زامبيا تنتخب رئيسًا للبلاد في أجواء من العنف السياسي

حظوظ متقاربة ومنافسة شرسة بين الرئيس «القوي» والمعارض «الثري»

الرئيس الزامبي إدوارد لونغو يحتفي مع أنصاره قبيل كلمة له خلال حملته الانتخابية التي اختتمت أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الزامبي إدوارد لونغو يحتفي مع أنصاره قبيل كلمة له خلال حملته الانتخابية التي اختتمت أمس (أ.ف.ب)
TT

زامبيا تنتخب رئيسًا للبلاد في أجواء من العنف السياسي

الرئيس الزامبي إدوارد لونغو يحتفي مع أنصاره قبيل كلمة له خلال حملته الانتخابية التي اختتمت أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الزامبي إدوارد لونغو يحتفي مع أنصاره قبيل كلمة له خلال حملته الانتخابية التي اختتمت أمس (أ.ف.ب)

يتوجه أكثر من مليون ونصف المليون ناخب في زامبيا إلى صناديق الاقتراع اليوم (الخميس) في انتخابات برلمانية ورئاسية من أجل اختيار رئيس للبلاد في انتخابات سبقتها أعمال عنف، أسفرت عن توقيف الحملة الدعائية في مناطق عدة من البلاد، من ضمنها العاصمة لوساكا.
وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها زامبيا خلال العامين الأخيرين، فقد نظمت اقتراعًا رئاسيا يناير (كانون الثاني) 2015 من أجل اختيار رئيس يسيّر البلاد بعد وفاة الرئيس السابق مايكل ساتا قبل أن يكمل مأموريته، على أن تنظم انتخابات أخرى في الموعد المحدد سابقًا وهو أغسطس (آب) 2016.
ويتشابه الاقتراعان الرئاسيان في كثير من التفاصيل؛ إذ فاز في الأول إدغار لونغو بفارق ضئيل جدًا عن زعيم المعارضة هاكايندى هيتشيليما، ويعود الرجلان للتنافس بعد عام ونصف العام في اقتراع رئاسي تخيم عليه أجواء الاحتقان السياسي والتأزم الاقتصادي بسبب تراجع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، وهو المادة الرئيسية التي يقوم عليها اقتصاد زامبيا.
وتم خلال الحملة الانتخابية تسجيل حالات عدة من العنف السياسي؛ إذ أعربت المفوضية المكلفة بالإشراف على الانتخابات في زامبيا عن قلقها حيال أعمال العنف التي سبقت الانتخابات، وقال رئيس المفوضية عيسى تشولو في تصريحات صحافية: إن «أعمال العنف التي سبقت الانتخابات غير مسبوقة وتشوه سمعة البلاد بانتخاباتها السلمية والهادئة».
وكان ناشطون شباب يعتقد أنهم من أنصار حزب «الجبهة الشعبية» الحاكم قد هاجموا حافلة تابعة لحملة مرشح المعارضة، مستخدمين الحجارة والعصي؛ ما أسفر عن تحطيم الحافلة وإصابة أشخاص عدة من الناشطين في الحملة الانتخابية للمرشح هيتشيليما، إضافة إلى سرقة بعض المعدات والتجهيزات الدعائية.
وفي تعليقه على الحادثة، قال هيتشيليما، في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه يرفض ممارسة الترهيب من طرف الحزب الحاكم الذي هاجم أنصاره إحدى الحافلات التابعة للمعارضة، وأشار إلى وقوع إصابات وخسائر مادية خلال الاعتداء على الحافلة؛ واتهم هيتشيليما الحكومة الحالية في زامبيا باستغلال القانون من أجل وضع القيود والعراقيل أمام حملته الانتخابية، وقال: إن «العنف الذي يمارسه مؤيدون للجبهة الوطنية الحاكمة سيحول دون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة»، على حد تعبيره.
من جهته، عبر الحزب الحاكم في زامبيا عن إدانته للهجوم الذي تعرضت له حافلة المعارضة، وقال: إنه «يتعامل مع ذلك الحدث بجدية شديدة، وإنه يأمل في أن تستطيع الشرطة معرفة حقيقة المعارك الداخلية التي لا معنى لها بين الأحزاب»، وفق ما جاء في بيان صحافي صادر عن حزب «الجبهة الشعبية» الحاكم.
في غضون ذلك، سجلت بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي التي يقودها الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، بعض الخروقات المتعلقة بالعنف السياسي، لكن البعثة أكدت أن «الأحزاب السياسية في البلاد لا تزال قادرة على ممارسة أنشطة حملاتها الانتخابية دون مشكلات كبيرة رغم بعض حوادث العنف».
والتقى رئيس بعثة المراقبين الأفارقة مع الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو، الذي أعلن أنه سيتقبل نتيجة الانتخابات مهما آلت إليه الأمور. ويواجه لونغو منافسة شرسة من زعيم المعارضة ورجل الأعمال الثري هيتشيليما، فيما أعلن الأخير أن أعمال العنف والتضييق على الحريات تجعل من المستحيل على الانتخابات أن تكون «نزيهة»، وكان هيتشيليما قد شكك في نزاهة انتخابات العام الماضي وقال: إن منافسه «سرق النتيجة».
ويتهم هيتشيليما الحكومة بوضع العراقيل أمام حملته الانتخابية؛ إذ قال في مهرجان انتخابي: «الرئيس ألغى اثنين من مؤتمراتي الانتخابية، لماذا لا يريد لنا أن نقوم بدعايتنا بالطريقة التي يقوم بها هو بدعايته؟»، فيما قال الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو أمام جمع من أنصاره: إنه لن يقبل أن يمس أحد بأمن واستقرار البلاد، معلنًا أنه سيضحي بالديمقراطية من أجل الأمن، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، علقت المفوضية المشرفة على الانتخابات في زامبيا، أنشطة الحملات الانتخابية لمدة عشرة أيام في منطقتين بينهما العاصمة لوساكا بسبب العنف السياسي المتصاعد.
وتبدو الخيارات محصورة بين الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو، البالغ من العمر 59 عامًا، الذي يواجه اتهامات باستهداف المعارضة والتضييق على الحريات، خصوصا بعد مقتل شاب خلال مهرجان للمعارضة شهر يونيو (حزيران) الماضي، وزعيم المعارضة هاكايندى هيتشيليما الذي يعد أحد أشهر رجال الأعمال والأثرياء في زامبيا، تلقى تعليمه في بريطانيا وحققت استثماراته أرباحًا كبيرة في مجال العقار والصحة، ولكنه يقدم نفسه في الحملة الانتخابية بصفته ناجحا في مجال المال والأعمال.
ويعتمد الاقتصاد في زامبيا على استخراج النحاس من المناجم وتصديره إلى الأسواق العالمية؛ إذ تعد هي ثاني منتج للنحاس في أفريقيا، ولكن تراجع أسعار النحاس أثرت بشكل كبير في اقتصاد البلاد، فسجلت نسبة نمو خلال العام الماضي لم تتجاوز 3.6 في المائة، وهي الأقل منذ عام 1998، لتنتهي مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي عاشتها البلاد عندما حققت نسبة نمو تجاوزت 10 في المائة عام 2010.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».