أبو الغيط يعد بتعيين مبعوث عربي لمتابعة الاتفاق السياسي في ليبيا

وفد البرلمان الليبي طالب الجامعة العربية بالتدخل

أبو الغيط يعد بتعيين مبعوث عربي لمتابعة الاتفاق السياسي في ليبيا
TT

أبو الغيط يعد بتعيين مبعوث عربي لمتابعة الاتفاق السياسي في ليبيا

أبو الغيط يعد بتعيين مبعوث عربي لمتابعة الاتفاق السياسي في ليبيا

وعد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة ليبيا وتعيين مبعوث للجامعة للقيام بدور إيجابي في دعم الاتفاق السياسي بين الأفرقاء السياسيين هناك.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع وفد البرلمان الليبي، الذي أكد دعم الاتفاق السياسي، كما عرض المشاكل التي تعوق مجلس النواب من القيام بمهامه، والتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.
وأوضح الوفد الذي ترأسه محمد شعيب، النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، أن حل الأزمة الليبية سيكون عبر حوار بين الليبيين، لافتا النظر إلى أهمية قيام جامعة الدول العربية بدور إيجابي في دعم الاتفاق السياسي.
وطالب وفد البرلمان الليبي الأمين العام للجامعة العربية بالضغط على الرافضين للاتفاق السياسي داخل مجلس النواب، وكذا الدول العربية التي تدعم أطراف النزاع بالضغط عليها من أجل الانخراط في العملية السياسية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعيين مبعوث للجامعة العربية خاص بليبيا للتعامل مع مؤسسات الدولة، وكذلك زيارة المؤسسات الليبية قريبا. واعتبر وفد البرلمان المجلس الرئاسي الليبي جزءا من الاتفاق السياسي، موضحا أن وفد النواب طالب بدعمه لأنه هو الذي يقود البلد الآن، وهو أيضا الجهة الوحيدة التي اعترف بها العالم.
من جهته، قال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن الأمين العام التقى وفدا كبيرا من أعضاء مجلس النواب الليبي برئاسة محمد شعيب، موضحا أنه يمثل مختلف المناطق والدوائر الانتخابية الليبية، وأيضًا تيارات سياسية متعددة، وأنهم قدموا عرضًا خلال اللقاء لأهم التطورات التي تشهدها ليبيا خلال المرحلة الحالية على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بعملية تنفيذ اتفاق الصخيرات، والجهود الرامية لدعم المؤسسات الليبية الموحدة، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، إضافة إلى تناول التحديات التي تواجهها ليبيا، وعلى رأسها تصاعد خطر الإرهاب.
كما تطرق اللقاء لاستعراض آخر تطورات الموقف في ليبيا، وأبعاد الاتصالات المختلفة التي تجري من أجل إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى الساحة الليبية.
وأوضح المتحدث أن أعضاء الوفد أكدوا أن لديهم تطلعا قويا، باعتبارهم ممثلين للأطياف المختلفة للشعب الليبي، لأن تعود الجامعة العربية للانخراط بشكل فاعل في الاتصالات الخاصة بتسوية الأزمة في ليبيا، باعتبارها المنظمة العربية الأم وممثلا للإرادة العربية، الأمر الذي يجعل دورها محوريا في التعامل مع الأزمات العربية بشكل عام، ومن بينها الأزمة الليبية، وطالبوا بأن يتم النظر في إعادة تعيين مبعوث خاص للجامعة العربية معني بالتطورات في ليبيا، وبما يسمح بوجود الجامعة العربية كطرف فعلي وأساسي في الاتصالات التي تجري في هذا الصدد.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام أكد بدوره أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الجامعة العربية بالتواصل والعمل عن قرب مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا، آخذا في الاعتبار ما نص عليه القرار الصادر عن قمة نواكشوط فيما يتعلق بدعم وحدة واستقرار ليبيا، وتكليف الأمين العام بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول تنحية دور الجامعة العربية في تناول الأزمات التي تمر بها الدول العربية، ومن بينها الأزمة في ليبيا والتي يجب معالجتها من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات تهدف بداية إلى مواجهة خطر التقسيم والتحدي الكبير الذي يمثله الإرهاب ونشاطات التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام حرص على التأكيد خلال اللقاء تقديره للدور الهام الذي يلعبه مجلس النواب كممثل لآمال وطموحات أبناء الشعب الليبي، وباعتباره ركنًا أساسيا في مستقبل العملية الديمقراطية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يرحب في هذا الصدد بالتواصل والعمل مع مختلف الأطراف الليبية والدولية التي تعمل من أجل وحدة ليبيا، والحفاظ على أمنها واستقرارها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».