المعارك العسكرية تحتدم في حلب.. والنظام يستعين بـ 5 آلاف مقاتل بينهم إيرانيون

مصدر عسكري معارض لـ «الشرق الأوسط»: سنحمي المنشآت المدنية والمرافق الصحية

شاب على دراجته يجتاز إطارات محترقة في منطقة تسيطر عليها المعارضة بحلب أشعلت بهدف التشويش على قصف الطيران الروسي والأسدي.. أول من أمس (رويترز)
شاب على دراجته يجتاز إطارات محترقة في منطقة تسيطر عليها المعارضة بحلب أشعلت بهدف التشويش على قصف الطيران الروسي والأسدي.. أول من أمس (رويترز)
TT

المعارك العسكرية تحتدم في حلب.. والنظام يستعين بـ 5 آلاف مقاتل بينهم إيرانيون

شاب على دراجته يجتاز إطارات محترقة في منطقة تسيطر عليها المعارضة بحلب أشعلت بهدف التشويش على قصف الطيران الروسي والأسدي.. أول من أمس (رويترز)
شاب على دراجته يجتاز إطارات محترقة في منطقة تسيطر عليها المعارضة بحلب أشعلت بهدف التشويش على قصف الطيران الروسي والأسدي.. أول من أمس (رويترز)

