الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحذرون إسرائيل من هدم قرية سوسيا

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنوي ترحيل سكانها للمرة الرابعة

فتاتان تتمشيان بين بيوت قرية سوسة أطفال قرية سوسة يقضون وقتا في «ساحة المراجيح» راع يسوق أغنامه في قرية سوسة

وجهت الإدارة الأميركية «رسالة تحذير» إلى إسرائيل، من مغبة تنفيذ مخططها بهدم قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، إن شخصيات من كبار المسؤولين الأميركيين أكدوا، خلال الأسبوعين الأخيرين، أمام نظرائهم في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي إذا قامت إسرائيل بهدم القرية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن رسائل مشابهة وصلت من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية وجهات دولية أخرى. وعلى سبيل المثال، نقل دبلوماسيون بريطانيون إلى ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية، رسائل جاء فيها، بأن هدم القرية سيصعب على لندن مواصلة مساعدة إسرائيل في المنتديات الدولية. وأضافت المصادر الإسرائيلية، أنه تم تفعيل الضغط الدولي في هذه المسألة، بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب، مبلغة ومحذرة من نية إسرائيل هدم القرية خلال الأسابيع المقبلة.
وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فقد جمد ديوان نتنياهو قرار الهدم، وأبلغ الأميركيين والأوروبيين، بأنه لا توجد على طاولته خطة في المرحلة الحالية لهدم القرية، وأن إسرائيل ستعمل وفقًا لقرار المحكمة العليا التي تناقش التماسًا في هذا الشأن. وقد قدمت الالتماس جمعية «رجابيم» الاستيطانية، التي تدعي أن بيوت القرية أقيمت من دون ترخيص ولذلك يجب على الإدارة المدنية هدمها.
وتقع قرية سوسيا، في جنوب جبل الخليل، وتعتبر جزءًا من المناطق ج (C)، التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل. ويعتبر سكان القرية من فئات اجتماعية ضعيفة جدا في الضفة الغربية. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، جرى طردهم من بيوتهم مرات عدة، كان أولها في عام 1986، بعد إعلان إسرائيل عن منطقة القرية ك«حديقة قومية». وفي 2001، جرى طرد السكان مرة أخرى على أيدي قوات الجيش، التي قامت بهدم المغارات والأكواخ التي عاشوا فيها. وأمرت المحكمة العليا بوقف هدم المباني في سوسيا، وسمحت للسكان بالبقاء في القرية. لكنها لم تأمر الإدارة المدنية بمنحهم تراخيص للبناء. ونتيجة لذلك، لا يملك أي بيت في القرية ترخيصا. وفي السنوات الأخيرة، عرضت الإدارة المدنية على السكان الانتقال إلى منطقة محاذية للمنطقة «أ» (A) (الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية)، بالقرب من يطا، لكنهم رفضوا العرض. وفي المقابل يضغط سكان المستوطنة المجاورة «سوسيا» على الإدارة المدنية، لتطبيق أوامر الهدم ضد القرية الفلسطينية. وفي بداية 2016K بدأت مفاوضات بين سكان القرية والإدارة المدنية في محاولة لتنظيم البيوت في القرية. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، توقفت المفاوضات فجأة ومن دون تقديم أي تفسير. وحسب أقوال جهات مطلعة، فقد جرى إلغاء جولة أخرى من المفاوضات، كانت مخططة لشهر يوليو (تموز) الماضي، لذا يتخوف السكان من نية إسرائيل هدم قريتهم. وخلال الجلسة، التي عقدتها المحكمة العليا الأسبوع الماضي، للنظر في الالتماس ضد سوسيا، طلبت المحكمة من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، تقديم وجهة نظره حتى يوم الاثنين المقبل. وقالت رئيسة المحكمة مريام نؤور، خلال المداولات، إنه يمنع حتى صدور القرار هدم البيوت في القرية. وقالوا في مكتب ليبرمان إنه لم تصدر حتى الآن أي توجيهات بهذا الشأن، وإن الوزير لا يزال يفحص الأمر.