روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

بعد محاولة قرصنة جديدة.. المعسكر الديمقراطي الأميركي يوجه أصابع الاتهام للاستخبارات الروسية

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية
TT

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

روسيا تحبط محاولة اختراق إلكترونية لـ20 مؤسسة حكومية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن إحباط محاولات تجسس، عبر زرع برامج خاصة في أنظمة الكومبيوتر في أكثر من عشرين مؤسسة حكومية روسية. هذا في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة اختراق الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتوجيه أصابع الاتهام مجددًا نحو مسؤولية الاستخبارات الروسية عن هذا العمل.
ومن يتابع الأخبار حول هذه الهجمات «الرقمية» في عالم الإنترنت يظن للوهلة الأولى كأنه يعيش أحداث فيلم هوليوودي، إلا أن الأمر ليس كذلك، والحرب عبر الإنترنت وفي الإنترنت أصبحت اليوم واقعا نعيشه، لكن ما زالت عواقبه في حدودها الدنيا. بينما يشكل اختراق منظومات الأجهزة الروسية، بما في ذلك منظومة مؤسسة الصناعات الحربية، سابقة خطيرة قد تفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة من الحروب السايبيرية.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلنت يوم أمس أنها تمكنت في إطار عملية ضمان أمن الفضاء الافتراضي وعالم الاتصالات الروسي من الكشف عن برامج مخصصة لممارسة التجسس في العالم الافتراضي، تم زرعها في أجهزة كومبيوتر قرابة 20 منظمة ومؤسسة على الأراضي الروسية. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن التحقيق قد أظهر «أن الموارد المعلوماتية لهيئات السلطة والإدارة في الدولة، ولمؤسسات علمية وعسكرية، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية، وغيرها من مواقع بنى تحتية حساسة في البلاد، قد أصيبت بعدوى فيروسية»، أي بعبارة أخرى اخترقت من طرف فيروس إلكتروني للتجسس. وترى هيئة الأمن الروسي أن هذا الوضع «يدل على نشر متعمد للفيروس، بغية تحقيق أهداف محددة»، وأن هذا الأمر «عملية مخطط لها وتم تنفيذها بمهنية».
ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن «البرنامج التجسسي الذي يدور الحديث عنه يشبه إلى حد بعيد، من حيث طريقة كتابته وأسماء ملفاته، برامج الدعم المستخدمة في عدد من عمليات التجسس في العالم الرقمي، وتم اكتشافها مؤخرا في روسيا وفي العالم»، وفق ما جاء في بيان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي الذي كشف أن المجموعة الجديدة التي يدور الحديث عنها من برامج التجسس يتم إعدادها لكل «ضحية» بصورة خاصة، وبما يتناسب مع المواصفات التي يتميز بها الكومبيوتر المستهدف.
أما آلية شن الهجمات، فتجري عبر رسائل إلكترونية يتم إرسالها للكومبيوتر المستهدف تحتوي على البرنامج الفيروسي الضار، الذي يقوم بعد اندماجه مع منظومة الكومبيوتر المستهدفة بتحميل ما يحتاجه من إضافات، بما يتناسب مع الميزات الخاصة للمنظومة التي اخترقها، ومن ثم يتمكن هذا البرنامج من التحكم بكل الاستخدامات الشبكية، فضلا عن التنصت عليها، والتقاط الصور للمهام التي يمارسها المستخدم، ويجري تفعيلها على سطح المكتب. ويتمتع البرنامج بقدرة ذاتية على تشغيل الميكروفون والكاميرا والهواتف الجوالة وتسجيل ملفات الصوت والفيديو، والمعطيات حول الأزرار التي يجري الضغط عليها على لوحة المفاتيح.
في شأن متصل بـ«الحروب الافتراضية»، وتحديدًا تطورات حادثة اختراق شبكة أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في حملة المرشحة الديمقراطية الأميركية هيلاري كلينتون، نقلت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» عن مصدر لم تسمه من أجهزة الأمن الأميركية قوله، إن الاستخبارات الروسية تتحمل المسؤولية عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها تلك الشبكة. ويؤكد المصدر الأمني الأميركي أن الهجمة الأخيرة مرتبطة بالهجمات السابقة التي تعرضت لها شبكة أجهزة الحملة الانتخابية لكلينتون، والشخص المسؤول عنها يعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة كلينتون تعرضت مجددا يوم الجمعة الماضي للقرصنة، حيث تم الوصول إلى البرامج التي تستخدم في تحليل المعطيات الانتخابية، إلا أنه لم يتم اختراق المنظومة، وفق ما يؤكد القائمون على الحملة الانتخابية للمرشحة كلينتون، الذين حملوا روسيا المسؤولية عن الهجمتين السابقتين أيضًا، إلا أن الكرملين رد حينها نافيا تلك الاتهامات، وأكد أنه «لا يتدخل في الحملات الانتخابية الأميركية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».