النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

الأسعار ارتفعت في فيينا أكثر من 50 % منذ 2010

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
TT

النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)

تطل الفيلا التي بنيت عام 2012 في بلدة ماتيس الصغيرة، على بحيرتين هما ماتيس وأوبرترومر، في الجزء الشمالي من النمسا. وقد بنيت على مساحة ثلث هكتار وتبعد مسافة مسير تبلغ نحو 7 دقائق من شاطئ بحيرة ماتيس. ويبلغ تعداد سكان ماتيس نحو 3 آلاف نسمة وتبعد نحو 12 ميلا عن مدينة سالزبورغ.
المنزل المعروض للبيع بقيمة 2.2 مليون يورو (نحو 2.49 مليون دولار)، مبني على مساحة 4100 قدم مربع، وهو يتألف من ثلاثة طوابق، ومصعد زجاجي ومدفأة تعمل بالحرارة الجوفية، بالإضافة إلى محول كهربائي قابل للبرمجة ونظام إنذار تكنولوجي متطور.
كما يشتمل الطابق السفلي على ردهة في المنتصف، يقع على أحد جوانبها شقة بها غرفة نوم ومطبخ وحمام. ويشتمل الطابق السفلي كذلك على ساونا وأماكن لخزائن الملابس، وغرفة تخزين وقبو لحفظ النبيذ ومخرج يؤدي إلى جراح يسع سيارتين.
وبالفيلا صالة مكشوفة جزئيا وسقف بارتفاع 10 أقدام، وواجهة زجاجية ومدفأة وشرفة طويلة بها مظلة تعمل أوتوماتيكيا. وأجزاء المطبخ جرى تصنعيها بواسطة شركة «سيماتيك»، ويتوسط المطبخ لوح عريض من الرخام، ويشمل الكثير من الكماليات.
ويشتمل الطابق العلوي على غرفة نوم واسعة، وحمامين كبيرين وآخر صغير، ومكتبة وشرفتين خاصتين يمكن الدخول إليهما عبر أبواب زجاجية منزلقة. ويشتمل الطابق الأرضي على حديقة ذات مناظر طبيعية وحمام سباحة دافئ.
والمنزل مناسب للغاية لكبار السن وذوي الإعاقات، وفقًا للمتحدث باسم شركة مارليس موهر العقارية في سالزبورغ، المسؤول العقاري عن المنزل، نظرًا لأن الطابق الأرضي لا يتطلب وجود أي أدراج من أجل الدخول إليه، كما يمكن الوصول إلى جميع الطوابق من خلال المصعد.
وتتميز ماتيس بقربها من سالزبورغ، مما يجعل منها بقعة ترفيهية شعبية. ويقع المنزل على مسافة دقيقتين أو ثلاث بالسيارة من بلدة ماتيس. وتتمتع البلدة بوجود سلسلة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم المتوافرة بها. وتتوافر ببحيرة ماتيس الشواطئ ومدارس الإبحار ويطوقها درب طويل للمشي. وأيضًا تبعد ماتيس لمسافة تقل عن ساعة بالسيارة، عن منطقة البحيرات الرسمية بالنمسا. ويضم منتجع سالزكاميرغوت الكثير من البحيرات والتلال والجبال المرتفعة.

نظرة عامة على سوق العقارات
تتميز سوق العقارات في النمسا بالنشاط الشديد، وقد ارتفع ناتج إجمالي مبيعات العقارات السكنية في العام الماضي إلى ما يقرب من 17 في المائة عن العام الأسبق، وفقًا للمسح الذي أجراه البنك الوطني النمساوي لشهر مايو (أيار). كما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2015 بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وفي فيينا، تراجع النمو الهائل في سوق العقارات بنحو 4 في المائة خلال الربع السنوي الأخير، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الأسعار في العاصمة لأكثر من 50 في المائة، مدفوعة في الآونة الأخيرة بمبيعات الوحدات السكنية الجديدة، خارج فيينا، كما زادت الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضحت عملية جرد المنازل المتاحة في مناطق البحيرات العظمى أو بالقرب منها بأنها محدودة للغاية. وقالت ليندا هارفام، التي تعمل في شركة دلتا إيموبيليان، في مدينة باد إيستشل، وهي مدينة الحمامات الطبية تقع في الجزء الجنوبي من النمسا العليا.
وتبدأ أسعار العقارات التي تطل مباشرة على البحيرات - إن توافر أي منها للبيع - من 750 ألف يورو، وتصل حتى مليون يورو، أو ما يعادل 848 ألف إلى 1.13 مليون دولار أميركي، حسبما أكدت هارفام.

فئة المشترين في النمسا
عادة ما يبحث المشترون الأجانب عن أماكن لقضاء العطلات أو أماكن للتقاعد، حسبما قالت السيدة هارفام. وغالبًا ما تكون النسبة الأكبر من المشترين الأجانب في مناطق البحيرات بالنمسا لحاملي الجنسية البريطانية. وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أو ما شابه، بدأت تلك المناطق في جذب المشترين الأوروبيين من أوروبا الشرقية، بما في ذلك المشترين من المجر والتشيك وروسيا، الذين يجدون في النمسا «ملاذًا آمنًا إلى حد كبير» نظرًا لاستقرارها.
تتميز الأسواق العقارية «الأكثر رواجًا» مثل فيينا بتنوع فئات المشترين الأجانب، وتستقطب المدينة مؤخرًا المزيد من المشتريين من الشرق الأوسط وأوروبا وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، حسبما يقول ريتشارد بوكبام، رئيس التسويق العقاري لشركة Otto Immobilien Gruppe التي يقع مقرها في فيينا.

معلومات أساسية عن الشراء
تختلف القوانين التي تنظم عمليات التشييد، من حيث ما يمكن بناؤه وغرض استخدامه، وفقًا لكل مقاطعة في النمسا على حدة. وعلى المشترين أن يكونوا على دراية بأنه ليست كل العقارات تصلح لقضاء العطلات بها، غير أنه لا بد من تحري الدقة في اختيار عقار يصلح كمقر سكني دائم. فهذا العقار الذي تطرحه شركة موهر للبيع يستخدم حاليًا كمنزل سكني ثاني، ويمكن الاستمرار في استخدامه كذلك.
وثمة ضوابط إضافية توضع على عاتق المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذ يتعين على هؤلاء المشترين أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح خاص من السلطات المعنية بنقل ملكية الأراضي لمنحهم أحقية امتلاك العقارات.
وعادة ما تتكلف تلك التحويلات البيعية نحو 10 في المائة من قيمة سعر الشراء، متضمنة 3.5 في المائة من قيمة ضريبة العقار، و1.1 في المائة رسوم تسجيل للأراضي، ونحو 2 في المائة أتعاب المحامي، حسبما ذكر بوكبام.
ولا تواجه مواطني دول الاتحاد الأوروبي أية مشكلات خاصة بحيازة المبلغ، الذي يقدر عادة بنحو 60 في المائة من سعر الشراء، غير أن الأجانب الآخرين قد يلمسون ترددًا أكثر من جانب البنوك في إجراء التحويلات المالية، حسبما ذكرت هارفام.

*مواقع إلكترونية مفيدة
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة ماتسي: mattsee.at، والموقع الإلكتروني لدليل شراء العقارات في النمسا: otto.at / downloads / otto_buying - guide - austrian.aspx، والموقع الإلكتروني للسياحة في النمسا: austria.info / us
وتعد اللغة الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو (1 يورو يوازي 1.13 دولار أميركي).
أما عن الضرائب والرسوم، فلا توجد في النمسا ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».