«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

غولن يندد بالقضاء التركي ويصفه بـ«غير المستقل»

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي
TT

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

«الخارجية» التركية: كيري سيزور أنقرة في 24 أغسطس الحالي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي.جي.ار.تي خبر"، اليوم (الجمعة)، إنّ نظيره الاميركي جون كيري سيزور تركيا في 24 أغسطس (آب)، بعد أكثر من شهر من محاولة الانقلاب العسكري.
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب محاولة الانقلاب التي يلقي الرئيس رجب طيب اردوغان باللائمة فيها على فتح الله غولن. ويطالب واشنطن بتسليمه. وهذه الخطوة تمهد الطريق أمام تقديم طلب رسمي لواشنطن لتسليم العدو اللدود لاردوغان.
من جانبه، ندد غولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة والمستهدف بمذكرة توقيف تركية تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، اليوم، بما وصفه بـ"القضاء التركي غير المستقل" متهما إياه بامتثاله لآراء وأوامر "نظام ينزع إلى التسلط"، حسب قوله.
وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن احدى محاكم اسطنبول أمس، غولن المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999، بأنّه "دبر محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز)" التي هزت الحكم لساعات عدة وأسفرت عن سقوط 272 قتيلا حسب وكالة أنباء الاناضول شبه الحكومية.
وذكر غولن في بيان مقتضب بأنّه "أدان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى أيّ معرفة أو ضلوع" له في هذه القضية. واضاف "من المؤكد أنّ النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإنّ مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية"، حسب قوله.
وكان الرئيس التركي أعلن مساء أمس، أنّ وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيزور بلاده في 21 اغسطس (آب)، الحالي في أول زيارة يقوم بها مسؤول غربي رفيع المستوى إلى تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو. لكن وزارة الخارجية الاميركية لم تؤكد هذه الزيارة.
وقد يؤدي السجال بخصوص هذا الملف إلى تسميم العلاقات التركية - الاميركية لفترة طويلة.
وطلبت الولايات المتحدة من أنقرة أدلّة على ضلوع غولن السبعيني في المحاولة الانقلابية. فيما طالب كبار المسؤولين الاتراك واشنطن مرارًا بتسليم غولن الذي يصفونه بـ"الارهابي". وأعلنت أنقرة أنّه سبق وقدمت مرتين "ملفات" حول دور غولن في الانقلاب الفاشل. لكنّ واشنطن كرّرت أمس، أنّ هذه الآلية القضائية تستغرق وقتا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر أنّ وزارة العدل "ما زالت تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المقدمة تشكل طلبًا رسميًا للتسليم".
وكانت تركيا أصدرت مذكرة توقيف بحق غولن في ديسمبر (كانون الاول) 2014، تتهمه خاصة بـ"تشكيل وقيادة تنظيم ارهابي مسلح" في وقت تدهورت العلاقات بين اردوغان وحليفه السابق.
وأعلنت قناة "سي ان ان تورك"، توقيف ابن شقيق غولن، ويدعى محمد سعيد غولن، في أنقرة. وكان أودع السجن في 23 يوليو في مدينة أرضروم (شرق).
وندد اردوغان أمس، بأشد العبارات بأنصار غولن الذين وصفهم بانهم "فيروس انتشر في كل مكان"، مؤكدًا أنّ تركيا "ملزمة بتنظيفه". وأضاف "أنّ كل مدرسة، وكل منزل (...) كل شركة من هذه المنظمة (شبكة المقربين من غولن) هي وكر للارهابيين (..) هؤلاء الأشخاص قتلة، منافقون (...) ولصوص". وتابع "أنّ اولئك الذين ألقي القبض عليهم ليسوا سوى قليل من كثير وما خفي اعظم"، مشيرًا إلى أنّ "الآخرين ما زالوا ينشطون. ولا شك أن عالم الأعمال هو عمود فقري للمنظمة".
كما أكّد الرئيس التركي قائلًا: "سنقطع كل صلاتهم بالأعمال، وكل عائدات الشركات المرتبطة بغولن".
وشرعت السلطات ردًا على الانقلاب بحملة تطهير واسعة شملت كل قطاعات المجتمع، واستهدفت بشكل خاص مؤسسة الجيش فأقيل نصف الجنرالات تقريبا، وكذلك التعليم والقضاء والرياضة ووسائل الإعلام التي أغلقت منها 131 مؤسسة.
وتفيد المعلومات التي صرح بها وزير الداخلية التركي افكان آلا، بأنّ حوالى 26 الف شخص وضعوا في الحبس على قيد التحقيق و13419 وضعوا قيد الاحتجاز الوقائي. وفُصل أكثر من 50 الف شخص في الاجمال.
وأثارت حملة التطهير الواسعة الانتقادات الحادة خاصة في أوروبا، حيث انتقد المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، فجاء ردّ وزير الخارجية تشاووش أوغلو اليوم، واصفًا النمسا بأنّها "عاصمة العنصرية المتطرفة"، وذلك وفي مقابلة مع تلفزيون "تي.جي.تي.ار خبر"، حيت قال إنّ تعليقات كيرن "قبيحة" رافضا اياها جملة وتفصيلا.
وكان كيرن قد قال يوم الاربعاء، إنّه سيبدأ نقاشا مع زعماء الاتحاد الاوروبي للتخلي عن المحادثات مع تركيا بسبب ما تعانيه من أوجه قصور ديمقراطية واقتصادية. لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اعتبر مثل هذه الخطوة "خطأ جسيما".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».