لم تسفر نهاية المهلة التي منحتها «قوات سوريا الديمقراطية» لتنظيم «داعش»، والقاضية بإخلاء مدينة منبج، عن عملية عسكرية تنهي وجود التنظيم في المدينة. كما لم تسمح بربط مناطق نفوذ الأكراد في شرق سوريا بمعقلهم الشمالي في عفرين.. فالعوائق التي تحول دون التقدم العسكري، ليست إلا جزءًا بسيطًا من موانع استراتيجية تحول دون ربط تلك المناطق، ليست أقلها العوائق السياسية الدولية والإقليمية، فضلاً عن العوائق الديموغرافية.
فالأكراد يتشاركون مع عدد من الإثنيات والقوميات والطوائف في شمال شرقي سوريا، الميدان الجغرافي نفسه. هم أكبر خليط من القوميات والطوائف في سوريا، وتتداخل مناطق النفوذ، مما يمنع حكما أن يُطبق نموذج كردستان العراق في سوريا. أما من الناحية السياسية، فإن العوائق الدولية، تمنع قيام كيان مشابه، على ضوء ارتباط معظم أكراد سوريا بحزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا. وهو ما دفع الأكراد إلى بدائل، تمثلت في المساعي لتطبيق الفيدرالية في شمال سوريا، وقيام نموذج حكم مشترك بين العرب والأكراد والسريان، مثل «الحاكمية المشتركة» في مقاطعة «الجزيرة» أو «عفرين» أو «كوباني».
يجمع الأكراد على أن النظام الفيدرالي، الذي أعلن في مارس (آذار) الماضي بالتزامن مع مفاوضات «جنيف3» التي استبعدوا منها، هو لتنظيم العلاقات بين مكونات مجتمع مناطق شمال سوريا، وأنه «لا يعني أننا سنكون نسخة عن كردستان العراق». أما ضمّ ما كانت تعرف بمناطق «روج آفا» إلى تلك الأخيرة في شمال سوريا، فباتت اليوم مجتمعة تحت اسم «الاتحاد الديمقراطي روج آفا وشمال سوريا»، وهي خطّة كان قد بدأ البحث فيها قبل أربعة أشهر من مفاوضات جنيف، وأعلن عنها بعد اجتماعات ومشاورات مكثفة بين مختلف المكونات في هذه المناطق، بحسب ما واظب كبار المسؤولين الأكراد على تأكيده.
منذ إعلان تلك الخطوة، برزت تغييرات ميدانية تعزز الاعتقاد بأن الهدف من معركة منبج، هو ربط مناطق سيطرة الأكراد بعضها ببعض. لكن الواقع أن مرحلة ما بعد معارك ريف حلب الشرقي، وتحديدًا معركة منبج، تبدو ضبابية بالنسبة للأكراد و«قوات سوريا الديمقراطية». وترى مصادر كردية واسعة الاطلاع أن معركة منبج «لم تدخل مرحلة الحسم بعد»، وأنها «ستطول عسكريًا بالنظر إلى الألغام المزروعة داخل المدينة، والمدنيين الذين يلوذون بالفرار داخلها».
بدأت «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الدولي، هجوما منذ 31 مايو (أيار) الماضي لاستعادة السيطرة على منبج، وتمكنت من محاصرة أكثر من 79 قرية ومزرعة في محيط المدينة، والسيطرة عليها. وأدت محاصرة المدينة، إلى قطع طريق التواصل والإمداد المباشر من جرابلس الحدودية مع تركيا الخاضعة لسيطرة «داعش»، إلى معاقل التنظيم في الباب ودير حافر، وصولاً إلى الرقة. وبعد السيطرة على الطرقات المحيطة بمنبج، يضطر التنظيم لسلوك أكثر من 140 كيلومترًا لنقل إمداداته بين جرابلس والباب، بدلاً من 60 كيلومترًا. وبات ضروريًا للقادمين من الرقة كمحطة من دير الزور والأراضي العراقية، باتجاه جرابلس، المرور في مدينة الباب وريفها الغربي، وصولاً إلى الريف الجنوبي لمدينة مارع، قبل الانتقال إلى مدينة الراعي الحدودية مع تركيا ثم مدينة جرابلس.
