«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج بعد طرد التنظيم منها

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
TT

«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم تحالفا من المقاتلين الأكراد والعرب وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأحد عزمها على طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الباب بعد سيطرتها على معقلهم في منبج في شمال سوريا.
وقالت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه بعد يومين من طرد آخر عناصر «داعش» من منبج في محافظة حلب «نعلن تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب الهادف لتحرير أهلنا في الباب من مرتزقة (داعش)، على غرار مجلس منبج العسكري الذي حرر منبج». وبدأت الفعاليات الاجتماعية في مدينة منبج في شمال سوريا بالبحث في تشكيل مجلس محلي للمدينة غداة طرد تنظيم «داعش» منها، يستهل أعماله بفتح الطرقات وتأهيل البنى التحتية تمهيدًا للمباشرة باستقبال المدنيين الفارين منها إثر المعارك، بموازاة جهود «قوات سوريا الديمقراطية» المتواصلة لتنظيف الأحياء من الألغام التي خلفها التنظيم قبل انسحابه منها.
وأكد مسؤول الإعلام في حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي خارج سوريا إبراهيم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن البحث في تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج، «بدأ العمل عليه، حيث بدأ التواصل مع المكونات في المدينة لتشكيل المجلس»، مشددًا على أن المجلس المحلي «سيضم ممثلين عن سائر المكونات الاجتماعية في منبج إثنيًا وطائفيًا، وبالتأكيد سيضم من المكونات العربية والكردية والتركمان والشركس، إضافة إلى ممثلين عن العشائر العربية».
وستتلخص مهمة المجلس المحلي في إدارة الشؤون المدنية في المدينة، لناحية توفير الخدمات وتأمين المتطلبات الأساسية التي تهيئ الظروف لعودة سكان منبج إليها، فضلاً عن تنظيم الفوضى العسكرية فيها، بحيث تتشكل مجموعات مدنية وأخرى من الشرطة على غرار قوات «أسايش» تتولى الضبط القانوني والأمني في المدينة التي تشهد فراغًا في السلطة إثر طرد «داعش» منها.
وقال إبراهيم إن المجلس المحلي «سيكون على شاكلة المجالس المحلية التي تشكلت في تل أبيض وربيعة وعين عيسى، وغيرها من المناطق التي تم تحريرها من أيدي التنظيم المتطرف»، مشددًا على أنه «لن يتم إقصاء أي من المكونات الموجودة في منبج عنها». وقال إن سكان كوباني «الذين يسكنون في منبج منذ وقت طويل، ويرتبطون مع أهاليها بعلاقات أسرية واجتماعية متينة، سيشاركون في مساعدة أهالي منبج على إعادة الحياة إليها».
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أنها سيطرت بالكامل على المدينة قرب الحدود التركية بعد رحيل آخر عناصر التنظيم الذين كان يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.
ونشطت أعمال الإغاثة وإصلاح المرافق الحيوية في المدينة، بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بغارات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، على كامل المدينة؛ إذ بدأ المدنيون بإصلاح شبكات الكهرباء والماء التي تضررت إثر المعارك، كما بدأوا بفتح الطرقات وإزالة الركام، تمهيدًا لبدء المدنيين من السكان بالعودة إلى المدينة. بالموازاة، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» إزالة الألغام التي خلفها المقاتلون المتشددون قبل رحيلهم عن المدينة.
وواصلت العائلات النازحة العودة إلى مدينة منبج في شمال سوريا أول من أمس، بعد طرد «داعش» منها، استمرارًا لخطة العودة التي بدأت السبت، حيث أفاد مدنيون بوصول مئات السيارات والمركبات التي تقل عائلات وأمتعتهم إلى المدينة. وكانت معظم تلك العائلات لاذت بمخيمات مؤقتة ومناطق ريفية خلال حملة استمرت على مدار شهرين، منذ البدء في العمليات العسكرية ضد التنظيم. وقال شرفان درويش، المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع «قوات سوريا الديمقراطية»، لوكالة «رويترز» إن الآلاف شرعوا في العودة إلى المدينة، وإن المحال بدأت في فتح أبوابها لتعود الحياة إلى طبيعتها.
بالموازاة، أثار الحريق الذي التهم محكمة الدوائر العقارية في منبج، جدلاً، كون الحريق أتى على الوثائق العقارية بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على المدينة. وبينما قال معارضون سوريون إن إحراق الوثائق العقارية «يهدد بطمس الملكيات في منبج إثر سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) التي يعتبر مقاتلو (وحدات حماية الشعب الكردي) أحد أعمدتها»، أكد مسؤولون أكراد أن «داعش» أحرق المحكمة قبل رحيله عن المدينة. وقال مصدر عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتليه حين وصلوا إلى المنطقة «كانت النار التي أضرمها (داعش) تشتعل في المحكمة، ولم يكن المقاتلون يعرفون ماهية المبنى الذي تشتعل فيه النار»، نافيًا في الوقت نفسه «مسؤولية قواتنا عن هذا الحريق».
وكان حريق شب في مبنى محكمة منبج بريف حلب يوم الجمعة الماضي، أتلف جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص المدينة والقرى التابعة لها، بحسب ما قال ناشطون سوريون.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.