مصر تبدأ المرحلة الثالثة من «رفع الدعم» بزيادة أسعار الكهرباء 40 %

الاحتياطي النقدي يتراجع ملياري دولار

رفعت مصر أمس الاثنين أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المائة، ضمن المرحلة الثالثة من خطة لرفع الدعم في البلاد، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة بداية من الشهر المقبل، بأثر رجعي (من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل ما بين 35 - 40 في المائة، على أن يزيد السعر من 4.80 جنيه (0.54 دولار) للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلوواط/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيه، فيما ستزيد أسعار الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلوواط/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيه، وسترتفع أسعار الشريحة الثالثة والتي تبلغ استهلاكها 200 كيلوواط/ساعة إلى 49 جنيها شهريًا من 35 جنيها حاليًا.
وبدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام مالي.
وقال شاكر في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة في البلاد، إن الدعم المتوقع العام الحالي لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من نحو 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو 2014. ولكنه أوضح أن تغيير أسعار الصرف زادت الفرق بين المستهدف والمحقق.
وبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري خلال العامين الماضيين نحو 75 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، وتم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لبناء 3 محطات عملاقة قدرتها الإجمالية 14.4 مليون ميغاواط سيتم الانتهاء منها في عام 2018، وتبلغ تكلفة الاستثمارات فيها نحو 70 مليار جنيه، بحسب شاكر الذي أشار إلى أنه سيتم طرح هذه المحطات الثلاث في البورصة المصرية.
ويأتي الإعلان عن زيادة في أسعار الكهرباء، بالتزامن مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، لمناقشة منحها قرضا قيمته 12 مليار دولار، كانت قد طلبته القاهرة للسيطرة على عجز الموازنة العامة، والمساهمة في حلحلة شح الدولار في البلاد.
ونفى شاكر وجود رابط بين رفع أسعار الكهرباء، بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد، قائلاً: «ليس هناك أي علاقة، لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأنا تنفيذها منذ عام 2014».
وحذر مراقبون ومتخصصون من صرف قيمة القرض - أيا كانت قيمته - في أغراض استهلاكية، مطالبين بتوجيهه إلى مشروعات تنموية واستثمارات قادرة على توليد تدفقات نقدية بالدولار. ونفس التحذيرات تنطبق أيضًا على قيمة السندات المزمع أن تصدرها مصر بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا المصريين إلى تحمل إجراءات مؤلمة لتخطي الضغوط المالية على الموازنة العامة، التي بلغت فيها قيمة العجز 320 مليار جنيه (36 مليار دولار) بنسبة 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه (360 مليار دولار) - مقابل حجم مصروفات تقدر بنحو 936 مليار جنيه (105.4 مليار دولار).
وتعاني البلاد من شح في الدولار الأميركي، الأمر الذي دفع البلاد لفرض قيود رأسمالية أضرت بالتجارة والنمو، وتسبب في ضعف الجنيه في السوق السوداء حيث سجل انخفاضا قياسيا إلى 13 جنيها مقابل الدولار.
وقال البنك المركزي يوم الأحد الماضي، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.5 مليار دولار في نهاية يوليو من 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران).
ويرجع الانخفاض الكبير في احتياطي البلاد الأجنبي من الدولار، نتيجة سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر –وديعة بنحو مليار دولار، وسداد 720 مليون دولار لنادي باريس.
وفي إطار زيادة حصيلة العملة الأجنبية من خلال عمليات التصدير، يعمل حاليًا المجلس التصديري للصناعات الغذائية على وضع استراتيجية لتحديد القطاعات التي يحتاج المصنعون إلى التركيز عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المستوردة.
وقال محمود بزان العضو المنتدب لشركة هيرو الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن نتجه إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لسد احتياجات الأسواق المجاورة»، بما يعود على السوق المصرية بضخ سيولة دولارية في السوق، مشيرًا إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والدول العربية.
وأكد في بيان صحافي، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر على درجة عالية من جذب الاستثمار، إذ إن المواد الخام التي تحتاجها الشركة، متوفرة محليًا بأسعار تنافسية، كما أن العمالة الماهرة متوفرة أيضًا في السوق المصرية، «مما جعلنا نحقق مبيعات تقدر بـ640 مليون جنيه (72 مليون دولار) في عام 2015. كما نصدر ما يقرب من 35 في المائة من منتجاتنا».
وأضاف أن مصر لديها قدرة تنافسية في التصدير إلى الأسواق المحيطة بدليل أن الشركات العالمية تتوسع بالفعل في أعمالها، لأنهم يقتنصون الفرص ويستخدمون مصر كقاعدة للتصدير خاصة أن الفواكه والخضر من قائمة المنتجات التي تعطي مصر قوة في الأسواق التصديرية.