وتعد تلك العملية «الأوسع» ضد تنظيم «داعش» في شرق سوريا، وتتبع المسار العسكري باتجاه الغرب، وراء ضفة نهر الفرات الغربية، وليس جنوبًا باتجاه الرقة، بهدف وصل مناطق سيطرة الأكراد بين الإدارة الذاتية في كوباني والإدارة الذاتية في عفرين، كما يرى المتابعون للملف، وسط استبعاد لأن يكون هذا التوسع يهدف للاقتراب من الشريط الحدودي مع تركيا بسبب الحساسيات مع أنقرة، علمًا بأن القوات التي تخوض المعارك في منبج «تتألف بشكل أساسي من المجلس العسكري في منبج الذي يتضمن قوات عربية وأخرى كردية تنحدر من المدينة»، إلى جانب و«حدات حماية الشعب» الكردية.
مخاوف السوريين
غير أن دخول «قوات سوريا الديمقراطية» إلى المدينة، حتى لو استغرق وقتًا إضافيًا، يثير هواجس المعارضة السورية التي تعبر عن مخاوفها من أن تسهّل هذه العملية للأكراد إعلان «كانتون» لهم في شمال سوريا، رغم أن الأكراد ينفون ذلك، مؤكدين أن النطاق الجغرافي في سوريا «متداخل بين القوميات والأعراق، خصوصًا بين العرب والأكراد في شمال سوريا، مما يمنع قيام دولة قومية غير تشاركية، ومن هنا تأتي (الحاكمية المشتركة) للفيدراليات التي تم الإعلان عنها».
وتتشارك المعارضة السورية الهاجس التركي حول قيام دولة كردية على حدودها، وباتت أكثر قربًا، مع إحراز «قوات سوريا الديمقراطية» التي يغلب عليها الأكراد، تقدمًا باتجاه الريفين الشرقي والشمالي لمدينة حلب على حساب تنظيم «داعش»، الذي سيكون معزولاً عن العالم خارج سوريا والعراق، إذا تمكنت تلك القوات من السيطرة على مناطق نفوذه.
وبانتظار تحقيق حسم عسكري، لا ينفي مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الدكتور ناصر الحاج منصور، أن مرحلة «ما بعد منبج»، مسألة معقدة جدا، موضحًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تعقيداتها «تنطلق من أن الأزمة السورية يؤثر فيها لاعبون دوليون وإقليميون ومحليون، نظرًا لأن هناك توازنات إقليمية ودولية والتحالف الدولي، كما أن هناك مجموعة قوى متداخلة ومتصارعة وتعاني مشكلات كثيرة».
وتنتشر في مناطق شمال سوريا فصائل متعددة الولاءات، إضافة إلى «جبهة النصرة»، وتنظيم داعش، وقوات النظام السوري التي تحيط بمناطق سيطرة ونفوذ الأكراد، إلى جانب دخول العاملين الأميركي والروسي على خطوط التأثير بالملف السوري.
وإذ أكد الحاج منصور: «إننا لن نكون العامل الوحيد في صناعة الأحداث أو تسجيلها، رغم أننا جزء أساسي منها في شمال سوريا»، أشار إلى أن الخيارات المتاحة، في مرحلة بعد منبج، «لم تتبلور بعد»، وأنها «رهن الانتظار والتوافق عليها مع التحالف الدولي سياسيا وعسكريا».
يقول كثيرون إن الأكراد يفوضون التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والولايات المتحدة الأميركية، لاتخاذ القرارات عنهم، في ضوء مساعدتهم عسكريًا للقضاء على «داعش»، وقد أثبتوا أنهم يمتلكون قدرة كبيرة على تحقيق ذلك، من خلال انتصارات أحرزوها في جبهات عدة في شمال سوريا وشمال شرقيها، مثل جبهات ريف الحسكة وريف الرقة وتحرير مدينة كوباني (عين العرب) الحدودية مع تركيا في أواخر يناير (كانون الثاني) 2015.
وفي حين ينفي الحاج منصور أن يكون أكراد سوريا قد فوضوا التحالف تقرير الخطوات المناسبة، قال إن العلاقة «تفاوض وليس تفويضا، بمعنى أننا نتفق معهم على كل الخطوات، والتعامل بيننا يتم على أساس النقاش والتوافق والتقاطعات المشتركة»، لافتًا إلى أن أهمية التنسيق مع التحالف تزداد أيضًا بالنظر إلى «دوره على الصعيد الإقليمي في كبح جماح تركيا أو النظام، أو غيرها من العوامل الأخرى»، لجهة التعامل معهم.
ولا ينفي الأكراد نيتهم وصل الفيدرالية في كوباني بالفيدرالية في عفرين، لتكون «فيدرالية شمال سوريا»، المعروفة باسم «روج آفا»، متصلة، وتمتد من محافظة الجزيرة أو الحسكة السورية في شمال شرقي البلاد، على طول الشريط الحدودي مع تركيا، وصولاً إلى رف حلب الشمالي في عفرين، على مساحة تناهز العشرين ألف كيلومتر مربع.
