لبنان: الجلسة الأولى للحوار تنتهي إلى تفاهم على مبدأ «سلة تتصدرها الرئاسة»

بروجردي التقى نصر الله ونفى أن تكون إيران تشجع مرشحًا معينًا

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: الجلسة الأولى للحوار تنتهي إلى تفاهم على مبدأ «سلة تتصدرها الرئاسة»

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مستقبلا رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في بيروت أمس (أ.ف.ب)

انطلقت يوم أمس الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني الـ3 التي أرادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري متلاحقة ويومية، عساها تختلف عن سابقاتها التي لم تؤد طوال الأشهر الماضية إلى أي خرق يُذكر في جدار الأزمات اللبنانية المتفاقمة، وعلى رأسها الأزمة الرئاسية. إلا أن الأجواء التي رافقت هذه الجلسة لم توح بكثير من الإيجابيات التي اقتصرت على تفاهمات عامة، حول أولوية إتمام الانتخابات الرئاسية والتمسك باتفاق الطائف.
وبحسب أحد الأقطاب المسيحيين الذين يشاركون بهيئة الحوار فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة يوم أمس والتي بدت كجلسة «تمهيدية»، أظهرت مدى تمسك كل فريق بمواقفه السابقة من الملف الرئاسي، وعدم استعداده لتقديم أي تنازل يُسهم بملاقاة الفريق الآخر عند منتصف الطريق، لافتًا إلى أن ذلك يعود لـ«اقتناع كل الأطراف بأن الظروف والأرضية الإقليمية التي تتيح انتخاب رئيس للبنان لم تنضج بعد، على الرغم من إصرار الدول المعنية على التأكيد بأن الملف الرئاسي لبناني صرف». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد جلسات الحوار المفتوحة إلى أجل غير مسمّى، وسنتمنى على الرئيس بري أن يحدد سقفًا زمنيًا لها وإلا تحولت لهيئة دائمة تتعدى على صلاحيات مؤسسات الدولة».
وإذ رجّح القطب أن تقتصر نتائج «ثلاثية الحوار» التي تنتهي الخميس على «توصيات عامة غير ملزمة»، استبعد كليا أن يكون هناك «من يدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي، أو أن تكون هذه الطاولة تمهّد لتغيير النظام اللبناني القائم».
وبحسب النائب عاطف مجدلاني الذي يشارك في الحوار إلى جانب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ممثلين تيار «المستقبل»، فقد تم خلال جلسة يوم أمس التفاهم على أمرين أساسيين، التمسك باتفاق الطائف، وإعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية على ما عداها من استحقاقات أخرى، في حال تم التفاهم على سلة متكاملة، مؤكدًا أن كل الفرقاء أعلنوا موافقتهم على هذين البندين. وقال مجدلاني لـ«الشرق الأوسط» إنّه وبما يتعلق بالملف الرئاسي فلم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر على أن يتم البحث في جلسة اليوم الأربعاء بموضوع قانون الانتخاب. وفيما عبّر عن تشاؤمه بشكل عام من إمكانية نجاح «ثلاثية الحوار» بتحقيق النتائج المرجوة، اعتبر مجدلاني أن هناك من الفرقاء من لا يزال ينتظر إشارة خارجية للتعاطي بجدية مع الملفات المطروحة.
ولم يقدّم بري، وبخلاف ما كان يتوقع عدد من الفرقاء باعتبار أنّه عرّاب الحوار، أي مبادرة جاهزة للحل أو أي طرح من شأنه أن يقرّب وجهات النظر بين الفرقاء، وهو اكتفى بالتشديد في مستهل الجلسة على أن «الوضع خطير ويفرض علينا الاتفاق»، مسوقًا لـ«دوحة لبنانية» تبدأ بالرئاسة، ومشددًا على أن «السلة هي أساسًا بجدول أعمال الحوار».
وتزامن انعقاد جلسة الحوار مع استكمال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهو أعرب عن أمله بعد لقائه بري بأن يؤدي الحوار بين الأطراف إلى حل لكل الملفات العالقة في لبنان، مؤكدًا أن الاستحقاق الرئاسي هو أمر داخلي لبناني. وردًا على سؤال عمّا إذا كانت إيران تشجع مرشحًا معينًا قال: «أكيد لا أكيد لا». والتقى بروجردي أيضًا رئيس الحكومة تمام سلام وأمين عام ما يسمى بـ«حزب الله» حسن نصر الله.
ولم توح التصريحات التي أدلى بها المشاركون بالحوار بعيد انتهاء الجلسة الأولى بعقدهم الكثير من الآمال على النتائج التي ستنتهي إليها الاجتماعات اليومية المستمرة حتى يوم الخميس. ففيما أشار رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى بعض العراقيل، معتبرًا أن «الأمور تحتاج إلى القليل من الصبر»، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنّه لن يقبل بقانون انتخابات «ليس له قاعدة واضحة ومعيار واحد، ولا بقانون مقسم ومفصل على قياس كل فريق». وأضاف: «أقول ذلك كي لا نهدر وقتنا على نقاش لا جدوى منه». أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، فأشار إلى أن جلسة الحوار «لم تأت بجديد من حيث النتائج رغم جديتها»، ولفت إلى أنه «تم التأكيد على اتفاق الطائف، وعلى أن أي اتفاق مهما كانت طبيعته من الناحية العملية يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».
من جهته، كشف وزير الاتصالات بطرس حرب بعد خروجه من جلسة الحوار أن النائب سليمان فرنجية «أبدى استعداده للانسحاب في حال تم التوافق على مرشح آخر»، وقال: «أما أن ينسحب لفرض شخص آخر فلن يفعل». وأشار حرب إلى أن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اقترح طرح 3 أسماء لرئاسة الجمهورية على أن يتم اختيار أحدها، لكن لم يتم السير به.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.