الحكومة المغربية تعلن عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات

رفع الستار عن قانون يستوعب مطالب 5 ملايين مهاجر مغربي

أنهت الحكومة المغربية أمس إعداد جميع القوانين التنظيمية الواردة في دستور 2011، والتي نص على إخراجها خلال الولاية التشريعية الحالية التي سيسدل الستار عليها يوم الجمعة المقبل، ووزعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء آخر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يتمتع بسلطة واسعة في اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامهما وتكاملهما.
ونص مشروع القانون التنظيمي، الذي ينتظر عرضه على أنظار المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، على حماية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا اللهجة الحسانية الصحراوية، ومختلف التعبيرات الثقافية.
وحسب نص مشروع القانون التنظيمي، فإن المجلس الوطني يضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، مضيفًا إلى ذلك «السهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية».
ووفق المشروع الحكومي، يتألف المجلس الوطني للغات، من أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.
وبخصوص تشكيل المجلس فإنه يتألف من 26 عضوًا بمن فيهم الرئيس، الذي نص المشروع على تعيينه من طرف العاهل المغربي لفترة انتدابية، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعهد للمجلس إبداء الرأي في كل قضية يحيلها عليه العاهل المغربي في مجال اختصاصه، واقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسات اللغوية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة، وإحالتها على الحكومة قصد دراستها وعرضها على المصادقة. وتشمل اختصاصات المجلس إبداء الرأي بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في المشاريع والمقترحات البرلمانية، مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
في سياق ذي صلة، رفعت الحكومة المغربية الستار عن القانون المتعلق بمجلس الجالية الذي سيكون فضاء لاستيعاب مطالب نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في المهجر، وصيانة مصالحهم المشروعة، وذلك في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وكلف المشروع الحكومي المجلس في صيغته الجديدة مهمة رصد وتحليل واقع هجرة المغاربة خارج الوطن، واستشراف تطورها المتوقع، وتقييم انعكاساتها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وذلك بطلب من الحكومة.
ويتوخى مجلس الجالية، وفق المشروع الحكومي، كما تؤكد ذلك المذكرة التقديمية المرفقة به، تطوير عمل المجلس وتعزيزه بإطار تنظيمي يحدد صلاحياته وتأليفه، وقواعد سيره، وكذا حالات التنافي لأعضائه، مشددًا على ضرورة رفع عضوية المجلس مقارنة مع وضعه الحالي بشكل يراعي الجهات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطًا في مجال قضايا مغاربة العالم.
وشدد مشروع القانون على إحداث ممثليات للمجلس خارج المغرب، بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمغاربة في العالم والمناصفة بين الجنسين.