وقال الحاج منصور: «من المبكر جدًا الحديث عن هذا الأمر حتى الآن، كون معركة منبج وما بعدها ستستغرق وقتًا إضافيًا، رغم أن المعركة الحالية هي بداية نهاية (داعش)، وتطلق العدّ العكسي ضد وجود التنظيم، لكنني أؤكد أن الفيدرالية التي نسعى لإنشائها في شمال سوريا لن تكون كردية أبدًا، بل ستكون فيدرالية مشتركة تضم بالتأكيد عربًا وأكرادا وأشخاصًا ينتمون إلى كل الطوائف والمذاهب».
وتناقل كثيرون الحديث عن أن الأكراد بدأوا بتغيير اسم منبج، مع اقترابهم منها وحصار تنظيم «داعش» فيها، وبدأوا يطلقون عليها اسما كرديًا. لكن القيادي الكردي ناصر الحاج منصور، نفى أن يكون هناك أي توجه لتغيير اسمها، قائلاً إن اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» من طرد «داعش» منها، لا يمكن أن يلغي حقيقة منبج بأن الأغلبية الساحقة من أهلها وسكانها من العرب، وبالتالي لا يمكن تغيير اسمها، وليس هذا الأمر مطروحا بتاتًا. وأوضح أن «المساحات الجغرافية في سوريا متداخلة وتعيش فيها كل القوميات، وكل قومية تطلق عليها اسمًا باللغة المعتمدة، كذلك منبج، التي نؤكد أن اسمها العربي هو اسمها الرسمي».
مخاطر تقسيم سوريا
يرى المعارضون السوريون الفيدرالية، نقيضًا لما يطالب به الائتلاف، وهو إبقاء سوريا موحدة وإنشاء نظام ديمقراطي تعددي. ويقول عضو الائتلاف السوري المعارض سمير نشار، إن «ما يصرّح به قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يحمل مخاطر شديدة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من السابق لأوانه وقبل سقوط نظام بشار الأسد أن تعتقد أي قوة أنها قادرة على تحديد مستقبل سوريا»، مشيرًا إلى أن «مستقبل سوريا يحدده كل السوريين من عرب ومسيحيين وتركمان وأكراد وسنّة وشيعة، لأن الشعب السوري متنوع وسوريا دولة متعددة الأديان والمذاهب».
وقال: «أي تصور أو خطة يطرحها أي مكون تحمل مخاطر كبيرة، لأنه داخل كل كيان، توجد عناصر متطرفة تدفع نحو اقتتال طويل، ومن الخطأ أن يحاول الأكراد الاستفادة من التطورات على الأرض، وأن يلجأوا إلى اتخاذ قرار منفرد»، لافتًا إلى أن «الطموح الكردي الذي يجنح نحو التقسيم، سيقابل برد فعل عنيف من المكون العربي والتركماني، لكن موقف المكون العربي سيكون حادًا».
وأضاف نشار: «مخاطر تقسيم سوريا كبيرة جدًا، وعليهم أن يعلموا أن العرب السنّة هم أم الصبي، والحريصون على وحدة سوريا، ولا يقبلون بأن يقوم البعض، بدعم قوى دولية، بطرح مشاريع خطيرة يصعب التنبؤ بنتائجها». ونبّه إلى أنه «إذا صحت التصريحات المنقولة عن مسعود بارزاني، حول مطالبته بتقسيم العراق إلى ثلاث دول؛ شيعية وسنية وكردية، فإن ذلك سيدفع أكراد سوريا إلى طرح مثل هذه الأفكار أيضًا».
وشدد عضو الائتلاف على أن «الوقت الآن ليس لطرح مستقبل سوريا، فلتبقَ الأفكار في النفوس إلى ما بعد سقوط النظام، وكل من يصر على طرح هذه الرؤى الآن هو متواطئ ومتآمر على الشعب السوري وعلى الثورة السورية».
فيدرالية التشارك الإثني والطائفي
لا يبدو أن الفيدرالية التي أعلنها الأكراد، التفاف على الوقائع الجيوسياسية في شمال سوريا لإعلان الانفصال التام، أو إقصاء القوميات والإثنيات الأخرى عن السلطة في أي نظام مستقبلي تستقر عليه سوريا، بالنظر إلى استحالة قيام «كردستان سوريا» كما يسميها مؤيدو هذا الطرح. فقد أثارت خطوة إعلان «النظام الفيدرالي» في مناطق سيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» في شمال سوريا، في شهر مارس الماضي، كثيرا من المخاوف، حتى إن البعض اعتبرها مقدمة لاعتماد نظام مماثل في الأراضي السورية كافة بعد الحرب، وهو ما رفضه كل من النظام والمعارضة.
