حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب
TT

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

اشتد الخلاف بين حزبي «الليكود» و«البيت اليهودي» الحاكمين في إسرائيل وبلغ أمس ذروة جديدة وصلت إلى حد تبادل اتهامات بين الحزبين. فقد اتهم الليكود الوزيرين اليمينيين نفتالي بينت وأيليت شكيد «بحفر أنفاق تحت سلطة الليكود»، وبدفع مصالح صحيفة «يديعوت أحرونوت» المعادية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بينما ادعى الطرف الآخر أن نتنياهو «يطلق النار داخل المدرعة» و«مستسلم أمام حماس» و«هو من سلم الخليل لياسر عرفات».
ورد الليكود على الاتهام الأخير بتغريدة على «تويتر» يتهم فيها وزير التعليم نفتالي بنيت بالترويج للشاعر الفلسطيني العالمي محمود درويش – «من انتخب بأصوات اليمين يحافظ على ميراث (محمود) درويش في مدارس أولاد إسرائيل».
وكانت هذه المعركة قد انفجرت على خلفية موقف الوزير بنيت من تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث اعتبرها حربا فاشلة. لم تدر كما يجب ولم تنته كما يجب. وقال بنيت إنه قرر في حينه أن يترك حياته كرجل أعمال ناجح جدا، وتحول إلى السياسة بعد أن رأى إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الثانية سنة 2006. واليوم لن يسكت على إخفاقات حرب غزة الأخيرة ويصر على نشر التقارير التي تكشف هذه الإخفاقات وتطالب بمعالجتها». ويتهم بنيت رئيس الوزراء بالكذب عندما يقول إنه كان مدركا لأخطار الأنفاق التي تبنيها حماس تحت الأرض وتمتد من قطاع غزة إلى تخوم إسرائيل. ويؤكد أن نتنياهو لم يطرح هذه القضية في المجلس الوزاري الأمني المصغر.
ورد الليكود عليه ببيان رسمي غاضب يقول فيه إن «بنيت يكذب. ويحاول استغلال جهل الجمهور بأسرار الأمن». وأضاف: «الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن بنيت يردد اتهامات باطلة سبقه إليها قادة اليسار في إسرائيل، الذين يدعون إلى السلام مع حماس وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)». ورد بنيت: «نتنياهو عجيب. تجده قبل لحظة من الانتخابات يتملق دائما للجمهور اليميني الديني، وبعد دقيقة من الانتخابات يلقي بهم ويحتقرهم. انتهت أيام أولاد التصفيق». وأضافت وزيرة القضاء أيليت شكيد: «الليكود أصدر هذا الأسبوع ثلاثة بيانات ضد البيت اليهودي. وقد سكتنا مرتين، لكننا قررنا أن لا نسكت بعد». وسارع الليكود إلى الرد ببيان آخر، جاء فيه أن «بينت يعمل مع الأخ (يئير) لبيد، على حفر أنفاق تحت سلطة الليكود».
وعقب حليف الطرفين، وزير المالية موشيه كحلون، على التوتر في الائتلاف وقال: «يجب إخراج هذه الحكومة كلها إلى إجازة». وقال رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ المعارض معقبا، خلال اجتماع لكتلته، أن «الحكومة تحتاج إلى إجازة أو إخضاع قسري للعلاج». وقالت تسيبي ليفني إن «هذا هو امتحان كحلون. إذا كان هذا هو الوضع فإنه لا يمكنه البقاء ليوم واحد في الحكومة».
ومع أن نتنياهو راح يلمح إلى أنه يريد التخلص من بنيت وحزبه واستبداله بحزب آخر، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، وأن الطرفين يدركان أن انفصالهما قد يضع حدا لحكم اليمين.
لكن الخلاف بينهما يعتبر غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية الداخلية. وقد بدأ يئير انتقادات واسعة في الصحافة. وأمس كتبت صحيفة «معريب»، التي تعتبر يمينية: إن «كل يوم يمر على هذين الاثنين وهما جالسان في ذات الحكومة وفي كابينت واحد، يحمل معه تجليات الاستهانة العميقة بالشعب الإسرائيلي. إنها إهانة شديدة للجمهور، فلو كان نتنياهو صادقا، فإن بينت كاذب. ولو كان نتنياهو قد صدق بأنه قد كانت هناك مداولات كثيرة ومعمقة في موضوع الأنفاق، فمن غير الواضح كيف بالإمكان أن يحصل فيه أن وزيرا رفيع الشأن في الكابينت السياسي الأمني، يكذب على الجمهور في مواضيع شديدة الحساسية كمواضيع الجيش والأمن، حول حملة أدت إلى موت خيرة مقاتلينا. إن أي دولة تحترم ذاتها، لو قام رئيس الحكومة فيها باتهام وزير رفيع في حكومته بتصرف كهذا، لكان ملزما بإقالته من وظيفته. والأمر ذاته يمكن قوله فيما لو كانت رواية بينت هي الصحيحة، والتي تعني بأنه، وعمليا، لم تجر أي مداولات معمقة حول الأنفاق: لو كان هذا صحيحا، فإن نتنياهو هو رئيس حكومة عديم المسؤولية وبشكل متطرف.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».