طبقا لمجريات الأمور في بغداد، لا تبدو معركة الموصل هما عراقيا خالصا، بالقياس إلى الاهتمام العالي المستوى الذي يبديه الجانب الأميركي لهذه المعركة التي يراد لها أن تكون آخر المعارك الكبرى ضد تنظيم داعش، لا سيما بعد سلسلة خسائره في الأنبار بدءا من مدينة الرمادي والفلوجة وأخيرا جزيرة الخالدية.
وعلى الرغم من أن هدف كل من بغداد وواشنطن هو تحرير الموصل (محافظة نينوى - ثاني أكبر المحافظات بعد بغداد وتبعد عن العاصمة مسافة 405 كيلومترات)، فإن لكل منهما أولوياته. ففيما تبدو الأولوية الأميركية تحرير الموصل التي ترتبط طبقا للاستراتيجية الأميركية مع الرقة السورية في مسعى لتحقيق انتصار للديمقراطيين يسبق انتخابات الرئاسة الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما قد يفيد في معركة هيلاري كلينتون الديمقراطية ضد الجمهوري دونالد ترامب، فإن أولوية سلطات بغداد هي «مرحلة ما بعد تحرير الموصل» نظرا للجغرافية السياسية المعقدة في المدينة، وخصوصًا على صعيد العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان لجهة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، أو لجهة محاولات مد النفوذ لكل طرف سواء للمناطق المسيحية (من قبل الأكراد) أو المناطق المختلطة مذهبيا (شيعة وسنة) على صعيد مساعي إشراك ميليشيا «الحشد الشعبي» في معركة الموصل من أجل تحقيق موطئ قدم في تلك المناطق.
«مرحلة ما بعد تحرير الموصل» تثير مخاوف أهالي الموصل وأبرز قياداتها السنية، أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، وشقيق الزعيم السني البارز أسامة النجيفي، بالذات، في ضوء الجغرافية السياسية والإثنية والدينية والمذهبية المعقدة في المدينة ومحيطها، وخصوصًا في ضوء سوابق ميليشيا «الحشد الشعبي» بوجهها الشيعي، وقوات البيشمركة الكردية بناء على مواقف معلنة ومقلقة لغير الأكراد صدرت في الأمس القريب عن بعض أبرز قادة إقليم كردستان، إزاء مصير المناطق المختلطة بعد إنجاز التحرير.
التمدد الإيراني
أثيل النجيفي يقود حاليا فصيلا مسلحا من نحو 3 آلاف مقاتل تحت مسمى «الحشد الوطني السني» للمشاركة في معركة الموصل. وهو يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأطراف باتت تتصرف باتجاه خلق حالة تلائمها لمرحلة ما بعد (داعش) وهو أمر يمثل خطورة بحد ذاته على التنوع السكاني في محافظة كبيرة بحجم نينوى». وبشأن ما إذا كان أهالي نينوى الذين يرفضون مشاركة «الحشد الشعبي» بنسخته الشيعية خشية حصول تمدد شيعي في المناطق المختلطة في الموصل، وأبرزها قضاء تلعفر، يقول النجيفي إن «أهالي الموصل لا يخشون التمدد الشيعي بالمفهوم المذهبي بل يخشون تمدد النفوذ الإيراني وهو ما يؤسس لحالة جديدة في الموصل في مرحلة ما بعد (داعش) تجعل من الموصل بؤرة توتر دائمة في المستقبل». ويرى النجيفي أن «الحل الصحيح لكل الأطراف إذا ما أردنا تحرير الموصل بأيد عراقية، هو أن يكون الجيش العراقي هو الأصل في التحرير بمشاركة التحالف الدولي، بينما سيكون لأهالي الموصل الدور الأبرز في تهيئة كل مستلزمات المعركة حين تقترب المعارك من الموصل».
وردا على سؤال للنجيفي بشأن دعوته أهالي الموصل لعدم مغادرة المدينة، وهو ما أثار لغطا في مختلف الأوساط، يقول النجيفي إنه «يكرر هذه الدعوة الآن لسببين: الأول هو أن تحرير الموصل لا يمكن أن يتم إلا من داخلها ومن قبل أهلها المستعدين الآن للقتال في حال اقتربت قطعات الجيش من المدينة، والثاني هو عدم قدرة الحكومة على تلبية نزوح أكثر من مليون ونصف مليون إنسان، وهي التي فشلت في إغاثة نازحي الشرقاط الذين لم يزد عددهم عن 50 ألفا. وبالتالي فإن من يخرج بناء على دعوات الحكومة للخروج سوف يتعرض للموت جوعا وعطشا وذلا».
