في مجلس الأمن.. تأكيد خليجي على شرعية هادي وحرص التحالف على حماية المدنيين

السفارة السعودية في لندن ردًا على القناة الرابعة: التحالف لم يستهدف المدنيين أو يمنع المساعدات

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن (رويترز)

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة على ما أذاعته القناة الرابعة «4 Channel»، أمس الثلاثاء، 2 أغسطس (آب) 2016.
وجاء في البيان: «لم تشاهد السفارة السعودية الصور التي نشرتها القناة الرابعة. وإذ تعرب المملكة العربية السعودية عن أسفها العميق لأي وفيات بين المدنيين خلال النزاع، فإنها تؤكد أن التحالف العربي لا يتعمد استهداف المدنيين أو المساعدات الإنسانية».
وأضاف البيان: «المملكة العربية السعودية هي أكبر مانح للمساعدات للإنسانية إلى اليم، ونحن نعمل مع المنظمات الدولية، بما فيها منظمتا أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان وصول المعونات الحيوية إلى من يحتاجونها».
«إن الحملة في اليمن، التي تعد السعودية عضوا فيها، تتم مع دعم قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة رقم 2216 الذي جاء بالإجماع، ويتم تنفيذها بما يتفق تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أننا نقوم بالدفاع عن أنفسنا أمام هجوم غير مبرر على حدودنا».
وتابع البيان: «إن المعاناة الحقيقية في اليمن سببها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين قاموا بالانقلاب على الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا. إن هؤلاء المتمردين لهم سجل طويل من تجنيد المقاتلين الأطفال وخطف الصحافيين واستخدام المهاجرين دروعا بشرية ويمنعون جماعات المساعدات من إيصال الإمدادات الطبية والعلاج، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية».
واختتم البيان: «إننا نؤمن بأن أفضل طريق لتقليل أي وفيات وتخفيف المعاناة الإنسانية هو إنهاء سريع للنزاع ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن». إلى ذلك، أعربت دولة الكويت عن دعمها الدور المحوري والمهم الذي يقوم به التحالف لإعادة الشرعية في اليمن ودوره في حماية المدنيين والأطفال هناك، مؤكدة أن التحالف ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير منصور عياد العتيبي، في كلمة ألقاها أول من أمس، في جلسة مجلس الأمن حول «الأطفال والنزاع المسلح»: إن دولة الكويت تؤكد دعمها إعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه بما يصون سيادته ووحدة أراضيه، وإنها ملتزمة تمامًا بالعملية السياسية اليمنية وتعمل على إنجاحها وفق قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مجددًا دعوة التحالف لفريق أممي للقيام بزيارة لمقر التحالف وإطلاعه على جميع التدابير المتخذة لحماية المدنيين والأطفال. وأضاف أن الكويت ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإزالة اسم قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقريره السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح.
وأوضح أن الكويت تستضيف منذ شهر أبريل (نيسان) 2016 مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وأن بلاده تأمل في أن تتوصل الأطراف اليمنية إلى السلام الذي يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي العزيز لنقله إلى مرحلة جديدة نحو التنمية وإعادة البناء والإعمار.
وأكد أن الكويت تعرب عن قلقها العميق تجاه الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال من خلال تجنيدهم واستغلالهم والاختطاف الجماعي لهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على المناطق المأهولة التي ترتكب من قبل دول وجماعات مسلحة مختلفة.
وأضاف أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يستجيب للتهديدات ضد السلم والأمن مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
من ناحيتها، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزام التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بتدابير استثنائية ضامنة لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه، مجددة التزامها الثابت بحماية الأطفال الذين يعيشون في ظل الصراعات حول العالم.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة برئاسة ماليزيا.
وحول مشاركة دولة الإمارات في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كشفت السفيرة أن التحالف يتخذ تدابير استثنائية لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه، مضيفة أن الإمارات لا تستخف بمخاطرة الدخول في عمليات عسكرية، وتواصل السعي للحد من تأثير هذه العمليات على المدنيين.
وتطرقت السفيرة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة شعب اليمن الشقيق ونوهت بـ«الشهداء» الإماراتيين الـ97 الذين ضحوا بحياتهم في عملية عاصفة الحزم في اليمن لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال من بطش الحوثيين والجماعات المتطرفة الأخرى.
وعرضت السفيرة على المجلس ثلاث توصيات مقترحة من دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز تأثير التقارير القادمة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة وهي: أولاً أهمية التشاور والتعاون مع الحكومات الوطنية بشأن محتويات هذه التقارير وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة في القرار 1612، ثانيًا حثت على ضرورة النظر في جدوى ملحق التقرير السنوي المعني بهذه المسألة خاصة أنه سرد أسماء الدول الأعضاء بما في ذلك التحالف بشأن اليمن في قائمة هذا الملحق جنبًا إلى جنب مع أسماء الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية، ثالثًا الدعوة إلى تأسيس معايير واضحة وشفافة للتأكد من المعلومات الواردة التي سيتم استخدامها في التقرير.
وأكدت التزام دولة الإمارات بالسعي إلى حل سياسي للنزاع اليمني من خلال المفاوضات اليمنية - اليمنية كجزء من عملية السلام الحالية، موضحة جهود العمل والتنمية الإنسانية التي تبذلها الإمارات في اليمن، مبينة أن إيجاد حلول دائمة للاستقرار لا يتم تحقيقها بالتدخل العسكري لوحده.
كما سلطت الضوء على محنة الأطفال في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من ناحيتها، قالت دولة قطر إن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن حرص على الالتزام بحماية المدنيين، وتوفير الإمدادات الإنسانية لهم، وإيلاء اهتمام خاص بالأطفال، وفق ما تمليه عليه التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني والدين الإسلامي الحنيف.
وجاء في البيان القطري أمام مجلس الأمن الدولي خلال المناقشة المفتوحة حول «الأطفال والنزاع المسلح»، الليلة الماضية، أن للشريعة الإسلامية السمحة السبق في وضع الأحكام والقواعد التي تحمي الأطفال من ويلات النزاعات المسلحة، ويدرك العاملون في ميدان القانون الدولي الإنساني أن ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام تلتقي وتنسجم تمامًا مع ما وضع في القانون الإنساني الدولي، والصكوك الدولية الخاصة بحماية الأطفال أثناء هذه النزاعات، وهو ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراساتها وأدبياتها.
وأعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، مؤكدة أن معاناتهم ستستمر وسيتواصل وقوع الضحايا منهم، ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى حل لهذه النزاعات، مطالبة مجلس الأمن بجعل حماية الأطفال في قائمة أولوياته خلال النظر في هذه القضايا.