سفراء الدول الـ18 يحذرون صالح من تقويض السلام اليمني

جباري لـ «الشرق الأوسط» : الحكومة تدرس خيارات ما بعد رفض الانقلابيين الخطة الأخيرة

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة هادي في الرياض أمس (سبأ)
جانب من اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة هادي في الرياض أمس (سبأ)
TT

سفراء الدول الـ18 يحذرون صالح من تقويض السلام اليمني

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة هادي في الرياض أمس (سبأ)
جانب من اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة هادي في الرياض أمس (سبأ)

أكد سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن تأييدهم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددة دعوتها الأطراف والدول إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
يأتي ذلك في ظل تعنت الوفد الانقلابي تجاه خطة السلام التي سلمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووافق عليها وفد الشرعية قبل أن يغادر الكويت أول من أمس.
ولم يتبق على المهلة الجديدة سوى أربعة أيام، بعد أن مددتها الكويت، الدولة المضيفة للمشاورات السياسية اليمنية – اليمنية، بطلب من ولد الشيخ.
وأعرب سفراء الدول الـ18 عن القلق تجاه الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها صالح ودعمه الحوثيين من أجل تقويض عملية السلام، مطالبين وفقا لقناة العربية بتنفيذ كامل للقرار «2216» والامتناع عن أي إجراءات انفرادية قد تعرقل السلام.
وتدرس الحكومة اليمنية عددا من الخيارات السياسية المتاحة التي ستنفذها في المرحلة المقبلة، في حال فشلت الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، ومبعوث الأمم المتحدة في إلزام وفد «الحوثيين - صالح» بالخطة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي، ووقعت من طرف وفد الشرعية قبل مغادرتهم الكويت.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الخيارات السياسية والعسكرية ستكون مفتوحة أمام الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة لعودة الأمور إلى نصابها، إذا ما تعنت وفد الانقلابيين، موضحا أن الخيار العسكري متاح ولا يمكن التوقف عنه في ظل الخرق الواضح في جميع الجبهات خلال فترة الهدنة المعلنة.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للحكومة اليمنية، الأحد، في العاصمة السعودية «الرياض» مع وفد المفاوضات المشارك في الكويت الذي يضم أكثر من 5 وزراء في الحكومة الشرعية، وفي حين لم يُفصح عن ملامح هذا اللقاء، فإن مصادر مقربة من الحكومة أكدت أن الاجتماع ناقش جميع الموضوعات ومنها الخيارات السياسية المتاحة، وما قام به الوفد طيلة الـ90 يوما، من اجتماعات جانبية مع سفراء كثير من الدول الراعية للعملية السلمية.
وللعودة إلى طاولة المشاورات طالب وفد الشرعية قبل مغادرته الكويت، أول من أمس، بتوقيع «الحوثيين - صالح» على الخطة المقدمة من ولد الشيخ، الذي يسعى، بالتنسيق مع الدول الراعية، للضغط على الانقلابيين قبل السابع من الشهر الحالي، وهو الشرط الرئيسي لوفد الحكومة للعودة للمشاورات، والمبني على سحب السلاح وانسحاب الميليشيا من المدن التي تسيطر عليها، وفي مقدمتها العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المصدر إن الحكومة اليمنية وافقت على مشروع المبعوث الأممي، للوصول إلى آخر الحلول الممكنة التي يبحث عنها وفد الشرعية في السلام، رغم بعض الملاحظات التي وردت في الخطة الجديدة، وسوف تتخذ ما هو صائب وممكن في الوقت المناسب.
وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخدمة اليمينة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقد أمس مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، تطرق إلى كثير من المواضيع، ولعل من أبرزها آليات التعامل في المرحلة المقبلة والخيارات المتاحة، إضافة إلى مرئيات الوفد وما قدمه في الكويت.
وعن الحراك الذي يمكن أن تتخذه الحكومة الخطوة في حال رفض الحوثيين التوقيع على الخطة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي، قال الجباري إن جميع الخيارات متاحة في ظل المعطيات التي قد تنتج من رفض الحوثيين التوقيع، خصوصا أن الحكومة كانت وما زالت منفتحة على جميع المنافذ التي تسهم في إيجاد الحل السلمي المبني على القرار الأممي 2216. ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