الرؤية الأميركية
أميركيا، فإن واشنطن التي كان لها دور بارز في حسم معركتي الرمادي والفلوجة من خلال استخدام الطيران بكثافة في ضرب أهداف «داعش»، وذلك للتحضير لمعركة الموصل، بدأت الآن في مضاعفة جهودها السياسية والعسكرية والاستخبارية من أجل تهيئة الأجواء لمعركة الموصل. فعلى صعيد التسليح والتجهيز، فإن واشنطن أرسلت خلال الفترة الأخيرة كثيرا من الوفود الرفيعة المستوى إلى بغداد، مثل وزراء الخارجية والدفاع وقائد القيادة المركزية الأميركية والناطق باسم التحالف الدولي ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية، وذلك بهدف تهيئة الاستعدادات كافة للمعركة الفاصلة. وفي حين رعت واشنطن مؤخرا مؤتمرا للمانحين وصفه سعد الحديثي، الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنه «واحد من أهم المؤتمرات التي أكدت حرص المجتمع الدولي على منح العراق مزيدا من الأموال لمواجهة أعباء الحرب ضد (داعش)، إضافة إلى إغاثة النازحين والبدء بإعادة البنى التحتية للمدن التي تم تحريرها من تنظيم داعش».
الحديثي يؤكد أن «الاهتمام الأميركي بتحرير الموصل يتمثل في مستوى الدعم المتواصل الذي بدأت تقدمه واشنطن للعراق، وهو ما يتضح من خلال ما تجريه الإدارة الأميركية من اتصالات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تعده واشنطن شريكا رئيسيا لها في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنها تدرك أن العراق بات يمثل الخط الأمامي في المواجهة ضد تنظيم داعش. وبالتالي فإن هناك طمأنة أميركية مستمرة للعراق بالوقوف إلى جانبه في مختلف الجوانب وهو ما ترك أثره على طبيعة ومستوى الإعداد للمعركة من مختلف جوانبها».
صراعات داخلية متعددة
ومع استمرار الصراعات الداخلية في العراق على مختلف المستويات، وهي التي يمكن أن تترك تأثيراتها على مسار معركة الموصل، فإن الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وضعت الأولويات العسكرية واللوجستية على صعيد المعركة بمختلف جوانبها. وفي مجال شرح الآلية التي سوف تعتمد في عملية تحرير الموصل، فإنه طبقا لما كشفه مصدر مطلع رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، فإن واشنطن ستبدأ باستخدام طائرات الأباتشي المتطورة في معركة الموصل بدءًا من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، هذا إضافة إلى النصيحة التي قدمها الأميركان للقيادة العراقية بالإبقاء «على قضاء الشرقاط محاصرا دون قتال، الأمر الذي سوف يجبر عناصر تنظيم داعش الموجودين فيه على الهرب، كما أن من شأن ذلك تجنب عمليات النزوح الهائلة التي يمكن أن ترافق العمليات القتالية مما يؤخر عملية التقدم نحو الموصل».
وبينما رجح المصدر بدء معركة الموصل «خلال شهر سبتمبر المقبل حين ستشرك واشنطن طائرات الأباتشي العسكرية المتطورة فضلا عن المدفعية ومضاعفة الطلعات الجوية لثلاث مرات» فقد أشار إلى أن «العمليات ستبدأ بتحرير مناطق الشورة وحمام العليل مع مطلع الشهر التاسع على أن تصل إلى اقتحام الموصل نهاية الشهر، في حال مضت الأمور بشكل طبيعي».
مشكلتا «الحشد» والبيشمركة
وفي سياق الإشكالية التي لا تزال تمثلها عملية مشاركة كل من قوات «الحشد الشعبي» الشيعي والبيشمركة الكردية في معركة الموصل، يقول المصدر المطلع إن «هناك نحو 15 ألف مقاتل من عناصر الحشد الشعبي الشيعي سوف يشاركون، على أن يشارك 10 آلاف مقاتل من الحشد السني في المعركة، على أن يرتبط الحشد الشيعي بالشرطة الاتحادية بينما يرتبط الحشد السني بقيادة عمليات نينوى». وأردف موضحا أن «دور الحشد الشعبي الشيعي سيقتصر على معارك القيارة وحمام العليل وتلعفر والحضر، وهو ما يعني أنه لن يدخل الموصل. كذلك لن تدخل قوات البيشمركة هي الأخرى الموصل بل تقتصر مشاركتها على مناطق الكسك وزمار والكوير».
