كلينتون تصنع الحدث بعد فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي

أوباما لا يستبعد محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية.. والكرملين ينفي

هيلاري كلينتون ترحب بأنصارها مع زميلها في الحزب تيم كاين في حملتها الانتخابية في ميامي السبت الماضي (واشنطن بوست)
هيلاري كلينتون ترحب بأنصارها مع زميلها في الحزب تيم كاين في حملتها الانتخابية في ميامي السبت الماضي (واشنطن بوست)
TT

كلينتون تصنع الحدث بعد فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي

هيلاري كلينتون ترحب بأنصارها مع زميلها في الحزب تيم كاين في حملتها الانتخابية في ميامي السبت الماضي (واشنطن بوست)
هيلاري كلينتون ترحب بأنصارها مع زميلها في الحزب تيم كاين في حملتها الانتخابية في ميامي السبت الماضي (واشنطن بوست)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي ألقى ليلة أمس كلمة أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، إنه يتعين على أنصار هذا الحزب أن «يواصلوا الشعور بالقلق» حيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى حين انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأشاد أوباما بهيلاري كلينتون بقوله إنها «وزيرة خارجية استثنائية» ساهمت في جعل البلاد أكثر أمانا، ودافعت عنها إزاء اتهامات الجمهوريين حول استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني، ما شكل خطرا على الأمن القومي.
من جهتها، رحبت هيلاري كلينتون، التي أصبحت أول من أمس أول امرأة يرشحها الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، ببدء مرحلة تاريخية للنساء. وقالت كلينتون (68 عاما) إنه «يوم رائع وأمسية رائعة»، خلال حديثها من نيويورك في تسجيل فيديو تم بثه مباشرة أمام مندوبي الحزب البالغ عددهم خمسة آلاف، المجتمعين في فيلادلفيا، وأضافت موجهة حديثها خصوصا للمواطنات الأميركيات: «لا يمكنني أن أصدق أننا أحدثنا شرخا غير مسبوق في السقف الزجاجي»، في إشارة إلى الحواجز الخفية التي تعرقل المسيرة المهنية للنساء.
وتابعت: «إذا كانت فتيات يتابعن مساء اليوم ما حدث، فأنا أود أن أقول لهن إنني قد أصبح أول سيدة تتولى الرئاسة.. لكن واحدة منهن ستكون التالية».
وكان الحزب الديمقراطي أعلن الثلاثاء في فيلادلفيا ترشيح هيلاري كلينتون رسميا للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويفترض أن تقبل هيلاري كلينتون بشكل رسمي ترشيحها في ختام مؤتمر الحزب، مساء اليوم، قبل أن تواصل حملتها بدءا من اليوم التالي مع مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم كين، على أمل الفوز على خصمها الجمهوري في الاقتراع الرئاسي دونالد ترامب.
وعلى صعيد متصل، رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة صحافية أمس، استبعاد محاولة روسيا التدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية ذهبت بعيدا في اتهامها روسيا بتسريب رسائل إلكترونية للجنة الوطنية الديمقراطية، قال أوباما لشبكة «إن بي سي نيوز» إن «كل شيء ممكن»، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يواصل التحقيق في عملية التسريب التي تكشف انحياز مسؤولي الحزب الواضح لهيلاري كلينتون في مواجهة خصمها بيرني ساندرز.
وأربكت التسريبات الديمقراطيين خلال مؤتمرهم في فيلادلفيا، إذ قالت حملة كلينتون إن خبراء بالإنترنت قالوا إن روسيا تتحمل مسؤولية في ذلك، وإن هدفها مساعدة المرشح الجمهوري.
وأضاف أوباما أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن الدوافع الدقيقة، ولا عن عملية تسريب الرسائل لكنه على علم بتعليقات ترامب بشأن روسيا، وأضاف حسب مقطع من المقابلة، التي جرى بثها أمس كاملة، أن «دونالد ترامب عبر مرارا عن إعجابه بفلاديمير بوتين... وأعتقد أن ترامب حصل على تغطية مؤيدة له من روسيا في المقابل». وتابع الرئيس الأميركي أن «ما نعرفه هو أن الروس يقومون بقرصنة نظامنا. ليس أنظمة للحكومة فقط، بل الأنظمة الخاصة أيضا».
وكانت الشركة الأمنية «كراودسترايك» قد كشفت أنها واجهت اختراقا مشبوها في أبريل (نيسان) الماضي في أنظمتها، وتعرفت على «خصمين متطورين» مرتبطين بالاستخبارات الروسية. كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن القراصنة سرقوا بيانات، بما فيها مجموعة من الدراسات عن ترامب.
وفور صدور هذه الاتهامات، بادر الكرملين إلى نفي أي «تدخل» في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي، الذي لم يستبعد في مقابلة صحافية احتمال محاولة روسيا التأثير على الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها أوباما لشبكة «إن بي سي»، إن «الرئيس بوتين قال عدة مرات إن روسيا لم تتدخل أبدا، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية (لدولة ما)، خصوصا في العملية الانتخابية لدول أخرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».