بريطانيا تشهد أطول إضراب جزئي للسكك الحديدية منذ 1968

النقابات العمالية تعارض استغناء شركة القطارات عن موظفين

محطة فيكتوريا في لندن أمس (رويترز)
محطة فيكتوريا في لندن أمس (رويترز)
TT

بريطانيا تشهد أطول إضراب جزئي للسكك الحديدية منذ 1968

محطة فيكتوريا في لندن أمس (رويترز)
محطة فيكتوريا في لندن أمس (رويترز)

عانى مئات الألوف من ركاب القطارات في لندن وجنوب إنجلترا أمس مع بدء إضراب للعاملين في السكك الحديدية يستمر خمسة أيام.
وقالت شركة «ساذرن» التي تنظم حركة قطارات من مناطق مثل برايتون ومطار غاتويك، إن 60 في المائة فقط من خدماتها ستعمل خلال الإضراب، وهو أطول إضراب للعاملين في السكك الحديدية في بريطانيا منذ 1968، أي نحو 50 عاما، وأضافت أنه لن تكون هناك قطارات في بعض الخطوط.
ويزيد الإضراب من متاعب الركاب الذين عانوا على مدى شهور من تأخر القطارات وإلغاء رحلاتها، بسبب ارتفاع معدلات الإجازات المرضية للعاملين. وفي يوليو (تموز)، استبعدت شركة «ساذرن» 341 قطارا، أي ما يعادل 15 في المائة من قطاراتها لتضمن ما وصفتها بأنها خدمة أكثر انتظاما.
ويتركز الخلاف حول دور «الموصل»، وهو الشخص الذي يتولى حاليا مسؤولية فتح وغلق أبواب العربات. وتقول نقابة «آر إم تي»، وهي من أشرس النقابات في بريطانيا، إن «ساذرن» تريد الاعتماد على قطارات لا تحتاج سوى للسائق، وبالتالي تقليص دور الموصل الذي يضمن السلامة. وتقول شركة «جوفيا تيمز لينك ريلواي»، أكبر شركة لتشغيل القطارات في بريطانيا والتي تملك «ساذرن»، إن التغيير سيقلل من إلغاء رحلات القطارات، لأن الخدمات لن تحتاج بعد ذلك إلى سائقين وموصلين.
من جهتها، أوضحت نقابة «آر إم تي» خلال محادثات وسط الأسبوع الماضي أنها عرضت إلغاء الإضراب إذا وعدت الشركة بوجود عامل آخر بالقطار مع استمرار المفاوضات. إلا أن المفاوضات فشلت، لأن الشركة أصرّت على أن تسيّر القطارات بسائق فقط في أوقات الأزمة.
واتهم حزب العمال المعارض الحكومة بالفشل في حل النزاع بسبب انتهاجها أجندة مناهضة للنقابات العمالية، فيما قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن «الإضراب لن يحل أي شيء». وأضافت أن «هذا لا يساعد الركاب المسافرين في هذه القطارات، سواء كانت لديهم مخاوف بشأن السلامة أم لا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».