ولكن إذا كانت المخاوف من قبل أهالي الموصل بشأن «الحشد الشعبي» مثلما يراها أثيل النجيفي بأنها لا ترتبط بالتمدد المذهبي بل بالتمدد الإيراني، وهو مما يغير قواعد اللعبة في المنطقة الغربية من العراق وخصوصا في ظل توغل إيراني مشابه في محافظتي ديالى (56 كيلومترا شرق بغداد) وصلاح الدين (180 كيلومترا شمال شرقي بغداد)، فإن المخاوف من إشراك البيشمركة الكردية في تحرير الموصل تتمثل في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بموجب المادة 140 من الدستور العراقي. ففي نينوى يدّعي الأكراد أن هناك عدة مناطق تعود لهم مع أنها ذات غالبيات سريانية مسيحية وتركمانية وشُبكية ويزيدية وعربية في سهل نينوى، وتشمل أقضية الشيخان والحمدانية وتلكيف. وكذلك هناك منطقة الوجود الأيزيدي في بلدة سنجار الواقعة في محيط عربي، وأيضًا ناحية زمار من قضاء تلعفر وناحية القحطانية في قضاء البعاج.
الحسابات الكردية الخاصة
وهكذا، بالنسبة لمفهومي الاختلاط والتمدد في الموصل شيعيًا وكرديًا، فإنه في الوقت الذي تبدو فيه خطة إيران غير واضحة المعالم وهي تعتمد على التمدد والتوغل تحت أغطية مختلفة، منها حماية أبناء المذهب الشيعي في تلك المناطق ذات الغالبية السنية، فإن الوضع الكردي مختلف. ذلك أنه يقوم على أساس ما يعتبره عائدية جغرافية لتلك المناطق بصرف النظر عن التنوع السكاني فيها، حيث يتواجد فيها الأكراد والعرب والمسلمون والمسيحيون. وبالتالي، فإن الجغرافية هي التي تحكم العلاقة المستقبلية مع إقليم كردستان في تلك المناطق. وفي ظل وحدة الموقف الكردي حيال المناطق المتنازع عليها بوصفه «استحقاقا كرديا غير قابل للتصرف» فإن الخلافات بين الأحزاب الكردية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وبين «حركة التغيير» الكردية، بدأ يطغى حتى على العلاقة مع بغداد.
فبينما أعلن مسعود بارزاني عام 2014، بعد احتلال «داعش» للموصل وتمكن قوات البيشمركة الكردية من استعادة مناطق واسعة بمساعدة أميركية، أن «الحدود الجديدة إنما رسمت بالدم، وإن مرحلة ما بعد (داعش) هي غير مرحلة ما قبلها»، فإن رئيس «برلمان كردستان» يوسف أحمد، الذي ينتمي إلى حركة التغيير، رفض هذا المنطق قائلا إن «الحدود لا ترسم بالدم» مبديًا الاستعداد «للتفاهم عن طريق الحوار بشأن المناطق المتنازع عليها».
عاصفة العبيدي
على صعيد آخر، فجأة خلال الأسبوع الماضي حصل ما لم يكن متوقعا. وبعد سلسلة تأجيلات تم استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وهو الاستجواب الثاني له في غضون أقل من سنة.
في العام الماضي حين كانت جلسة الاستجواب سرية قدم الوزير أجوبة بدت مقنعة لأعضاء البرلمان، الأمر الذي حال دون سحب الثقة منه. ولكن بعدما بدأ سلسلة نجاحات تحققت على صعيد المعارك ضد «داعش» خلال العام الماضي، فإنه عندما بدأت الأصوات ترتفع باتجاه تغيير وزاري شامل، اتفقت الكتل السياسية على استثناء حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية من التغيير لأسباب تتعلق بالأولويات الأمنية. بيد أن الأوضاع سرعان ما تغيرت في أعقاب سلسلة تداعيات أمنية في بغداد، لا سيما، تفجير الكرادة مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، الذي راح ضحيته 500 شخص بين قتيل وجريح. وكان وزير الداخلية الضحية السياسية لهذا الحادث، إذ قبل حيدر العبادي استقالته فور تقديمها له.
