فيينا تطالب أنقرة بالاعتدال في تصريحاتها وأفعالها

بعد وصف وزير الخارجية التركي النمسا بـ«عاصمة العنصرية المتطرفة»

فيينا تطالب أنقرة بالاعتدال في تصريحاتها وأفعالها
TT

فيينا تطالب أنقرة بالاعتدال في تصريحاتها وأفعالها

فيينا تطالب أنقرة بالاعتدال في تصريحاتها وأفعالها

دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، تركيا اليوم (الجمعة)، إلى الاعتدال في تصريحاتها وأفعالها، بعد أن وصف نظيره التركي النمسا بأنّها "عاصمة العنصرية المتطرفة".
وأدلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بهذه التصريحات بعد أن قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن، إنّه سيبدأ مناقشة بين الزعماء الاوروبيين لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي بسبب مشاكلها الديمقراطية والاقتصادية.
ونسب متحدث إلى كورتس، قوله "أرفض بشدة انتقاد وزير خارجية تركيا للنمسا. ندعو أنقرة لأن تكون معتدلة في اختيار كلماتها وتحركاتها (في الداخل) وأن تقوم بواجباتها".
وفي مقابلة مع تلفزيون (تي.جي.ار. تي خبر)، أفاد تشاووش أوغلو بإنّ تعليقات كيرن "قبيحة" رافضًا إيّاها جملة وتفصيلا. قائلًا "يتعين على المستشار النمساوي أن يلقي نظرة أولًا على بلاده. من بين الاتجاهات التي هي عدو لحقوق الانسان والقيم العنصرية. واليوم النمسا هي عاصمة العنصرية المتطرفة".
وعبّر القادة الاوروبيون عن قلقهم حيال حملة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على من يشتبه بأنهم معارضون، بعد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، واعتبروا اقتراحه لاعادة العمل بعقوبة الإعدام خطًا أحمر يحول دون انضمام تركيا للاتحاد.
وتصاعد التوتر بين البلدين منذ الشهر الماضي، بعد أن استدعت النمسا السفير التركي في 21 يونيو (حزيران)، لتفسير علاقة أنقرة بمظاهرات شهدتها البلاد دعما لاردوغان.
ونفذت تركيا حتى الآن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلى أوروبا، مقابل مساعدات مالية ووعد بإعفاء الاتراك من الحصول على تأشيرات سفر لدخول معظم دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام لعضويته. غير أن أنقرة اشتكت من أن أوروبا لا تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وهو موقف كرّره تشاووش أوغلو اليوم. مضيفًا "إذا كان هناك اتفاق إمّا أن ينفذ الجانبان هذا أو لا . لا تراجع عن ذلك".
وحققت المحادثات تقدما بطيئا منذ بدئها عام 2005 مع الانتهاء من واحد فقط من 35 "فصلا".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».