الشرطة تغلق طريق مطار أمستردام بعد تهديدات إرهابية

اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب.. وردد كلمة «قنبلة»

القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرطة تغلق طريق مطار أمستردام بعد تهديدات إرهابية

القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)
القوات الهولندية تغلق الطريق السريع المتجه إلى مطار أمستردام بعد تهديدات بوقوع هجمات إرهابية أمس (إ.ب.أ)

أغلقت السلطات الهولندية جزءًا من الطريق السريع لسيارات «اي 4»، المؤدي إلى مطار سخيبول القريب من العاصمة أمستردام، أثناء عملية إجلاء وتفتيش لإحدى الحفلات، صباح أمس الاثنين، وجرى توقيف أحد الأشخاص. وقالت الشرطة إن قوة من العمليات الخاصة قامت باعتقال الشخص عقب تلقي بلاغ في التاسعة صباحًا، يفيد بوجود شخص داخل حافلة ويتصرف بطريقة مريبة، ويردد كلمة قنبلة، واضطر سائق الحافلة إلى إيقافها على الطريق السريع.
وأظهرت إحدى الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان توقف الحافلة، كيف كان الشخص يخرج يديه من الحافلة لعدة مرات ويخلع القميص الذي يرتديه. وأضافت الشرطة أنه جرى إنزال الركاب من الحافلة، التي خضعت للفحص، وعقب انتهاء عمليات البحث والتفتيش، ستعود الأمور إلى طبيعتها، بحسب ما أعلنت الشرطة الهولندية.
ومنذ السبت الماضي فرضت الشرطة إجراءات إضافية لتفتيش السيارات والأشخاص داخل وحول المطار، تحسبًا لتهديدات إرهابية، عقب تلقي السلطات إشارات تفيد بوجود تهديدات إرهابية. وقالت السلطات المحلية الهولندية، إن الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش استمرت الأحد ولليوم الثاني. وتبدو الصورة طبيعية على الطرق السريعة، ولكن ابتداءً من المنطقة القريبة من مطار أمستردام، تقف طوابير طويلة للسيارات في الاتجاه نحو المطار، بينما تسير الطرق الأخرى بصورة اعتيادية، ونصحت السلطات الهولندية، المسافرين، بالخروج مبكرًا من منازلهم، تحسبًا لفترة طويلة من الانتظار أثناء عمليات التفتيش قرب المطار. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن عمليات التفتيش مستمرة حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن جرت مشاورات بين الأجهزة المعنية حول الأمر. وألمح الإعلام الهولندي إلى أن أجهزة الاستخبارات تلقت إشارات بوجود تهديدات إرهابية، دون وجود أي علامات تتعلق بالأشخاص المشتبه بهم أو أماكن استهداف محددة.
وكانت الدولة الجارة بلجيكا قد شهدت في مارس (آذار) الماضي هجمات إرهابية، استهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين. وقبل يومين قررت سلطات التحقيق البلجيكية، استمرار اعتقال نور الدين (33 عامًا)، الذي اعتقلته الشرطة مساء الجمعة الماضي، بينما أطلقت سراح شقيقه حمزة. وألمحت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل، إلى أن أيًا منهما لم يكن في قائمة مركز تحليل المخاطر الإرهابية، التي تضم الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالفكر المتشدد أو الجماعات الراديكالية. وألمحت أيضًا إلى أن نور الدين سبق أن لعب دورًا في عمليات تجنيد وتسفير الشباب للالتحاق بتنظيم داعش في مناطق الصراعات، حسبما ذكرت محطة «آر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية، التي نقلت عن جيران في المنطقة التي تقيم فيها العائلة، قولهم عن نور الدين وحمزة: «إنهما متدينان وينتميان لعائلة تضم 3 أبناء و3 فتيات». بينما قالت وسائل إعلام أخرى، إن نور الدين كان معروفًا للشرطة لتورطه في جرائم صغيرة من قبل. وتعيش العائلة في بلدة بيلفيو في الجنوب الغربي لمونس على الحدود الفرنسية، وانتقل أحد الأبناء إلى العيش في مدينة لياج القريبة، في مارس الماضي.
