المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

القيادي في قبيلة التبو عيسى عبد المجيد قال لـ «الشرق الأوسط» إنه ترك موقعه الرسمي وحذر من فشل مجلس النواب على مستقبل البلاد

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة
TT

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

أكد مستشار رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي، عيسى عبد المجيد، تركه لموقعه الرسمي. وقال إنه يريد أن يستريح، دون أن يفصح عن أسباب تخليه عن المنصب الذي يشغله منذ نحو عامين. لكنه أوضح أنه يسعى لالتقاط الأنفاس وتأمل الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد، بحثًا عن مَخرج.
ويعد عبد المجيد أحد قيادات قبيلة التبو في ليبيا، والزعيم السابق لـ«جبهة إنقاذ التبو» التي كانت معارضة لنظام معمر القذافي لسنوات، وجمدت نشاطها بسقوط نظامه. ولوَّح، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بإمكانية العودة مرة أخرى لإحياء نشاط «الحركة التباوية»، خصوصًا في حال انتقال خطر تنظيم داعش إلى جنوب ليبيا.
وشدد على أنه لن يتخلى عن قبيلته التي يتركز وجودها في الجنوب خصوصًا قرب الحدود مع النيجر وتشاد، إلا أنه أردف موضحًا أنه سيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه دون الانفصال عن ليبيا. وأبدى الرجل، الذي كان موفدًا من رئيس مجلس النواب إلى عدة بلدان أفريقية، إحباطه من المآل الذي تسير إليه البلاد.
وتشكو عدة قبائل ليبية غير عربية، منها التبو، من التهميش على يد الحكام الجدد، رغم تكفلها بحفظ الأمن في حقول الطاقة والثروة المعدنية خصوصًا في الجنوب. وأضاف أن كثيرًا من هؤلاء النواب، أصبحوا يقيمون، بشكل شبه دائم، في طرابلس غربًا، أو في مصر أو في تونس، ويعرقلون، بتغيبهم، استئناف عمل مجلس النواب الذي جرى انتخابه في عام 2014، مشيرًا إلى أن آخر جلسة في الأسبوع الماضي لم يحضرها سوى 40 نائبًا من أصل 200 نائب. وحذر من فشل البرلمان، قائلاً إنه لن يكون في الإمكان انتخاب برلمان جديد بسبب الفوضى الأمنية. وفي ما يلي نص الحوار..
* ما تفسيرك لعدم تمكن مجلس النواب، طوال نحو 5 أشهر، من عقد جلسة للنظر في منح حكومة السراج الثقة؟
- أولاً هذه الحكومة المقترحة ولدت ميتة، كما قلنا عليها منذ البداية. لقد خرجت المظاهرات ضدها في عدة مدن، خصوصًا في المنطقة الشرقية قبل يومين. رغم كل شيء، فإنه، للأسف، لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء البرلمان، لكي يحددوا موقفهم من هذه الحكومة، على مدار 5 أشهر أو 6 أشهر. طوال هذه المدة لم تنعقد الجلسة المطلوبة.. وخلال الأسبوع الماضي، أي في يومي الاثنين والثلاثاء، كان عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، يتراوح بين 80 و82 عضوًا. هذا العدد لا يشكل النصاب القانوني المطلوب. وفي اليوم التالي، أي يوم الثلاثاء، تراجع عدد الحضور إلى أقل من 40 نائبًا.
* ما السبب في رأيك؟
- أنا لا أريد أن أتهم أحدًا من أعضاء البرلمان بالتخوين، ولكن بعضًا منهم يبدو أن لديه مصالح. للأسف عدة مرات، وعلى مدى شهر أو شهرين، يدعو رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عبر التلفزيون والإذاعات، النواب، لعقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، ثم النظر في إعطاء الثقة لحكومة السراج من عدمه، إلا أنه، وهذا أمر مؤسف، لم يستجب كثير من النواب للدعوة عدة مرات. بعض النواب في طرابلس وبعض النواب في مصر وبعض النواب في تونس، ولم يحضروا تحت قبة البرلمان.
