حصيلة الانقلاب الفاشل: فصل 76 ألف موظف وحبس 17 ألفًا وتوقيف 5 آلاف

وزير التعليم التركي: أوقفنا تراخيص أكثر من 27 ألفًا من مؤسسات غولن

تواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتطهير في مختلف مؤسسات الدولة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي. وقال وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم، مؤقتا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ نحو 76 ألفًا. فيما بلغ عدد المحبوسين بقرارات قضائية 16 ألفًا و899 شخصًا، والموقوفين على ذمة التحقيقات 5 آلاف و171 شخصًا.
وأشار آلا، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس (الأربعاء)، إلى أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ 7 آلاف و173 شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل 3 آلاف و601 شخص.
ولفت إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربًا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا، بينهم 47 بمستوى المدير، موضحا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم «3 آلاف و83 من عناصر الشرطة، و7 آلاف و248 من العسكريين، وألفان و288 قاضيًا ومدعيًا عامًا».
وأكّد آلا، أن وزارة الداخلية التركية تعتزم توظيف 20 ألف شرطي، بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وفقًا لمرسوم ستصدره الحكومة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
من جانبه، قال وزير التعليم التركي، عصمت يلماز، إن السلطات ألغت تصاريح عمل 27 ألفا و242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أي مشاركة أو صلة له بالمحاولة الانقلابية.
وقال يلماز للصحافيين، إن «27 ألفا و242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية (إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن)، ألغيت تصاريح عملهم».
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
في الوقت نفسه، أوقف المجلس الأعلى للقضاء 684 قاضيا عن العمل مؤقتا في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأوقفت قوات الأمن التركية في هطاي جنوب البلاد الصحافية، نظيرة جولناي، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، لنشرها مقالا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان «نشوة إردوغان عقب الانقلاب». غير أن المحكمة أمرت بإطلاق سراحها مع إخضاعها للمراقبة القضائية.
وكانت جولناي، التي تمارس الصحافة لسنوات في مدينة هطاي، نشرت مقال الكاتب تسليم تورا على موقع «فيسبوك». وعلى خلفية هذا قام مسؤول في مديرية أمن إسكندرون وطالبها بالحضور إلى المديرية لاستجوابها.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في تركيا أوامر باعتقال 47 صحافيا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق على المشتبه بأنهم من مؤيدي غولن.
كما حظرت السلطات مغادرة الصحافيين للبلاد، وقال نائب رئيس الإدارة العامة للصحافة والإعلام برئاسة الوزراء التركية أكرم أوكتان، إنه يجب على الصحافيين الراغبين في مغادرة البلاد الحصول على خطاب من الإدارة، يفيد بأنه لا توجد مشكلة في مغادرة الصحافي الذي يحمل بطاقة صحافية للبلاد.
وكانت شرطة مطار إسطنبول سحبت جواز الصحافي التركي من أصل أرميني هايكو بغداد، الصحافي الذي يعمل بموقع صحيفة «ديكان» الإلكترونية، أثناء عودته من اليونان يوم الأحد الماضي، الأمر الذي تسبب في نقاشات حول حظر مغادرة الصحافيين للبلاد.
ونقل نواب من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي هذا الإجراء الذي تعرض له بغداد إلى البرلمان لمناقشته.
على صعيد التحقيقات في محاولة الانقلاب، قال العقيد ألكاي أتيش، أحد الطيارين الذين قصفوا أنقرة ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، والمعتقل على خلفيتها خلال التحقيقات معه، إنهم اجتمعوا ثلاث مرات قبل أسبوع من المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى تلقيهم تعليمات من قادتهم بأمر الطيران في سماء أنقرة في الحادي عشر من يوليو (تموز) الماضي.
وذكر موقع «خبر ترك»، القريب من الحكومة التركية، أن أتيش أوضح في إفادته بأنه تلقّى مكالمة هاتفية من قائد كتيبة المروحيات الهجومية العقيد أوزجان كاراجان في التاسع من يوليو (تموز) قائلا: «أخبرني كاراجان بأنه سيتم تنفيذ عملية مهمة في الخامس عشر من يوليو (تموز)، وسألني ما إن كنت سأقود الطائرة في العملية أم لا. فسألته ما إن كانت العملية خارج الحدود، فأخبرني أنه سيبلغ تفاصيل العملية فيما بعد. ثم أخبرني بأنه من المحتمل أن هذه العملية سُتنفّذ في أنقرة».
وأضاف أتيش أن اجتماعا عقد في منزل بشارع الأناضول في حي يني محلة في أنقرة قبل يومين من المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أن شخصا يدعى رمضان طالبه بالامتثال لأوامر القادة الذين تلقوا أوامرهم من رئيس الأركان، مؤكدا أنه لم يستخدم مصطلح «انقلاب» في ذلك اللقاء.
وأكد أتيش أنهم اجتمعوا ثلاث مرات خلال أسبوع الانقلاب، وأن كاراجان أخبره بأن العملية ستُنفذ في الخامس عشر في نحو الساعة 22:00، وطالبنا بتفقد مواقع القصر الرئاسي وجهاز المخابرات ورئاسة الاتصالات ووادي ديكمان ومبنى القمر الاصطناعي (توركسات) على الخريطة.
في سياق آخر، نشر نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة يالوفا، غرب تركيا، محرم إينجه، نص تقرير اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) عام 2004 بحضور كل من الرئيس التركي آنذاك أحمد نجدت سيزر، ورئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية عبد الله غول، ورئيس الأركان حلمي أوزكوك.
وكشف التقرير عن أن الاجتماع ناقش أنشطة الجماعات النورية (نسبة إلى بديع الزمان سعيد النورسي) في تركيا وجماعة فتح الله غولن، وتم الاتفاق خلاله على إعداد خطة ضد أنشطتهم داخل وخارج تركيا.
كان نائب رئيس الوزراء السابق، يالتشين أكدوغان، ذكر أن الحكومة رفضت قرار مجلس الأمن القومي عام 2004، ولم يصدر مجلس الوزراء قرارا في هذا الصدد، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات.