تمرد في سجن بالبرازيل قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية

تمرد في سجن بالبرازيل قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية
TT

تمرد في سجن بالبرازيل قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية

تمرد في سجن بالبرازيل قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية

سيطر سجناء لفترة على سجن في ولاية بشمال شرقي البرازيل وأضرموا النيران ضمن موجة عنف أطلقتها عصابات اجرامية ضد الحكومة.
وبدأت القوات تجوب شوارع مدينة ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دو نورتي، للحيلولة دون احراق المزيد من المركبات الحكومية قبل يوم من انطلاق دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو التي تقع على بعد 2500 كيلومتر الى الجنوب.
وقال مسؤولو الامن إنّ قوات خاصة من الشرطة دخلت السجن واستعادت السيطرة عليه وأخمدت النيران. وأضافوا أن التمرد الذي وقع في سجن بارناميريم خارج ناتال كان أحدث محاولة تقوم بها عصابة إجرامية لدفع الحكومة للعدول عن حجب إشارات الهاتف الجوال التي يستخدمها أفراد العصابة لادارة أنشطتهم من داخل السجن.
وقال الكابتن كريستيانو كوسيرو المتحدث باسم ادارة أمن الولاية، إنّ النيران أضرمت تحت أجهزة حجب الاشارات؛ لكن ألسنة اللهب لم تلحق أضرارًا بالمعدات. مضيفًا أنّ الحكومة الاتحادية أرسلت 1000 جندي و200 من جنود مشاة البحرية للمساعدة في اخماد العنف، وبدأت القوات القيام بدوريات في الشوارع الرئيسية والساحات العامة في ناتال.
وكانت الشوارع والمتاجر في المدينة شبه خالية خلال الليل، إذ تحاشى السكان الخروج من منازلهم كما توقفت خدمة الحافلات مبكرًا.
ووصف حاكم الولاية روبينسون فاريا موجة العنف بأنها محاولة لارهاب السلطات. وقال للصحافيين إنّ حكومة الولاية لن تتخلى عن جهودها لمنع عصابات الجريمة المنظمة من العمل من داخل السجون.
وألقت الشرطة القبض على 86 شخصا يشتبه بتورطهم في احراق 29 حافلة وغيرها من المركبات الحكومية وتفجير قنابل واطلاق النار على منشآت حكومية.
ومع سعيه لاخماد العنف قبل انطلاق الاولمبياد غدًا الجمعة، أمر الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر بارسال الجنود إلى الولاية يوم الاحد. ولا تقام أي منافسات أولمبية في ريو جراندي دو نورتي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».