مقتل طالبة بريطانية غادرت للانضمام إلى «داعش» في سوريا

كانت أسرتها تتصل بها لبحث إمكانية تهريبها من الرقة

خديجة سلطانة
خديجة سلطانة
TT

مقتل طالبة بريطانية غادرت للانضمام إلى «داعش» في سوريا

خديجة سلطانة
خديجة سلطانة

لقيت إحدى ثلاث تلميذات غادرن لندن في فبراير (شباط) عام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش حتفها، حسبما ذكرت «رويترز» أول من أمس. ونقلت الوكالة عن محامي عائلتها تسنيم أكونجي، أن أسرة خديجة سلطانة علمت بموتها في الرقة قبل بضعة أسابيع، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن خديجة ربما قُتلت في غارة جوية في سوريا.
وكانت سلطانة (16 عاما) قد غادرت مع صديقتين من مطار غاتويك بلندن إلى تركيا في 17 فبراير 2015 كانت التلميذات الثلاث - خديجة سلطانة (16 عاما) وشميمة بيغوم (15 عاما) وأميرة عباسي (15 عاما) - قد غادرن منازلهن في شرق لندن يوم 17 فبراير (شباط) عام 2015، وسافرن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول بتركيا في طريقهن إلى سوريا، وأثار هروب التلميذات صدمة في المجتمع البريطاني. وفي الأشهر اللاحقة تناقلت وسائل إعلام أنباء عن زواج التلميذات من مقاتلين في صفوف «داعش».
وقال محامي العائلة تسنيم أكونجي إن عائلة خديجة سلطانة علمت بموتها في الرقة قبل بضعة أسابيع، وقالت محطة «آي تي في نيوز»، في وقت سابق يوم أول من أمس، إن من المعتقد أنها قُتلت في غارة جوية روسية في الرقة،
وكانت سلطانة تخطط للعودة لبريطانيا، وكانت أسرتها تتصل بها لبحث إمكانية هروبها من الرقة، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها محطة «آي تي في نيوز» مع شقيقة سلطانة تضمنت تسجيلات لاتصالات هاتفية مزعومة بين الأختين». وكانت سلطانة، 16 عاما، قد غادرت مع صديقتين من مطار جاتويك بلندن إلى تركيا في 17 فبراير (شباط) 2015. ولم يتسن الاتصال بشكل فوري بوزارة الداخلية البريطانية للتعليق على ذلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.