افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي في الرياض

افتتاح أول مجمع اتصالات  نسائي في الرياض
TT

افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي في الرياض

افتتاح أول مجمع اتصالات  نسائي في الرياض

شهدت مدينة الرياض افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي، بهدف دعم عمل المرأة في مجال الاتصالات.
وأكد الدكتور إبراهيم الشافي، مدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن توطين قطاع الاتصالات باكورة لجهود الوزارة في توطين وظائف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيتبعه توطين لعدد من الأنشطة الأخرى لزيادة حصة السعوديين والسعوديات في سوق العمل تماشيا مع مستهدفات «برنامج التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
وأطلع الشافي الحضور من الشباب والفتيات المستثمرين في القطاع على التسهيلات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات، لتحفيز السعوديين والسعوديات من أجل الدخول في هذا المجال، ومنها برامج التدريب المجاني في مجالات الصيانة وخدمة العملاء والمبيعات المقدمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والقروض المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار.
وأضاف أن الوزارة لمست التعاون الإيجابي من رجال الأعمال العاملين في المجال ودعمهم للقرار والتزامهم بتوطين الوظائف في القطاع وتوظيف أبناء الوطن من الشباب والفتيات.
إلى ذلك، تطرق عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء كصاحبة عمل أو عاملة، وذلك بالتعاون مع شركائها من أصحاب الأعمال.
وأكد أن القوى البشرية النسائية تمتلك مقومات تساعدها على توفير إنتاجية عالية، متى توفرت البيئة المناسبة والآمنة والجاذبة لها للعمل في القطاع الخاص، خصوصًا في مجال الاتصالات.
وذكر عبد الرحمن آل حميد، مالك مجمع اتصالات الرمال، أنه خصص جزءًا من المجمع ليكون نسائيًا مستقلاً، كي تتمكن المرأة من التسوق في المجمع وصيانة هاتفها بما يحفظ خصوصيتها بشكل أكبر.
وأضاف أن القسم النسائي الذي يقع في حي الرمال شرق الرياض، جُهّز بما يتوافق مع بيئة عمل المرأة التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع توفير الخدمات الأساسية والحراسات الأمنية بشكل دائم، وحافلات خاصة لتوصيل المستثمرات في المجمع، لافتًا إلى أنه منح ثلاث أشهر مجانية لمن يرغب من الشباب والفتيات السعوديين في الاستثمار بالمجمع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.