* حسنًا.. وما تفسيرك؟
- أعتقد أن بعضًا من النواب المؤيدين لحكومة السراج لم يأتوا بحجة عدم وجود أمن في طبرق، لكنني أقول إن أكثر مدينة فيها أمن في ليبيا هي طبرق. إلا أنني، في الحقيقة، لا أدري لماذا لم يأتوا للبرلمان طوال هذه المدة.
* وماذا عن النواب الآخرين المحسوبين على جبهة رفض حكومة السراج؟
- جانب منهم يأتي.. الكتلة التي تقف ضد السراج، وهي كتلة «السيادة الوطنية» لها نواب يواظبون على الحضور، كما أن معظم نوابها تقريبًا موجودون ويحضرون الجلسات في طبرق. لكن الباقين لم يحضروا. الأمر يشوبه بعض التذبذب أيضًا.. مثلاً بعض النواب كانوا مع السراج، ثم، بعد أن اختلفوا على بعض المناصب، وقفوا ضده.. للأسف هناك بعض النواب يبحثون عن مصالح وليس عن وطن.
* بالنظر لهذا الواقع، ما مستقبل البرلمان في حال استمرت الأمور بهذه الطريقة؟
- استمرار هذه الحالة يعني أن مستقبل البرلمان، صراحة، سيكون في خطر. أنا أحمِّل المسؤولية، أولاً وأخيرًا، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر.. كوبلر هو الذي تسبب في الانقسامات داخل ليبيا وداخل البرلمان. معلوم أنه كان مهندس المنطقة الخضراء في العراق، ولذا هو يعد شخصية خطيرة.. هو السبب فيما يحدث في ليبيا من تشرذم. أنا أتمنى أن تخاطب رئاسة البرلمان، الأمم المتحدة، بمذكرة رسمية تطلب فيها تنحي كوبلر عن مهمته في ليبيا.
* إذا فشل البرلمان في أداء دوره، كما يبدو حتى الآن، ماذا يمكن أن يحدث؟
- إذا فشل البرلمان فهذا يعني بكل بساطة أن ليبيا انتهت. الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية في ليبيا هي البرلمان، الذي يمثل نوابًا منتخبين من كل أنحاء ليبيا. إذا انتهى انتهت ليبيا، خصوصًا أنه، في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بسبب الوضع الأمني وانتشار الجماعات المتطرفة والدواعش والاشتباكات في سرت وبعض أنحاء بنغازي، إضافة إلى احتلال طرابلس بالكامل من قبل الميليشيات ومعهم بعض الدواعش. ولهذا من الصعب أن تكون هناك انتخابات برلمانية في ظل هذه الظروف. الإعلان الدستوري ينص على أن البرلمان المنتخب لا يسلم السلطة إلا لجسم منتخب.
* إذن قد يكون المكسب للميليشيات..
- لا.. لا.. لو فشل البرلمان وانتهى تكون ليبيا قد انتهت بالكامل، لا ميليشيات ولا غير ميليشيات. ستعود ليبيا دولة محتلة من قبل قوة خارجية. أسباب المشكلة الليبية، أولاً وأخيرًا، هو الصراع الأوروبي الأميركي.. أميركا من جانب، وفرنسا من الجانب الآخر. هذا صراع سياسي والثمن يدفعه الشعب الليبي. هناك بعض الدول العربية البعيدة عن ليبيا - أي ليست من دول الجوار - لا تريد استقرار ليبيا، ولا تريد التعافي لاقتصادها.
