أعلنت الحكومة البوروندية، في بيان لها، أنها ترفض القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، (الجمعة) الماضية، بمبادرة من فرنسا، والذي ينص على نشر 228 شرطيا تابعين للأمم المتحدة في البلاد.
وقال البيان، الذي تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، اليوم (الأربعاء)، إن «حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بإرسال أي قوة إلى أراضيها».
وأكدت الحكومة البوروندية أن خطوة من هذا النوع تشكل «انتهاكا للقواعد الأولية التي تحكم أسرة الأمم المتحدة، وتنتهك خصوصا سيادتها وأراضيها».
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، الجمعة الماضية، نشر 228 عنصرا من شرطة الأمم المتحدة في بوروندي، من أجل المساهمة في إعادة الهدوء إلى البلاد، وفرض احترام حقوق الإنسان.
وينص القرار الذي اقترحته فرنسا، وأقره المجلس بأغلبية 11 صوتا، وامتناع 4 عن التصويت (مصر والصين وأنغولا وفنزويلا)، على نشر هذه القوة «لفترة أولية مدتها عام»، يمكن تمديدها أو تعديلها إذا اقتضت الحاجة.
كانت بوروندي قد أعلنت قبل ذلك أنها لن تقبل بأكثر من 50 شرطيا تابعا للأمم المتحدة، قبل صدور هذا القرار.
وتشهد بوروندي، منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، أزمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة، وقد أعيد انتخابه في يوليو (تموز) الماضي.
وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 500 قتيل، ودفعت أكثر من 270 ألف شخص إلى مغادرة البلاد.
بوروندي ترفض نشر 228 شرطيًا تابعين للأمم المتحدة على أراضيها
بوروندي ترفض نشر 228 شرطيًا تابعين للأمم المتحدة على أراضيها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة