عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المنازل الأميركية تحقق مستوى سنويًا قياسيًا

رغم نمو شهري أقل من المتوقع

تدعمت سوق الإسكان بفضل متانة سوق العمل لكن المبيعات لا تزال تواجه ضغوطًا من النقص المستمر في العقارات المتاحة للبيع (رويترز)
تدعمت سوق الإسكان بفضل متانة سوق العمل لكن المبيعات لا تزال تواجه ضغوطًا من النقص المستمر في العقارات المتاحة للبيع (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المنازل الأميركية تحقق مستوى سنويًا قياسيًا

تدعمت سوق الإسكان بفضل متانة سوق العمل لكن المبيعات لا تزال تواجه ضغوطًا من النقص المستمر في العقارات المتاحة للبيع (رويترز)
تدعمت سوق الإسكان بفضل متانة سوق العمل لكن المبيعات لا تزال تواجه ضغوطًا من النقص المستمر في العقارات المتاحة للبيع (رويترز)

زادت عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأقل بكثير من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، في دلالة جديدة على أن نقص المعروض يعرقل النشاط، رغم قرب أسعار الرهن العقاري من مستويات قياسية منخفضة.. ورغم ذلك، فإن مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت لأعلى مستوياتها، على أساس سنوي، في نحو 9 سنوات ونصف السنة، مدعومة بإغراء أسعار الفائدة المتدنية للمشترين، للمرة الأولى بالدخول إلى السوق.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأربعاء الماضي، إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، بناء على العقود التي وقعت الشهر الماضي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، إلى معدل 111.0.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» زيادة مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.4 في المائة في يونيو الماضي. وتتحول العقود عادة إلى مبيعات بعد شهر أو شهرين.
والمؤشر مرتفع بواحد في المائة عن مستواه في يونيو 2015. فيما يذكر أنه لم يتم تعديل مبيعات المنازل القائمة في مايو (أيار) الماضي. وتواصل سوق الإسكان تحسنها وسط أسعار رهن عقاري منخفضة تاريخيًا، ونمو شهري في الوظائف، خلال نحو 6 سنوات.
وعلى أساس سنوي، فإن مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو 9 سنوات ونصف السنة في يونيو، مدعومة بإغراء أسعار الفائدة المتدنية للمشترين، للمرة الأولى بالدخول إلى السوق.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن مبيعات المنازل القائمة زادت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، إلى معدل يبلغ 5.57 مليون وحدة في يونيو، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2007. وتلك كانت الزيادة الشهرية الرابعة، ورفعت المبيعات 3 في المائة، مقارنة معها قبل عام.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» هبوط المبيعات إلى معدل سنوي يقدر بنحو 5.48 مليون وحدة في يونيو. وتلقت المبيعات دعمًا من دخول المشترين لأول مرة، الذين ارتفع نصيبهم إلى 33 في المائة من الصفقات في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2012، مقابل 30 في المائة في مايو وقبل نحو عام.
وجاءت الزيادة في إقبال المشترين لأول مرة، الذين تعد مساهمتهم مهمة في قياس متانة سوق الإسكان، مع تدنى أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ عام 2013، في ظل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيتوخى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة.
وتدعمت سوق الإسكان بفضل متانة سوق العمل، لكن المبيعات لا تزال تواجه ضغوطًا من النقص المستمر في العقارات المتاحة للبيع، وهو ما يبقي أسعار المنازل مرتفعة.
وارتفع متوسط سعر المنازل القائمة بنسبة نحو 4.8 في المائة عن العام الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 247 ألفًا و700 دولار في يونيو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر