أنباء عن وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة

أنقرة تطالب ألمانيا بترحيل أنصار غولن

أنباء عن وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة
TT

أنباء عن وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة

أنباء عن وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان للمرة الثانية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الحالي. واستمر اللقاء لساعات عدة، في الوقت الذي كان فيه مجلس الشورى العسكري الأعلى يعقد اجتماعه بمقر رئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وقال مسؤول تركي إن الرئيس رجب طيب إردوغان يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة رئاسة الجمهورية.
ونسبت قنوات تلفزيونية لإردوغان القول إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة.
وبحسب النظام البرلماني المطبق في تركيا حاليا، تقع القوات المسلحة والمخابرات تحت إمرة الحكومة، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تدشن جزئيا النظام الرئاسي الذي يسعى إردوغان لتطبيقه ولكن دون صدام مع المعارضة في الوقت الراهن.
وجاءت هذه التعليقات مصاحبة لاجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى المتوقع أن يتمخض عن تغييرات واسعة ترقى إلى إعادة هيكلة الجيش تماما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16 يوليو الحالي.
واستبقت الحكومة التركية اجتماع مجلس الشورى العسكري وأصدرت مساء الأربعاء مرسوما يقضي بإقالة ألف و684 عسكريا من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية، بدعوى انتمائهم أو وجود صلات لهم مع ما تسميه الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» أو «الكيان الموازي»، التي تشكل تهديدا للأمن القومي، بحسب ما جاء في المرسوم.
وبحسب نص المرسوم، تم فصل 87 جنرالا، و726 ضابطا، و256 ضابط صف في القوات البرية، و32 أميرالا و59 ضابطا و63 ضابط صف في القوات البحرية، و30 جنرالا و314 ضابطا و117 ضابط صف في القوات الجوية.
على صعيد آخر، اعتبر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن على ألمانيا أن ترحل إلى تركيا أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو.
وقال الوزير التركي في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» الخاصة: «على ألمانيا أن ترحل القضاة والنواب الأعضاء في هذا الكيان الموازي».
ويقيم نحو ثلاثة ملايين تركي أو من أصل تركي في ألمانيا، بينهم أنصار للرئيس التركي رجب إردوغان وأنصار لغولن.
وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليمها غولن المقيم في بنسلفانيا منذ 1999 في الوقت الذي تلاحقه فيه قضائيا.
وقال الوزير التركي إن العلاقات مع واشنطن «ستتأثر إذا لم ترحل الولايات المتحدة» غولن.
ولم يسبق لغولن أن أطلق تسمية رسمية على جماعته، ويقدم نفسه باعتباره يتبنى إسلاما منفتحا ومتسامحا.
ويقول أنصار غولن إن حركتهم اسمها «حزمت» (وتعني الخدمة)، وهدفهم المعلن يتمثل في تغيير المجتمع عبر التعليم والعمل المدني والإعلام.
وكان لرجال الأعمال والصناعيين المناصرين لغولن اتحادهم الخاص، «توسكون»، الذي فككته الحكومة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.