العبادي يحسم مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الموصل

رئيس مجلس نينوى: نحترم قرار رئيس الوزراء لكننا صوتنا بعدم الموافقة

جنود عراقيون في عناق مع ذويهم في جنوب الموصل (أ.ف.ب)
جنود عراقيون في عناق مع ذويهم في جنوب الموصل (أ.ف.ب)
TT

العبادي يحسم مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الموصل

جنود عراقيون في عناق مع ذويهم في جنوب الموصل (أ.ف.ب)
جنود عراقيون في عناق مع ذويهم في جنوب الموصل (أ.ف.ب)

بإعلان هيئة ميليشيات الحشد الشعبي موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على إضافة 15 ألف مقاتل من أهالي الموصل إلى الحشد الشعبي، يكون العبادي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، قد حسم مشاركة هذه الميليشيات في معركة الموصل المرتقبة، على الرغم من استمرار الجدل بين مختلف الأطراف بشأن هذه المشاركة والقرار الذي كان اتخذه مجلس المحافظة بالتصويت بعدم الموافقة على مشاركة الحشد في المعركة.
وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي في بيان أمس الجمعة إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بإضافة 15 ألف مقاتل من أهالي الموصل إلى الحشد الشعبي للمشاركة في تحرير الموصل». يأتي ذلك بعد نحو يومين من إعلان الهيئة ذاتها عن صدور قرارات وأوامر ديوانية، بتنظيم عمل هذه الميليشيات وتشكيل ألوية خاصة بها، وجعلها قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع خالد العبيدي، مع القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري، الاستعدادات العسكرية لتحرير مدينة الموصل ودور الميليشيات فيها. وقال بيان لوزارة الدفاع إن العبيدي زار العامري «وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني والخطط العسكرية المعدة لتحرير الموصل، والاستعدادات التي تمت تهيئتها، خصوصًا للعوائل التي ستخرج عند بدء عمليات تحرير الموصل».
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار رئيس الوزراء بإضافة 15 ألفًا من أهالي الموصل، هو موضع احترام بالنسبة لنا، فهو القائد العام للقوات المسلحة، لكننا كمجلس محافظة سبق لنا أن أعلنا رفضنا لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، وقد أوضحنا الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ولعل الأبرز فيها أن أهالي الموصل يملكون الطاقات والقدرات البشرية الكافية، لتحرير كامل المحافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية قيام الحكومة بتسليحهم، سواء على صعيد عشائر المحافظة المستعدة لمقاتلة (داعش) بكل قوة، أو الشرطة المحلية التي تحتاج إلى تجهيز وتدريب وزجها بهذه المعركة المقدسة». وأضاف كيكي أنه «بصرف النظر عن التسميات، فإن الحشد المشارك في معركة تحرير نينوى نحن نطلق عليه الحشد العشائري أو الوطني، وهو حشد رسمي ومن أهالي المحافظة ويأتمرون بأمر قيادة عمليات نينوى، وبالتالي فإن إضافة 15 ألف مقاتل من أهالي المحافظة لا بد أن تكون بمثابة عملية دعم إضافي للقوات الأمنية المشاركة في المعركة، سواء على صعيد الدعم اللوجيستي أو مسك الأرض، فضلاً عن تعزيز دور الحشد العشائري الموجود أصلاً للمشاركة في المعركة، مع عدم وجود ضمانات لإمكانية استمرار هذه التشكيلات إلى ما بعد نهاية المعركة»، مشددًا على أهمية «دعم الشرطة المحلية من أبناء المحافظة ممن قاوموا (داعش) وهم مستعدون للقتال، إذ إن هؤلاء هم من يجب أن يدعموا ويجري تسليحهم».
وكان مجلس محافظة نينوى اتخذ خلال شهر فبراير (شباط) 2016 قرارًا برفض مشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل.
من جانبه، أكد محافظ نينوى السابق والقيادي في كتلة متحدون أثيل النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهالي الموصل سواء كانوا سياسيين أم شيوخ عشائر أم مجلس محافظة، كلهم أكدوا أن تحرير الموصل يجب أن يتم من قبل أهاليها الذين يملكون القدرة والإمكانية والاستعداد لتحرير مدينتهم، سواء من تطوع منهم ضمن الحشد العشائري أو ممن هو مستعد للقتال ومسك الأرض». وأضاف أن «الهدف من هذا الإجماع هو عدم خلق مشكلات طائفية على غرار ما حصل في المحافظات الأخرى التي شارك فيها الحشد في ديالى وصلاح الدين والأنبار، يضاف إلى ذلك أن أهالي نينوى يرحبون بدخول الجيش العراقي دون حساسيات مذهبية، وهم متفاعلون معه، ولكنهم يجدون أنهم بالإضافة إلى الجيش النظامي قادرون على تحرير الموصل». وأوضح أن «الإصرار على مشاركة الحشد من بعض القيادات السياسية يأتي في سياق التأثير الإيراني، وما يستتبع ذلك من مخطط يحول الموصل فيما بعد إلى ساحة لتصفيات دولية نحن في غنى عنها»، وذلك في إشارة إلى الصراع الإيراني - التركي.
وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أفصح عن عدم ترك الموصل للأتراك، على حد قوله. وقال الإعلام الخاص بالحشد الشعبي إن «نائب هيئة رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، جدد تأكيده على مشاركة الحشد في العمليات العسكرية المزمع انطلاقها لتحرير الشرقاط والموصل». ونقل البيان عن المهندس قوله إن «قوات الحشد الشعبي وبعد مشاركتها الفاعلة في تحرير القيارة وغيرها من المناطق المحتلة من قبل (داعش)، فإنها مستعدة بكل طاقاتها العسكرية للمشاركة في عمليات تحرير نينوى والشرقاط، خصوصًا بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة على مشاركة الحشد في تلك العمليات». وتابع المهندس بحسب البيان، أن «الحشد الشعبي لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تكون محافظة نينوى قاعدة للإرهاب وللبعثيين وللأتراك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».