بلجيكا: «داعش» يتبنى الهجوم بساطور على شرطيتين.. والسلطات تحقق

بلجيكا: «داعش» يتبنى الهجوم بساطور على شرطيتين.. والسلطات تحقق
TT

بلجيكا: «داعش» يتبنى الهجوم بساطور على شرطيتين.. والسلطات تحقق

بلجيكا: «داعش» يتبنى الهجوم بساطور على شرطيتين.. والسلطات تحقق

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال اليوم (الأحد) فتح تحقيق قضائي في «محاولة اغتيال إرهابية» غداة الهجوم الذي نفذه رجل بساطور على شرطيتين.
وقال ميشال للصحافيين إن «النيابة العامة أبلغتنا بفتح تحقيق على الفور في محاولة اغتيال إرهابية (...) آخذة بعدد من العناصر التي برزت في شكل فوري» في إشارة إلى أن المهاجم شن هجومه هاتفًا «الله أكبر» قبل أن تقتله الشرطة.
ولم يكشف رئيس الوزراء أي معلومات حول هوية المهاجم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بروكسل في ختام اجتماع لأجهزة الأمن البلجيكية إثر الاعتداء الذي وقع السبت في مدينة شارلوروا في والونيا.
وكان ميشال صرح مساء السبت أنه «لم يتم التعرف بعد على منفذ الهجوم، لكن يبدو أنه، مرة جديدة، هجوم ذو دلالة إرهابية».
وقررت الهيئة المستقلة المكلفة تقييم الخطر الإرهابي في بلجيكا خلال اجتماع السبت إبقاء مستوى الخطر على ما هو من دون تغيير.
ويحدد مستوى الخطر الإرهابي في بلجيكا بصورة عامة عند الدرجة الثالثة التي تشير إلى خطر «محتمل وذي صدقية»، على سلم من أربع درجات.
وشهدت بلجيكا في 22 مارس (آذار) اعتداءات استهدفت مطار بروكسيل الدولي ومحطة مالبيك للمترو في العاصمة البلجيكية وأوقعت 32 قتيلاً.
وأعلنت الشرطة البلجيكية أمس أن رجلاً هاجم شرطيتين بساطور أمام مركز للشرطة في مدينة شارلروا جنوب بلجيكا وأصابهما بجروح وهو يهتف «الله أكبر».
وقالت شرطة المدينة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب بروكسل على حسابها في «تويتر» إن «المهاجم أصيب بالرصاص»، ثم أعلنت مقتله بعد ذلك.
وأوضحت وكالة أنباء «بيلغا» أن إحدى الشرطيتين «تعاني من جروح عميقة على مستوى الوجه، ونقلت إلى المستشفى، في حين أن الثانية أصيبت بجرح طفيف جدًا».
وعمدت شرطية ثالثة إلى إطلاق النار على المهاجم الذي توفي لاحقا في المستشفى.
وأعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الاعتداء، حسبما أفادت وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم المتطرف.
وقالت وكالة أعماق إن «منفذ هجوم مدينة شارلروا في بلجيكا هو أحد جنود (التنظيم) ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الصليبي».
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أن منفذ الاعتداء تركي مقيم في بلجيكا في الثالثة والثلاثين من العمر سبق وأن لوحق لارتكابه مخالفات حق عام، ولم يلاحق بتهم إرهابية.
وقالت محطة التلفزيون البلجيكية «في أر تي» إن الشرطة اعتقلت رجلا مسلحا بمنجل في مدينة لييج بشرق البلاد، واعتقل المسلح بعد يوم من الاعتداء، وأنه لم يستخدم المنجل الذي يحمله كما أنه ليس معروفا للشرطة من قبل.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت لا يزال مستوى الإنذار الإرهابي في بلجيكا التي تعرضت في 22 مارس لاعتداءات في عاصمتها أسفرت عن مقتل 32 شخصا، عند الدرجة الثالثة التي تعني أن الخطر ممكن ومرجح على سلم من أربع درجات.
ودعا تنظيم داعش، في مناسبات عدة أنصاره إلى استهداف الدول المنضوية في التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي يشن غارات ضده في سوريا والعراق منذ صيف عام 2014.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.