الرياض تحتضن أول محكمة رياضية سعودية نهاية العام الحالي

أمين اللجنة الأولمبية لـ«الشرق الأوسط»: تشكيل الاتحادات أخر إنشاءها

الرياض تحتضن أول محكمة رياضية سعودية نهاية العام الحالي
TT

الرياض تحتضن أول محكمة رياضية سعودية نهاية العام الحالي

الرياض تحتضن أول محكمة رياضية سعودية نهاية العام الحالي

كشف محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب لجنته من إنشاء أول محكمة رياضية في العاصمة الرياض. ولمح إلى أنه سيجري الإعلان عن المحكمة وما يتعلق حولها من أنباء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأرجع المسحل تأخر إنشاء المحكمة الرياضية التي أعلن عنها الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لـ«رعاية الشباب»، في الـ17 من أغسطس (آب) 2011، إلى تأخر التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية، ووعد بأن ترى المحكمة النور في أواخر العام الحالي.
وتفتح المحكمة المحلية في البلاد أبوابها بعد أن امتلأت مكاتب المحكمة الدولية (الكأس) في مدينة بلوزان السويسرية بأوراق الأندية السعودية، التي تعترض بشكل دائم على قرارات لجان الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم وبقية اتحادات الألعاب المختلفة.
وقال المسحل: «تواصلت اللجنة الأولمبية السعودية مع المحكمة الدولية في سويسرا، واللجنة الأولمبية الدولية، وجرى أخذ المعايير المطلوبة، ولدينا لجنة قانونية داخلية يعمل بها نخبة من القانونيين للانتهاء من تشكيل الهيكلة لهذه المحكمة لكي نبني عليها أسسا قانونية واضحة».
وأضاف: «انتهينا من إجراءات كثيرة، ولدينا لجنة استئناف عامة لجميع الاتحادات الرياضية، وكل اتحاد لديه لجنة انضباط داخل الاتحاد، وإذا جرى الاعتراض على أي قرار من قبل الأندية السعودية يتحول إلى لجنة الاستئناف التي نسعى لتشكيلها داخل مظلة اللجنة الأولمبية السعودية».
وأكد المسحل أنه في حال تظلم النادي من قرار لجنة الاستئناف، يجري رفع القضية إلى لجنة فض المنازعات التي تمثل في الأساس (المحكمة الرياضية)، وتتكون لجنة فض المنازعات من محكمين دوليين من خارج نطاق اللجنة الأولمبية، وهم من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويعد أعضاء اللجنة مستقلين تماما عن اللجنة الأولمبية السعودية.
وشدد أمين اللجنة الأولمبية السعودية، على أن المحكمين الدوليين معترف بهم دوليا، وحكمهم لا ينقض ونافذ على الجميع، وليس بإمكان الأندية السعودية الاعتراض على المحكمة السعودية والذهاب إلى المحكمة الدولية في سويسرا؛ لأن الأخيرة ستجبرهم على العودة مجددا إلى المحكمة المحلية. وأشار إلى أن بعض الدول الخليجية تواصلت مع المحكمة الدولية من أجل أن يكون اسم المحكمة الداخلية لجنة فض المنازعات.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».