وجاء اعتقال نور الدين وشقيقه حمزة عقب عمليات مداهمة شملت 8 منازل واستجواب 10 أشخاص، وكان سبب القيام بعمليات التفتيش هو أنه في الآونة الأخيرة، بدأ الشقيقان يتزودان بالمعدات، وربما كان ذلك بهدف الإعداد لهجوم على التراب البلجيكي. وقالت النيابة العامة: «استنادًا إلى النتائج الأولية للتحقيق، يبدو أن هناك مشاريع هجمات إرهابية ببلجيكا». وأضافت أنه تم اعتقال الشابين للاستماع إلى أقوالهما. وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية بعد وقت قصير أن نور الدين ح. سيظل رهن الاعتقال. وهو متهم بمحاولة ارتكاب عملية قتل متعمدة في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان صحافي إنه صدر أمر بالإفراج عن شقيقه حمزة ح.
من دون توجيه أي اتهام. وفي الوقت الراهن ليس لهذه القضية أي صلة بالتحقيقات المتعلقة بهجمات باريس وبروكسل، ولا بالهجمات التي جرت أخيرًا بفرنسا وألمانيا. وفي وقت سابق سلط أحدث تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، الضوء على تزايد الأعمال الإرهابية التي استهدفت أوروبا بشكل قياسي خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن 151 شخصًا قتلوا في مختلف أنحاء أوروبا وجُرح 360 شخصًا آخرون في هجمات متعددة، بينما «أحبطت السلطات 211 هجومًا، وتم اعتقال 1077 شخصًا، معظمهم في فرنسا»، كما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ذات الطابع الفردي لا تزال الأسلوب المفضل لدى الجماعات الإرهابية، وخص بالذكر تنظيم داعش، «ومن هنا الصعوبة في التعامل مع هذه الهجمات»، كما جاء في التقرير.
ويقول روب وينرايت، مدير «يوروبول»، إن الدول الأوروبية استفادت من خبرات وخدمات الوكالة بشكل كبير في السنة الماضية، خصوصًا لجهة دعم التحقيقات الميدانية لمنع الهجمات وتعطيل الإرهابيين، حيث «ساهمنا في زيادة قدرة الهيئات الاستخباراتية في الدول الأعضاء، وقدمنا كثيرًا من الآراء والمشورات للسلطات السياسية حول مستوى التهديد في كل الدول»، حسب قوله.
ويلفت مدير «يوروبول» إلى تطورين أساسيين مقلقين، وهما التهديد الذي يمثله المقاتلون العائدون من مناطق الصراع إلى أوروبا، والارتفاع الكبير للمشاعر القومية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، و«كل هذا يفيد تيارات اليمين المتطرف»، وفق كلامه. ويبرز التقرير حقيقة هامة مفادها أن نسبة كبيرة ممن سافروا إلى سوريا والعراق هي من الإناث، خصوصًا في الفترة الأخيرة، حيث كان الأمر يختص بالشبان في السنوات الأولى. ويقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والمحلية في البلدان الأوروبية لتحديد المسافرين الذين يريدون التوجه لمناطق القتال، فـ«لا يوجد أي دليل على أن كل مسافر إلى الشرق الأوسط هو إرهابي، وبالقدر نفسه لا دليل على أن كل طالب لجوء هو إرهابي أيضًا»، وفق التقرير.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي انتهت مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب. وقال المفوض ديمتري افرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعًا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، الذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، الذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية.
واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة، للدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال وزير الأمن والعدل الهولندي اردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء، لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، يركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط موازٍ، حذر مدير «يوروبول» روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر تنظيم داعش، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خصوصًا فرنسا.
وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول»، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتُخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزًا عملانيًا مكرسًا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس. وتقضي مهمة «يوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «يوروبول» أكثر من 900 شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».