أعلنت غرفة عمليات فتح حلب، التابعة للجيش السوري الحر، عن انطلاق المرحلة الثالثة من معركة حلب، أو ما يعرف بـ«ملحمة حلب الكبرى».
وفور إعلان البدء، فجرت المعارضة نفقًا، تحت مبانٍ تتحصن بها قوات النظام في حي الراموسة، لتتبعها اشتباكات عنيفة، حققت خلالها المعارضة تقدمًا واسعًا، بعد كسر الخطوط الدفاعية لقوات النظام، وفق ما أعلنت عنه غرفة عمليات فتح حلب. وعلى الطرف الآخر، وبالتزامن مع المعارك في حي الراموسة، يخوض مقاتلو جيش الفتح (المؤلف من جبهة فتح الشام وأحرار الشام)، إلى جانب فصائل أخرى، معارك عنيفة على تخوم كلية المدفعية.
وبالسيطرة على كلية المدفعية وعلى أجزاء من حي الراموسة، يتمكن مقاتلو المعارضة من فتح طريق إمداد جديد إلى مدينة حلب، عوضًا عن طريق الكاستلو، شمال حلب، الذي قطعته قوات النظام في 7 يوليو (تموز).
وبات يفصل مقاتلي المعارضة عن فك الحصار عن مدينة حلب نحو 1500 متر، وبتحقيق المعارضة لهذا التقدم، لا تكون قد أمنت لها طريق إمداد جديدا وحسب، بل قطعت طريق الإمداد الرئيسي لقوات النظام تجاه أحياء حلب الغربية، الخاضعة لسيطرته. ومنذ دخول الجيش الحر مدينة حلب في يوليو 2012 تنقسم مدينة حلب بين أحياء شرقية خاضعة لسيطرة المعارضة، وأحياء غربية خاضعة لسيطرة النظام.
ومع تواصل العمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية الغربية لحلب، لم تتوقف الغارات الروسية على جنوب غربي المدينة، أمس، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «غارات الطيران الروسي أدت إلى إبطاء الهجوم المضاد الذي تشنه الفصائل، وسمح لقوات النظام باستعادة السيطرة على خمسة مواقع من أصل ثمانية كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها من دون أن تتمكن من تعزيز مواقعها».
هذه المعلومات نقضها المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد، الذي أكد أن «الطيران الروسي لم يؤخر تقدم الثوار في حلب، رغم قصفه الكثيف»، مؤكدا أن «العمليات العسكرية للثوار تسير وفق المخطط المرسوم، وباتت هناك ساعات تفصلنا عن كسر حصار حلب». وأعلن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فصائل المعارضة أحرزت، أمس، مزيدا من التقدم»، وكشف عن «وجود جبهات أخرى ضمن المخطط لم تفتح، وهي ستفتح قريبا»، مؤكدا أن «قوات النظام تنهار أكثر من المتوقع».
وأدى تقدم المعارضة السريع والمفاجئ إلى طرح كثير من الأسئلة عما إذا كانت الفصائل المسلحة تلقت سلاحا متطورا قلب الموازين، لكن أبو زيد نفى تلقي المعارضة دعما تسليحيا ولوجيستيا جديدا.
وتابع المستشار الإعلامي للجيش الحر: «إن التقدم الذي أحرزه النظام بسيطرته على طريق الكاستيلو، حصل بفعل الصبيب الناري والغارات الجوية الروسية، لكنه لم يحصل التحام مباشر، وكل الانسحابات التي حصلت كانت تحت تأثير القصف الجوي وليس الاشتباكات، لكن ما حصل في هذه المعركة (جنوب حلب)، هو أننا التحمنا التحاما مباشرا مع العدو، وبالتالي فإن القصف الجوي الروسي لم يعد ذا أهمية أو فاعلية».
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري تابع للنظام السوري، أن «نحو خمسة آلاف مقاتل موال للنظام، يشاركون في المعارك المحيطة بحلب، بينهم مقاتلون إيرانيون وعناصر من (حزب الله) الشيعي اللبناني». ووفق المعطيات الجديدة، فإن معركة حلب نسفت كل الحسابات السياسية، بحسب أسامة أبو زيد، الذي رأى أن النظام «كان يبذل جهدا كبيرا ويزج بكل قواته بدعم من (حزب الله) اللبناني، وكل الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والإيرانية، لكي يذهب إلى طاولة جنيف وتكون حلب سقطت في يده، لكن ما يحصل الآن أفشل كل هذه الخطة»، مضيفا: «إن معركتنا ليست معركة كسر حصار حلب، بل معركة تحرير كل حلب، ومن سيكون بالموقف الضعيف هو النظام، وبالتالي أعتقد أن مفاوضات جنيف لن تحصل في الموعد الذي كان سيحدد قريبا».
أما الخبير الاستراتيجي اللبناني خطار بو دياب، فأوضح أنه «منذ ما قبل محاولة وقف إطلاق النار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، كان هناك إدراك أن معركة حلب ستكون إحدى المعارك الأساسية هذا العام»، مشيرا إلى أن «المحور السوري الإيراني كان لديه تركيز على إنهاء المعارضة في منطقة حلب الشرقية، في محاولة منه لدفن الحراك الشعبي في سوريا».
لكن إنجازات المعارضة لن تؤدي برأي أبو دياب، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الذي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى كسر النظام، ويشدد على أن «حلب ستبقى ورقة مهمة يستخدمها الطرفان على طاولة الحوار، وهذا يعني أن حرب سوريا التي تحولت إلى حروب لا يمكن أن تحل عسكريا»، مبديا أسفه لأن «القضية السورية باتت بيد القوى الخارجية وتحديدا الأميركي والروسي». أضاف: «هناك مصلحة روسية بالوصول إلى حل قبل نهاية ولاية أوباما، كما أن الإدارة الأميركية الحالية لا مصلحة لها في كسر المعارضة السورية في حلب»، مشيرا إلى «وجود مسعى دولي إلى الحفاظ على الوضع القائم؛ لأن هناك خوفا من تدهور الوضع بشكل كبير»، متحدثا عن «رسائل ورسائل مضادة من خلال تحركات أميركية روسية، والموقف الفرنسي البريطاني، تحذر إسقاط الخطوط الحمر في سوريا».
وفي إطار الحرب النفسية التي يواظب عليها النظام السوري، أفادت وكالة «سانا»، أن «عشرات العائلات خرجت اليوم (أمس) من الأحياء الشرقية عبر ممر الشيخ سعيد جنوب المدينة»، وذكرت أن «عددا من المسلحين سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى عناصر الجيش العربي السوري لتسوية أوضاعهم».
من جهته، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسامة تلجو إن «الثوار سيمنحون العفو لكل من يسلم نفسه من قوات الأسد التي تقاتل في مدينة حلب، التي تشهد معارك طاحنة ضمن معركة (الملحمة الكبرى) لفك الحصار عن الأحياء المحاصرة وتحرير كل المدينة».
أضاف تلجو، وهو ممثل الحراك العسكري عن مدينة حلب في الائتلاف خلال تصريح له: «إن الفصائل العسكرية حريصة على سلامة جميع المدنيين الموجودين في حلب، وقاموا بإجلاء عدد من العائلات إلى مكان آمن بعد سيطرتهم على مشروع 1070 شقة»، لافتا إلى أن الفصائل العسكرية وبالتعاون مع المجلس المحلي لمحافظة حلب «سيعملون على حماية جميع المنشآت المدنية والمرافق الصحية، وإعادة وضعها تحت تصرف الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة تفعيل خدماتها للسكان القاطنين في المدينة». وأشار عضو الهيئة السياسية إلى أن الفصائل العسكرية في حلب «تتخذ كل التدابير من أجل حماية المدنيين وتحييدهم عن المعارك، واستهداف معاقل قوات الأسد والميليشيات الأجنبية فقط».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.