وأضاف جباري أن الدور الآن على المجتمع الدولي في هذه المرحلة للقيام بواجباته الإنسانية والقانونية، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الشرعية جميع التنازلات وأكثر من الذي طلب من وفد الشرعية في مباحثات الكويت، وذلك بهدف إنجاح هذه المشاورات التي نعول عليها في إرساء السلام، الذي يرفضه الانقلابيون وبشكل كبير.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه في حال رفض الميليشيا على الخطة الموقعة من قبل الحكومة، فلن يكون هناك جلسات حوار في الفترة المقبلة مع الطرف الآخر «الحوثيين - صالح» وسيكون الحديث مباشرة مع المجتمع الدولي لوقف الأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح ضد عموم المواطنين في كل المدن اليمنية.
إلى ذلك, أكد المندوب الدائم لليمن لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري بأن الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية بتفيذ الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة سيشكل مدخلا ملائما لاستكمال المشاورات والحوار ولاستئناف العملية السياسية، والمستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبلوغ الحلول الحقيقية التي يتطلع إليها شعبنا في صنع السلام وإيقاف الحرب، والعمل بصدق وجدية لبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.
جاء ذلك عقب تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء أوراق اعتماد السفير رياض العكبري كمندوب دائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، الذي شدد على استعداده لبذل كل جهوده، والمندوبية اليمنية الدائمة، للدفع بكل ما من شأنه إنجاح وتطوير العمل العربي المشترك، في المرحلة المقبلة.
وعبّر كذلك عن اعتزازه لتزامن تحمله لمنصبه كمندوب دائم لليمن لدى الجامعة مع اختتام أعمال القمة العربية العادية السابعة والعشرين، التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 يوليو (تموز) المنصرم، والتي تدارست المستجدات والمخاطر الراهنة المحيطة بالبلاد العربية، وحددت في ضوئها الرؤى العربية المشتركة والقرارات الكفيلة بمواجهة التحديات الجسيمة المقبلة على مختلف الصعد.
وأشار السفير رياض العكبري إلى أنه خلال اللقاء جرى التطرق إلى المستجدات الأخيرة في الساحة اليمنية، والتي كان آخرها نتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء السبت الماضي، والذي نوقشت فيه صيغة الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي لمشاورات السلام، وموافقة الحكومة على هذا الاتفاق استنادا إلى بنوده المرتكزة على المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والقرار الأممي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد المندوب الدائم لليمن أن هذه الموافقة تعكس مجددا التزام وحرص الحكومة الثابتين على المضي في مسار العملية السياسية وصنع السلام، حقنا لدماء اليمنيين وإنهاء للعنف، ولوضع حد لمعاناة الشعب اليمني التي بلغت حدا لا يحتمل إطلاقا.
واستطرد المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية قائلا إن المهمة العاجلة تتمثل في إنجاز اتفاق شامل ينهي الحرب ومعاناة الشعب استنادا إلى ما تضمنه مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، والذي يقضي بالانسحاب من صنعاء ونطاقها الأمني، والانسحاب من تعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق. وأشار إلى أن موافقة الحكومة، التي سلمت رسميا للمبعوث الأممي، استندت إلى النص الواضح بإلغاء ما سمي بالمجلس السياسي وبقية اللجان الثورية، وغيرها من الإجراءات التي تشكل خرقا وتحديا للقرارات الأممية. واستعرض السفير الظروف الصحية التي سيوفرها هذا الاتفاق الأممي في صيغته المتفق عليها، وخصوصا من جهة فك الحصار عن المدن المحاصرة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرا وفي مقدمتهم المشمولون بالقرار 2216.ط



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».