لجنة برلمانية بريطانية تحذر من التمييز ضد النساء المسلمات

تقرير أكد أنهن يشكلن الفئة الأشد معاناة لولوج سوق العمل

وثيقة برلمانية تطالب الحكومة البريطانية بمكافحة التمييز ضد المسلمات («الشرق الأوسط»)

طالبت لجنة المرأة والمساواة في البرلمان البريطاني حكومة تيريزا ماي أمس ببلورة برنامج لمواجهة معاناة النساء المسلمات في سوق العمل بحلول 2017، مشددة في تقرير نشر أمس على أهمية تحقيق المساواة في فرص العمل بين المواطنين جميعا باختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية. كما أوصت اللجنة الحكومة بإعادة بناء الثقة مع الجالية المسلمة، من خلال نهج سياسات إدماج موازية لسياسات مكافحة الإرهاب.
وخلص النواب البريطانيون في تقرير اعتمد على دراسات إحصائية ومقابلات شخصية مع مسلمين ومسلمات بريطانيات وأرباب عمل إلى أن النساء المسلمات في البلاد هن «الأشد معاناة من التمييز في سوق العمل البريطانية»، حيث يواجهن «عقوبة ثلاثية»، كونهن نساء ومنتميات لأقلية عرقية ومسلمات. وقال خبراء للنواب إن الدين يمثل العامل الأكثر أهمية، حيث يسبب القدر الأكبر من عدم المساواة بين المرأة المسلمة وغيرها من المجموعات الأخرى.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن نحو 65 في المائة من المسلمين العاطلين عن العمل نساء، وهي ضعف النسبة الموجودة بين النساء في بريطانيا بشكل عام، مضيفا أن أسباب هذه الفجوة «متنوعة ومعقدة». وذكر التقرير لأن أبرز هذه العوامل تشمل «التمييز والخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، والأحكام المسبقة على المسلمات، وضغوط الأسر التقليدية، وغياب التوجيه الأكاديمي المناسب بشأن اختيارات الدراسة في مرحلة التعليم العالي».
بهذا الصدد، قالت النائبة ماريا ميللر رئيسة اللجنة إن «الدلائل التي حصلنا عليها خلال إعداد التقرير تشير إلى أنه يتم النظر إلى التمييز ضد النساء المسلمات على أنه مقبول، ويكاد لا يعتبر تمييزا». وأضافت أن «النواب اكتشفوا أدلة على أن الأحكام المسبقة والأنماط الثابتة بشأن المرأة المسلمة يمكن أن تمثل عائقا أمامها في الحصول على وظيفة». وأضافت أن «البيانات تشير إلى حدوث تحولات في هذه الأنماط عبر الأجيال، لكننا ما زلنا قلقين من بطء هذه التحولات، ومن أنه لا تتم معاملة كل السيدات المسلمات بطريقة متساوية».
أما فيما يتعلق بنتائج البحث الميداني، فقالت اللجنة إن بعض المسلمين والمسلمات رفضوا الإجابة عن أسئلة النواب بداية، خوفا من أن يكونوا جزءا من برنامج «برفنت» الحكومي لمكافحة الإرهاب والذي أصدرته تيريزا ماي العام الماضي أثناء عملها وزيرة للداخلية. وقال هؤلاء المواطنون إنهم سئموا من معاملتهم كـ«مشتبه بهم» في بلادهم. وفيما لم تطالب اللجنة بإيقاف البرنامج الحكومية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها كتبت 19 توصية لتجنب التمييز بالعمل وتحسين فرص توظيف المسلمين. ودعت اللجنة في هذا الإطار إلى تدشين خطة تحسّن من فرص توظيف المسلمين وخاصة النساء، وأن تدخل في إطار البرنامج الحكومي القائم حاليا والهادف إلى مكافحة التمييز ضد المواطنين السود والأقليات. كما وجّهت اللجنة البرلمانية الحكومة بتشجيع عملية توظيف لا تعتمد على الأسماء، لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين للعمل وللفصل بينهم بناء على الكفاءات، لا الانتماءات العرقية والدينية.
إلى ذلك، دعت اللجنة في تقريرها الوزارات المهتمة بمراقبة احترام الشركات وأرباب العمل لحقوق موظفيهم، وتوفير الأدوات اللازمة للعاملين لحماية أنفسهم من المضايقات والممارسات العنصرية والتمييزية. وبحسب تقرير للجنة، فإن نسبة البطالة بين المسلمين، وعددهم في بريطانيا 2.7 مليون، تبلغ 12.8 في المائة مقارنة بمعدل متوسط يقدر بـ5.8 في المائة في بريطانيا كلها، كما أن ثلثي المسلمين العاطلين هم من النساء، طبقا لتقرير آخر صدر في 2011.
بهذا الصدد، قال هارون خان، رئيس مجلس مسلمي بريطانيا وهو أكبر مظلة تمثيلية لهذه الأقلية الدينية في البلاد، إن نتائج التقرير غير مفاجئة وتطابق الدراسات السابقة بهذا الشأن، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ سياسات فعلية لتسهيل ولوج المسلمات إلى سوق العمل ومكافحة التمييز المباشر وغير المباشر في حقهن».