إسرائيل تشكو حماس إلى الأمم المتحدة

بدعوى تجنيد نشطاء الأمم المتحدة في خدمة مصالحها

توجهت الحكومة الإسرائيلية بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ضد أجهزة التخابر في حكومة حركة حماس في قطاع غزة، تدعي فيها أن حماس باتت تكثر، في الآونة الأخيرة، من سلب أموال وبضائع موجهة إلى مؤسسات إنسانية وجمعيات خيرية، وتسخيرها لمصالح الحركة الفئوية، أو مصالح قادتها المادية الفردية. وقد رفضت حماس هذه الاتهامات واعتبرتها «محاولة لتبرير سياسة الحصار، وربما النية لتشديدها».
وكان ناطق بلسان المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، داني دنون، الذي نقل الشكوى إلى الأمين العام، قد صرح بأنه «في الوقت الذي تصارع فيه مؤسسات الأمم المتحدة من أجل تحصيل أموال ومواد دعم للفلسطينيين، وتبذل جهودا خارقة حتى لا تذهب الأموال فقط للاجئين السوريين في العالم، وحتى يحظى اللاجئون الفلسطينيون بحصة ما، تقوم حماس بممارساتها هذه، وتسيء إلى سمعة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة التي تساندها. ويصبح أصعب فأصعب تجنيد الأموال للسكان الفلسطينيين».
وقد جاءت هذه الشكوى، أمس، حسب مصادر إسرائيلية، بعد أن اعتقل جهاز المخابرات العامة في إسرائيل (الشاباك)، موظفا في وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة (UNDP)، بشبهة استغلال منصبه للقيام بنشاطات لصالح حركة حماس في قطاع غزة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون: إن «إسرائيل أبلغت الوكالة، قبل أيام، بنبأ اعتقال الموظف والتهم الموجهة إليه، كما أبلغت الأمر إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».
وحسب بيان نشره «الشاباك»، أمس، فإن الموظف وحيد البرش، من سكان جباليا (38 عاما)، اعتقل في الشهر الماضي، بشبهة القيام بنشاطات لمساعدة حماس. وتنسب له لائحة الاتهام، التي جرى تقديمها إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، مساعدة الحركة. وحسب ادعاء «الشاباك»، فقد جرى في 2014 توجيه برش من قبل شخصية رئيسية في حماس، لكي يركز في عمله مهندسا في الوكالة الدولية المسؤولة عن هدم المباني التي تضررت خلال المواجهات مع إسرائيل، بشكل يفيد الحركة. ويدعي «الشاباك» أنه ساعد على بناء مرفأ لحركة حماس على شاطئ غزة بواسطة موارد الوكالة الدولية.
كما يدعي «الشاباك»، أن البرش منح الأولوية لترميم وإخلاء البيوت في المناطق التي أقام فيها نشطاء حماس. ويدعي «الشاباك»، أن حماس استغلت نشاط البرش في «UNDP» لمصالحها الخاصة: عندما جرى العثور على وسائل قتالية أو فتحات أنفاق في البيوت التي قدمت لها الوكالة المساعدة، سيطرت حماس على مواقع العمل خلافا لنظم عمل الوكالة. وحسب بيان «الشاباك»، فإن «التحقيق في هذه القضية، يثبت طريقة استغلال حماس لأموال المساعدات التي تحولها التنظيمات الدولية إلى قطاع غزة للأغراض الإنسانية». وقال نحشون: إن «إسرائيل أوضحت للمسؤولين في الأمم المتحدة، بأنها تتوقع التحقيق في الموضوع واتخاذ الخطوات من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، وليس مساعدة نشاطات حماس الإرهابية». وقال: إن «إسرائيل أوضحت أيضا، بأنها تتوقع من الأمم المتحدة شجب حماس لاستغلالها السيئ لآليات المساعدة الدولية لغزة».
من جهته، رد الناطق بلسان حركة حماس في قطاع غزة، حازم قاسم، على المزاعم الإسرائيلية، بالنفي القاطع. واعتبرها «افتراءات تهدف إلى تشديد الحصار على غزة». وقال: «الاتهامات الإسرائيلية حول تسريبات مالية من مؤسسة (UNDP) الدولية لصالح حركة حماس، هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها. ونحن في حركة حماس نحذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها».
وأما المنظمة الدولية التي يعمل فيها البرش، فقد أصدرت بيانا قالت فيه، إن «السيد البرش متهم من قبل السلطات الإسرائيلية بالامتثال لأوامر من حركة حماس، بنقل 300 طن من الركام من موقع لمشروع إزالة الركام الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى موقع الميناء الذي تديره الحركة في محافظة الشمال. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يتسامح مطلقا تجاه أي خطأ يحصل في برامجه أو مشروعاته، وينظر بعين الاعتبار إلى الادعاء الإسرائيلي تجاه المتعاقد مع البرنامج، الذي كان يقدم خدمات مهنية فقط ضمن مشروع إزالة الركام. لقد تم إنشاء برنامج إزالة الركام للاستجابة لتبعات حرب عام 2014 والتي أنتجت 2 مليون طن من الركام، ومن خلاله قام البرنامج بإزالة أكثر من مليون طن، بالإضافة إلى 2761 جسما غير منفجر. إن الادعاءات المتعلقة بالسيد وحيد البرش من قبل السلطات الإسرائيلية، تشير إلى نقل 300 طن من الركام من نحو مليون طن من الركام تمت إزالتها، أي سبع شاحنات من أصل ما يقارب 26.000. أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يود أن يطمئن شركاءه ومموليه والمستفيدين منه، أنه يملك إجراءات مشددة للتأكيد على أن الركام الذي تجري إزالته وطحنه، يستخدم في الأغراض المخطط لها، وأن الركام الذي تمت إزالته وإعادة تدويره، جرى نقله إلى أماكن ومواقع محددة، بطلب وموافقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان».