الصومال: انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة وسط مخاوف من أعمال عنف

نجاة وزير من محاولة اغتياله في العاصمة مقديشو

الصومال: انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة وسط مخاوف من أعمال عنف
TT

الصومال: انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة وسط مخاوف من أعمال عنف

الصومال: انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة وسط مخاوف من أعمال عنف

وسط مخاوف أمنية من احتمال تصعيد حركة الشباب المتطرفة من هجماتها الإرهابية، يستعد الصومال لإجراء أحدث انتخابات برلمانية ورئاسية، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات أمس أن انتخاب الرئيس الجديد للبلاد سيتم في الثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما سيتم انتخاب رئيس البرلمان في الخامس والعشرين من نفس الشهر على أن تسبقه انتخابات أعضاء البرلمان.
ونجا وزير الشباب والرياضة محمد نوح من محاولة لاغتياله، حيث أبلغ وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أنه لم يصب بأي أذى جراء قنبلة يدوية انفجرت مساء أول من أمس على مقربة من معرض كان يتسوق فيه بالعاصمة مقديشو. ورأى نوح أن الإرهابيين يرغبون في إعاقة ما وصفه بالتقدم الكبير الذي شهدته البلاد مؤخرا.
من جهته، قال عمر طغي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «انتخاب المجلس الأعلى سيتم في الـ25 من الشهر القادم، فيما سينتخب البرلمان في الفترة ما بين الـ24 من نفس الشهر وحتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل».
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على الفور تأييدها لإجراء الانتخابات في موعدها، وقال بيان صدر من مكتب وزير الخارجية جون كيري إن بلاده تساهم في العملية الانتخابية الرئاسية للوصول إلى دولة ديمقراطية في الصومال، معربا عن أمله في أن تفضي الانتخابات لاستقرار السلام والازدهار.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا قوات جيش بلاده بالإضافة إلى قوات حفظ السلام الأفريقية (أميسوم) إلى تعزيز القتال ضد ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وحث حسن لدى اجتماعه في وقت متأخر من مساء أول من أمس بالقصر الرئاسي في العاصمة مقديشو مع قادة الجيش الصومالي وقوات أميسوم، هذه القوات على حماية مراكز الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تستقبل الناخبين في البلاد معتبرا أنه من الأهمية بمكان تعزيز أمن العاصمة التي من المنتظر أن تستضيف خلال الشهر القادم القمة العادية لمنظمة «إيقاد».
وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي وسط تحذيرات أمنية من أن حركة الشباب المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة، قد تصعد هجماتها مستغلة الانشغال بالحملات الانتخابية قبل إجراء انتخابات الرئاسة هذا الشهر.
واتهمت قوات الاتحاد الأفريقي الحركة بقصف مناطق سكنية مؤخرا في مدينة بيدوة غربي العاصمة مقديشو، أصابت مستشفى وسقط ضحايا لم يعرف عددهم.
وتزامنت هذه التطورات مع وصول وحدة شرطة أوغندية مكونة من 240 عنصرا، تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية إلى مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة مقديشو. وقالت مصادر إن هذه الوحدة ستقوم بالدور الرئيسي في تأمين وحماية المراكز الحيوية ومقرات الحكومة الفيدرالية، خلال فترة الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتينغ على أهمية إجراء الانتخابات القادمة في موعدها قبل نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مايكل أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال هذه الشهر بغض النظر عن الصعوبات، لتحصل الحكومة على ثقة الشعب الصومالي والمجتمع الدولي. لكن أعضاء في البرلمان الصومالي قالوا في المقابل إن الظروف الأمنية في أقاليم البلاد لا تسمح بإجراء الانتخابات غير المباشرة في الوقت الراهن.
وهاجمت حركة الشباب عدة أهداف مدنية وعسكرية في الأشهر الأخيرة، حيث تريد الحركة الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وحكم البلاد، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، كما شنت أيضا هجمات في كينيا وأوغندا اللتين أرسلتا قوات للمشاركة في أميسوم المؤلفة من 22 ألف جندي.
وكان انتحاريون من «الشباب» يقودون سيارات ملغومة هاجموا قاعدة لأميسوم ومقر إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة في مقديشو أواخر الشهر الماضي، وخلفت الهجمات 23 قتيلا على الأقل. ويعاني الصومال العنف وانعدام القانون منذ بداية التسعينات بعد الإطاحة بالديكتاتور العسكري محمد سياد بري.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».