مشاهد خلابة لمدينة ريو نفسها.
وتم بدء العمل في بنائه عام 1991، والانتهاء منه عام 1996، وذلك بكلفة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دولار. وهو مكون من 4 طوابق ويتخذ معماريًا شكل الكأس، أو سفينة فضاء أسطورية، بحسب رؤية أغلب الناس له.
ويبلغ قطر جسم المبنى 50 مترًا، وهو مكون داخليًا من 3 طوابق متزايدة المساحة إلى الأعلى، وجسم المبنى الرئيسي محمول على ارتفاع نحو 16 مترًا عن سطح الأرض فوق عامود أسطواني خرساني، ويحيط بذلك العامود حمام سباحة كبير تبلغ مساحته 817 مترًا مربعًا وعمقه 60 مترًا، مما يترك انطباعًا لدى المشاهد بأن المبنى «طائر» بالفعل.
أما من الداخل، فيحتضن الطابق الأول صالة عرض المتحف التي تسع نحو 60 شخصًا، إلى جانب مطعم فاخر، فيما يحيط بالدور كاملاً جدران زجاجية تسمح برؤية الخلفية الطبيعية الرائعة.
ويضم الطابق الثاني غرفة استقبال ومكاتب إدارية خاصة بالمتحف، فيما يضم الطابق الثالث 5 قاعات فنية، تسمح بعرض 5 أشكال من الفنون، حيث يمتلك المتحف أكثر من ألف قطعة فنية تنتمي إلى مدرسة الفن المعاصر من إنتاج البرازيل.
وإلى جانب السياحة والفن، يشتهر المتحف، نظرًا لتصميمه وإطلالته، باجتذاب كثير من الفعاليات التي لا تتصل بنشاطه الأصلي، ومن أبرزها عروض الأزياء.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».