برج «بي تي» لندن.. رمز المعمار التوظيفي

برج «بي تي» للاتصالات في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
برج «بي تي» للاتصالات في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

برج «بي تي» لندن.. رمز المعمار التوظيفي

برج «بي تي» للاتصالات في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
برج «بي تي» للاتصالات في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

برج «بي تي»BT، وهو برج الاتصالات الشهير الموجود في وسط لندن، يعد أحد أبرز معالمها العقارية. وتمتلك البناية مجموعة «بريتش تليكوم» BT، وقد أطلق عليها سابقا أسماء عدة، منها برج مكتب البريد، وبرج تلفزيون التايمز، وبرج الاتصالات في لندن، وبرج الاتصالات البريطانية.
وبدء العمل في البرج في عام 1961، وانتهى في عام 1964. والهيكل الرئيسي للبرج يبلغ ارتفاعه 177 مترا (581 قدما)، إضافة إلى قسم الهوائي الذي يجعل إجمالي الارتفاع يصل إلى 191 مترا (627 قدما). وعند الانتهاء من أعمال التشييد، أصبح برج «بي تي» أعلى مبنى في لندن والمملكة المتحدة، متفوقا على برج «ميلبانك» Millbank Tower، وظل كذلك حتى عام 1980، عندما فقد اللقب لمصلحة برج «ناتويست» NatWest Tower.
وكان الغرض الرئيسي من تأسيس البرج عام 1961، من قبل مكتب البريد العام (GPO)، هو دعم هوائيات الميكروويف المستخدمة في الاتصالات، ثم جرى استخدامه لاحقا لنقل حركة الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء المملكة المتحدة، كجزء من شبكة الاتصالات البريطانية التي تعتمد على الميكروويف. كما حل المبنى محل مبنى آخر كان يستخدم في الأربعينات من القرن الماضي لتوصيل الإرسال التلفزيوني من لندن إلى برمينغهام.
وقد تم تصميم البرج من قبل مهندسي وزارة البناء والأشغال العامة البريطانية، وكان التصميم نموذجيا وقت البناء باستخدام الخرسانة المسلحة والزجاج، وجرى اختيار التصميم الأسطواني وفقا لمتطلبات هوائيات الاتصالات، إذ إنه يقاوم سرعات الرياح العالية.
وفي البداية، كانت الطوابق الستة عشرة الأولى مخصصة للأجهزة التقنية والطاقة، ثم يمتد قسم الهوائيات لارتفاع 35 مترا. وفوق ذلك، كان هناك 6 طوابق تحتوي على أجنحة ومطابخ ومعدات التقنية، وأخيرا البرج الصلب الكابلي. وبلغت تكلفة بناء البرج نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني.
وحاليا، تمت إزالة الأجهزة الهوائية من على سطح البرج منذ عام 2011، وكان أحد المقاصد السياحية لمشاهدة مدينة لندن من المنصة المرتفعة، أو زيارة المطعم الدوار.
وتقول المصممة العالمية أماندا ليفيت، وهي معمارية بريطانية: «ما يثير إعجابي أن برج (بي تي) كان الغرض منه وظيفيا وعمليًا، كونه برجا للاتصالات. لكنه فقد الآن كثيرا من قوته البصرية والرمزية.
لقد كنت في العاشرة من عمري عندما انتهى بناؤه، وبقى أطول مبنى في لندن لسنوات كثيرة. وكان علامة يهتدي بها القادمون من الشمال، وما زال مبنى غير عادي في أفق لندن. فقد كان أول مبنى بمنصة لمشاهدة المدينة، وكان يحتوي على مطعم غير مكلف.
واليوم، تبنى الأبنية الشاهقة لاستغلال الأفق لأجل تحقيق مكاسب خاصة، بينما كان ذلك البرج للمنفعة العملية ولمنفعة سكان المدينة. وإني لأتساءل إن كان يتوجب إعادة وضع الهوائيات عليه، كرمز لتلك المرحلة في الستينات عندما دفعت التكنولوجيا بريطانيا إلى المرحلة العالمية. إنه بشكله الأنبوبي الحالي لا يزال يحمل كثيرا من الذكريات لهذه المدينة».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».