الخبير الاستراتيجي اللبناني ومدير معهد الأبحاث الجيوسياسية، خطّار بو دياب، ذكّر بأنه «لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، يعلن فيه أنه يريد دولة كردية مستقلة في شمال سوريا».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما قيل حتى الآن هو إعلان فيدرالية (روج آفا)، من ضمن نظام فيدرالي في كل سوريا، وهم يعتبرون أن هذه الفيدرالية لا تخص الأكراد وحدهم، إنما المجموعات العربية والآشورية والتركمانية وغيرها». وقال: «في ظلّ التحولات التي حصلت في الماضي ومنها (سايكس – بيكو)، تلقى الأكراد وعودًا بإقامة دولتهم المستقلّة، لكن كل هذه الوعود سقطت، باستثناء ما تحقق في كردستان العراق، ومن هنا يُفهم أن الكرد في سوريا يأملون بتكرار تجربة العراق، لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بميزان القوى على الأرض»، مشيرًا إلى أن «الدول الغربية المؤثرة في الأزمة السورية لا تدعم أي تقسيم، لكنها لا تمانع قيام دول اتحادية، بخلاف بعض المتشددين الأكراد الذين لديهم نزعة نحو إحياء ما كان يعرف بالدولة الكردية التي كانت ممتدة من شمال حلب إلى تركيا».
وأضاف الخبير الاستراتيجي: «لا يستطيع أي طرف من الأطراف إعادة صياغة ما هو تاريخي، وإلا عندها يمكن للبعض أن يطالبوا باستعادة الأندلس». ولفت إلى أن «أكراد سوريا يحاولون الاستفادة من دعم الدول الكبرى لهم، لأنهم أثبتوا أنهم القوّة الأقدر على قتال (داعش)، ولكن إذا قرأنا نظريات (زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا) عبد الله أوجلان، نفهم أنه يطرح مزيدا من الحكم الذاتي للأكراد ضمن دولهم، بما يؤمن حقوقهم القومية والثقافية، لكنه لا يحلم بهدم حدود الدول القائمة حاليًا».
معارك منبج مستمرة
بعد شهرين من انطلاق معركة منبج، لا يزال المدنيون يعوقون العمليات العسكرية في داخل المدينة، نظرًا لأن القوات التي تنوي مهاجمتها، مدعومة بالطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وتشن غارات جوية أمام وخلف القوات المهاجمة لإسنادها في تقدمها.
ومع أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، تمكنت من دخول منبج، لكنها تواجه مقاومة تحول دون طرد «الجهاديين» الذين يستخدمون التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة. وتتركز المعارك في الأحياء الغربية من المدينة، حيث يتصدى تنظيم داعش «بشراسة لمحاولات (قوات سوريا الديمقراطية) التقدم إلى داخل المدينة، ويزج بالأطفال على خطوط المواجهات».
المدينة الاستراتيجية التي كانت تضم أكبر صوامع الحبوب والقمح في شمال سوريا، تقع في وسط زراعي، ويقع فيها مركز المدينة الإداري لعشرات القرى والبلدات التي يعمل سكانها بالزراعة. بلغ تعداد سكان المنطقة 408.143 نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004، ويسكن أريافها خليط من العرب والأكراد والتركمان، كما يسكنها بعض الشركس والمسيحيين والأرمن، علمًا بأن القسم الأكبر من سكان منبج ونواحيها، من القبائل والعشائر العربية المختلفة التي هاجرت إليها من ضفاف الفرات واستقرت فيها. وقد قصدها في العصر الحديث، عائلات كثيرة من المهنيين والتجار والموظفين والعلماء قدموا إليها من مدينتي حلب والباب ومناطق أخرى مجاورة؛ للعمل فيها، واختاروها مستقرًا لهم.
بعد سيطرة «داعش» على المدينة وريفها في أواخر عام 2014، شهدت المدينة حركة نزوح ثانية بعد النزوح الأول إثر سيطرة قوات المعارضة عليها، وتقلص عدد السكان إلى نحو 40 ألف نسمة، ما لبثوا أن تقلص عددهم أيضًا إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها «قوات سوريا الديمقراطية» إلى نحو 20 ألف نسمة، بحسب ما قالت مصادر عسكرية معارضة لـ«الشرق الأوسط». وفر آلاف المدنيين مطلع الأسبوع من مدينة منبج مع اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» من مشارفها خوفا من المعارك والغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.
