تأخر نتائج الانتخابات الرئاسية في زامبيا يزيد حدة التوتر في البلاد

البعثة الأوروبية تعتبرها «خطوة إلى الوراء».. والمعارضة تتهم الرئيس بالتزوير

إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحافي يشرح فيه الملابسات (أ.ف.ب)
إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحافي يشرح فيه الملابسات (أ.ف.ب)
TT

تأخر نتائج الانتخابات الرئاسية في زامبيا يزيد حدة التوتر في البلاد

إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحافي يشرح فيه الملابسات (أ.ف.ب)
إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحافي يشرح فيه الملابسات (أ.ف.ب)

أثار تأخر المفوضية المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في زامبيا في إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسي الذي جرى يوم الخميس الماضي، جدلاً واسعًا في البلاد وتصاعد التوتر، خاصة بعد أن اعتبر مرشح المعارضة القوي هاكايندي هيتشيليما أن ذلك التأخر هو دليل على محاولة «سرقة نتائج الانتخابات»، فيما قالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إن هذه الانتخابات «خطوة إلى الوراء».
وتشهد الانتخابات الرئاسية في زامبيا منافسة شرسة بين الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو ورجل الأعمال المعارض هاكايندي هيتشيليما، بعد أن خطفا الأضواء من سبعة مرشحين آخرين؛ ولكن هيتشيليما قال في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس الجمعة إن لونغو متورط في عمليات تزوير من أجل سرقة نتيجة الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع المفوضية المشرفة على الانتخابات وقوى الأمن.
وأضاف في حديث للصحافيين بالعاصمة الزامبية لوساكا: «مفوضية الانتخابات تؤجل إعلان النتائج حتى يسيطر اللصوص المسلحون من الجبهة الوطنية (الحزب الحاكم) على مكاتب التصويت في الليل ويقومون بتغيير النتائج»، وأشار إلى أن «ما يجري الآن في زامبيا هو تحالف ما بين الجبهة الوطنية والشرطة ومفوضية الانتخابات من أجل سرقة النتائج»؛ ولكن هيتشيليما دعا أنصاره إلى «الهدوء واحترام القانون، مؤكدًا أنه لن يقبل بسرقة فوزه. وتأتي هذه التصريحات القوية بعد حملة دعائية غلب عليها التوتر والعنف ما بين أنصار المعارضة والناشطين في صفوف الحزب الحاكم، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، على الرغم من التاريخ السياسي الهادئ في زامبيا.
في غضون ذلك اعتبرت مفوضية الانتخابات أن تصريحات مرشح المعارضة غير مقبولة، وقال إيزو شولو أحد أعضاء المفوضية للصحافيين: «إنها تصريحات مؤسفة، فلا أحد يمكنه أن يؤثر علينا»، قبل أن يؤكد أن عملية فرز الأصوات تجري بشكل طبيعي وشفاف وفي إطار القانون.
أما بعثة المراقبين القادمة من الاتحاد الأوروبي فقد أصدرت تقريرًا حول انتخابات زامبيا قالت فيه إن هذه الانتخابات «خطوة إلى الوراء بالنسبة للديمقراطية في زامبيا»، وأشار التقرير إلى أن الحملة الانتخابية شهدت خروقات لصالح الرئيس المنتهية ولايته، ولكن «عملية الاقتراع كانت شفافة ولم تسجل فيها أي خروقات مؤثرة»، وانتقد التقرير تأخر عملية فرز الأصوات. من جهة أخرى صدر تقرير عن بعثة المراقبين التي أرسلها الاتحاد الأفريقي والتي يقودها الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، ولكن التقرير الأفريقي أثنى على الانتخابات وغلبت عليه المجاملات.
في غضون ذلك أظهرت النتائج الأولية التي وصلت إلى المفوضية يوم الجمعة تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو في 3 محافظات، ولكن مع صباح السبت تغيرت النتائج بعد وصول 8 محافظات جديدة من أصل 156 محافظة، منحت التقدم بفارق ضئيل لمرشح المعارضة هاكايندي هيتشيليما، بعد حصوله على 47 ألف صوت مقابل 41 ألف صوت لمنافسه؛ ولكن المصادر تؤكد أن النتائج الرسمية ستظهر في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وأوضحت بريسيلا إسحاق، مديرة مفوضية الانتخابات في زامبيا، أن ما يتم تداوله من نتائج هو أولي وغير رسمي. وقالت: «المفوضية تذكر الجميع أن النتائج التي يتم تداولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإذاعات المحلية والصحف هي نتائج غير رسمية، وتدعو الجميع إلى الهدوء حتى نهاية العملية وإعلان النتائج النهائية والرسمية».
من جهة أخرى تشير النتائج المتداولة محليًا إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 57 في المائة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الماضية مطلع 2015 والتي لم تتجاوز 32 في المائة، ويرجع المراقبون ارتفاع نسبة المشاركة إلى المنافسة القوية بين لونغو وهيتشيليما، إذ يرى الرجلان وأنصارهما أن هذه الانتخابات قضية حياة أو موت.
وتعد هذه الانتخابات هي الأكثر تعقيدًا في تاريخ زامبيًا، إذ تشمل في نفس الوقت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء البرلمان، وأخرى محلية لتشكيل المجالس البلدية، مع استفتاء على تعديل دستوري طفيف، ويشير الدستور الجديد إلى أن رئيس البلاد يجب أن يفوز بنسبة تفوق الخمسين في المائة من أصوات الناخبين، وفي حالة إذا لم يحصل ذلك يتم اللجوء إلى شوط ثان.
ويحتدم التنافس بين الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو ورجل الأعمال المعارض هاكايندي هيتشيليما، على الرغم من وجود سبعة مرشحين آخرين لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن الرجلين خطفا الأضواء ليعيدا ذكريات آخر انتخابات رئاسية نظمت العام الماضي وفاز بها لونغو بفارق ضئيل جدًا عن منافسه الشرس.
وركز لونغو في حملته الانتخابية الأخيرة على وعود «الأمن والاستقرار» في محيط إقليمي مضطرب، بينما توجه منافسه الشرس ورجل الأعمال هيتشيليما إلى الوعود الاقتصادية مستغلاً الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، فأعلن عزمه بعد الفوز على تشييد بلد جاذب للاستثمارات وخلق ظروف حياة كريمة للفقراء؛ في حين يشير البنك الدولي إلى أن 60 في المائة من سكان زامبيا يعيشون تحت خط الفقر.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035