للمرة الأولى.. اجتماع حاسم للمجلس العسكري في مقر الحكومة

الجيش يعلن عدد المتورطين في الانقلاب الفاشل ويتبرأ منهم

للمرة الأولى.. اجتماع حاسم للمجلس العسكري في مقر الحكومة
TT

للمرة الأولى.. اجتماع حاسم للمجلس العسكري في مقر الحكومة

للمرة الأولى.. اجتماع حاسم للمجلس العسكري في مقر الحكومة

للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، يعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى اجتماعه السنوي اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء بقصر تشانكايا في العاصمة أنقرة، خلافًا لما درجت عليه التقاليد بانعقاد الاجتماع بمقر رئاسة هيئة أركان الجيش.
ويترأس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الاجتماع، وللمرة الأولى أيضًا يشارك وزير الدفاع في الاجتماع إلى جانب رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار وقائد القوات البرية صالح زكي تشولاق وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وعدد من كبار الضباط في الجيش التركي.
ويغيب عن الاجتماع أكين أوزتورك، قائد القوات الجوية السابق العضو الحالي في مجلس الشورى العسكري وآدم حدودي قائد الجيش الثاني بسبب توقيفهما على ذمة التحقيق في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأربعاء)، كلا من رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أركان، فيما قالت مصادر برئاسة الجمهورية التركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الثلاثي المغلق ناقش المسائل والموضوعات التي ستطرح على اجتماع مجلس الشورى العسكري اليوم، الذي يأتي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي.
وعقب هذه المحاولة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم مرارا أن الجيش ستعاد هيكلته وستقطع علاقته نهائيا بالسياسة. وقال يلدريم إنه سيتم إلغاء الحرس الجمهوري بعد أن شارك بعض أعضائه في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي (تي آر تي)، ليلة محاولة الانقلاب.
وظهر من تصريحات لوزير الداخلية التركي أفكان آلا أيضًا أن قوات الدرك وحرس الحدود ستنتقل تبعيتها تماما إلى وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس، الذي تم تقديم اجتماعه ثلاثة أيام عن الموعد المعتاد حيث كان يعقد من الأول إلى الرابع من أغسطس (آب)، جميع التفاصيل المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء 15 يوليو الحالي، إضافة إلى الترقيات والتقاعد والتعيينات الجديدة في صفوف القوات المسلحة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن مجلس الشورى العسكري سينهي أعماله في يوم واحد، بدلا عن أربعة أيام كما كان معتادا في السنوات السابقة، ما يشير قوائم التعيينات الجديدة تم الانتهاء من إعدادها وستقر في المجلس.
وسبق أن أعلن يلدريم أيضًا أن القوات المسلحة لن تواجه مشكلة في تعويض الجنرالات والقيادات الذين تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة. وقبل يوم واحد من انعقاد المجلس، أعلن الجيش التركي في بيان له اليوم أن عدد الجنود المتورطين في محاولة الانقلاب بلغ 8 آلاف و651 جنديا، أي ما يعادل 1.5 في المائة من إجمالي الجيش.
وذكر الجيش في بيانه أن «الجنود المعادين للشعب التركي وقيمه وجميع مؤسساته وعلى رأسها البرلمان بلغ 8651 من بينهم 1676 ضابط صف و1214 طالبا عسكريا».
ولفت البيان إلى أن هذا الرقم يعادل 1.5 في المائة من إجمالي القوة العددية للجيش مما يظهر أن الغالبية العظمى للجيش عارضت بشدة هذه المحاولة الانقلابية الدنيئة.
في سياق موازٍ، وافق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، إيلك نور إنجة أوز، في كلمة ألقتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن «تركيا تواجه منظمة إرهابية خائنة، استهدفت مقر البرلمان»، واصفة ليلة 15 يوليو، بـ«أطول ليلة في تاريخ البلاد».
وأشارت إنجة أوز إلى أن نداء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي طلب فيه من الشعب النزول إلى الشوارع، «غيّر مسار محاولة الانقلاب»، وأن احتشاد الشعب في الساحات والميادين، أظهر للجميع كيف يكون التكاتف ونبذ الخلافات الداخلية عندما يكون الأمر متعلقًا بمستقبل البلاد.
ونوّهت إنجة أوز إلى أن الانقلابات العسكرية تخلّف آثارًا سيئة على اقتصاد الدول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».