أما وزير الدفاع العبيدي، الذي كان هو الآخر غير مشمول بمبدأ التغيير الوزاري، فقد حامت حوله شبهات الفساد. وبين الإصرار على استجوابه من قبل رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري – على الرغم من انتمائهما إلى كتلة واحدة هي «تحالف القوى العراقية» ومكون مذهبي واحد (المكون السني) - ومحاولات التأجيل سواء من قبل الوزير أو أطراف أخرى، فإن الاستجواب وقع لكنه كان له وقع الصاعقة.
وفي خلفيات ما جرى، فإن وزير الدفاع كان قد زار قادة الكتل السياسية كلها تقريبا، لا سيما الشيعية والكردية، وكشف لهم عن أدلة يملكها حيال أطراف وشخصيات، غير أنه أبلغهم أنه لن يعلن أسماء الشخصيات التي تنتمي إلى كتلهم، بل سيتحدث عن رئيس البرلمان طالما هو مُصرّ على الاستجواب. رئيس البرلمان الدكتور الجبوري، من جانبه، قدم رواية لـ«الشرق الأوسط» على مائدة غداء في منزله في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، وهو أحد قصور صدام السابقة الفخمة، مفادها أن «وزير الدفاع كان قد طلب تأجيل استجوابه ثلاث مرات، لكنني كنت أرفض ذلك مع أنني كنت أعلم أنه سيتحدث بما هدد بأنه سيتحدث به». وأضاف الجبوري أن «ما قدمه العبيدي لا أساس له من الصحة، بل العكس تماما هو الصحيح، حيث إنه أراد من خلال هذه الطريقة الاستعراضية التهرب من الملفات التي بحوزتنا ضده» كاشفا عن «تقديم 16 ملفا ضد العبيدي إلى رئيس الوزراء العبادي الذي لم يكن موافقا على استجوابه».
استجوابات.. وتساؤلات
المبررات هي التي تختلف على صعيد استجواب العبيدي. ففيما يرى العبادي ومعظم قادة التحالف الوطني الشيعي أن استجواب العبيدي في هذه المرحلة التي يعد فيها العراق لمعركة الموصل يمكن أن تمثل إرباكا على صعيد هذه المعركة، فإن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان لا ترى أي أهمية لذلك. ويقول العضو فيها والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي - الذي كان أبرز المتهمين في قائمة العبيدي – لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبيدي، حتى ولو كان وزيرا للدفاع فلا دور حقيقيًا له، سواء في معركة الموصل أو المعارك السابقة... لأننا ومن خلال لجنة الأمن والدفاع نعرف كل التفاصيل المرتبطة بذلك، لجهة كون المعارك ترتبط بالقيادة المشتركة التي يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء». وأضاف الكربولي قائلا، إن «العبيدي طالما أكد لنا بوصفنا لجنة أمن ودفاع أنه - أي العبيدي - لا يستطيع تحريك القوات، وبالتالي ليس له دور أساسي في المعارك... لكنه أراد من خلال ما عمله خلال الاستجواب الهرب إلى الأمام، من خلال رمي التهم شمالاً وجنوبًا».
واشنطن مع العبادي
والآن، بينما تبدو الإدارة الأميركية مصممة على تحرير الموصل، على الرغم من تشتت الجهد العراقي وفتح معارك جانبية هي جزء من أمراض العملية السياسية في البلاد منذ عام 2003 وإلى اليوم، فإنها جددت دعمها لرئيس الوزراء حيدر العبادي. وهذه الخطوة فُسّرت على أن واشنطن رمت بثقلها خلفه حتى في إطار صراعه الداخلي مع خصومه. وكان سياسي مطلع قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العبيدي وزير الدفاع قد لا يكون هو الرأس المطلوب في سياق صراع الكبار في العراق، بل هناك من هو أهم منه وهو رأس العبادي نفسه». ومضى السياسي قائلا إن «العبادي أخذ على الجبوري محاولته استجوابه لغرض سحب الثقة منه، وهو ما يعني فتح معركة داخل البيت الشيعي باتجاه البديل الممكن للعبادي، بينما تسعى أطراف إلى إزاحة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وبالذات من قبل أطراف داخل جبهة الإصلاح التي يهيمن عليها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. والغاية إعداد العدة بعد تغيير الجبوري للتحرك لتغيير العبادي وهو ما يفتح الطريق مجددا أمام المالكي لاختيار بديل من حزبه... لكن هذه المرة مرضي عنه ممن بقوا مع المالكي في أوج أزمته بعد تغييره واختيار العبادي بديلا له».