* وما الحل إذن؟
- الحل كما أشرت هو إبعاد كوبلر عن الانفراد بالملف الليبي. أما البديل فيكمن في الاتحاد الأفريقي وفي الجامعة العربية. لهذا أرى أنه على البرلمان ورئيسه دعوة الرئيس التشادي، إدريس دبي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لكي يعمل على جمع الفرقاء الليبيين في مقر الاتحاد الأفريقي، لحلحلة المشكلة. كما ندعو جامعة الدول العربية بأمينها العام الجديد، أحمد أبو الغيط، بدبلوماسيته وخبرته الطويلة، أن تتسلم ملف ليبيا. وأن يكون حل قضية ليبيا على يد الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، على أن ينحصر دور الأمم المتحدة كمراقب فقط ولا تتدخل في شؤون ليبيا. هذا أمر.. الأمر الآخر المهم، هو أن يتم إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بالتفاوض بين الليبيين، وأن تأتي لجنة أخرى يشارك فيها ممثلون عن النازحين الليبيين خارج ليبيا، وعددهم نحو مليونين.. وأن يشارك في هذه المفاوضات مشايخ القبائل الحقيقيون وليس مشايخ قبائل «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011». كما أن دول الجوار، وخصوصًا مصر، عليها أن تأخذ في الاعتبار أن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار لها أيضًا. الأمن المصري مرتبط بالأمن في ليبيا. هناك مناطق حدودية متقاربة مثل الجغبوب وإمساعد، وصحراء واسعة.. نحن نشكر مصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه. ونتمنى أن يكون الدعم المصري لليبيا أكبر مما هو عليه الآن.
* هل الأوضاع العامة التي يمر بها البرلمان وليبيا عمومًا، كانت من أسباب تركك منصبك؟
- أنا أتمنى أن أستريح قليلاً. وأتريث وأنظر إلى الوضع.. أنا أخدم بلدي من أي موقع.
* يبدو أنك أصبت بالإحباط بسبب الأحوال في ليبيا..
- أعتقد ذلك.. دون أن أدخل في تفاصيل ترك موقعي كمستشار. أنا كنت أعارض القذافي لمدة 17 عامًا من خارج ليبيا. ثم رجعت إلى ليبيا مع ثورة 17 فبراير وخدمت في عدة مواقع. وسأستمر في ذلك.
* كنت زعيمًا لقبيلة التبو. ومن قبل كنت زعيمًا لحركة تباوية معارضة كان يعتد بها. هل تفكر في العودة مرة أخرى لممارسة النشاط التباوي؟
- مهما يكن أنا تباوي.. ولن أتخلى عن أهلي وعن قبيلتي وعشيرتي، إذا تطلب الأمر فلا بأس.
* أي يمكن أن تعود لنفس النشاط الذي كنت تعارض من خلاله القذافي..
- نعم.. نعمل على إنقاذ الجنوب الليبي.. ليس لانفصاله عن ليبيا، ولكن عملية إنقاذ ضمن محاولة إنقاذ الدولة الليبية عمومًا. كما أن الجنوب الليبي مهم جدًا.. دائمًا الحديث السياسي عن ليبيا يركز على الغرب والشرق، متناسين الجنوب. مثلاً لماذا لا يكون رئيس الوزراء من الجنوب. لو كان من الجنوب لربما أدى ذلك لحل المشكلة الليبية. الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وذهب، كله من الجنوب. إذا أغلق الجنوب المياه والموارد النفطية، سيؤدي ذلك إلى توقف الحياة في ليبيا. الغاز الذي يأتي من حقل الفيل وغيره في الجنوب، ويتجه شمالاً إلى مدينة الزاوية على البحر المتوسط، ثم يتم تصديره إلى إيطاليا، لو أغلق من الجنوب، فمن الممكن أن يموت الإيطاليون من البرد في الشتاء. الجنوب مهمل مع أن الموارد والاستقرار لا يأتي إلا من الجنوب. والآن يوجد احتمال لفرار الدواعش من سرت، وانتقالهم إلى الجنوب، وهذه هي النقطة الخطيرة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.