قلق في الأوساط الأمنية البرازيلية مع اقتراب «أولمبياد ريو»

البرازيل: «داعش» دشن أول جماعة له تحت اسم «أنصار الخلافة ـ فرع البرازيل»

قلق في الأوساط الأمنية البرازيلية  مع اقتراب «أولمبياد ريو»
TT

قلق في الأوساط الأمنية البرازيلية مع اقتراب «أولمبياد ريو»

قلق في الأوساط الأمنية البرازيلية  مع اقتراب «أولمبياد ريو»

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل تسارعت الأحداث هناك لتدفع السلطات إلى إبداء قلقها من أعمال إرهابية تستهدف الأبرياء أثناء الحدث الرياضي الضخم، وزادت المخاوف أكثر مع إعلان أجهزة الأمن هناك اعتقال خلية إرهابية يشتبه في ولائها لتنظيم داعش الإرهابي؛ مما جدد المخاوف لاستهداف الوفود المشاركة، أو حتى الأبرياء المشاركين في الحدث.
الحدث الذي سيبدأ في الخامس من الشهر المقبل، أي بعد أيام قليلة من الآن، ألقت عليه بظلالها العملية الأمنية الأخيرة التي تم القبض فيها على عدد من المتعاطفين مع تنظيم داعش.
أجهزة الأمن البرازيلية لم تخف قلقها من قبل حول حدوث أعمال إرهابية، ونبهت بالفعل سابقا من تهديدات جادة لمتعاطفين مع الإرهاب وتنفيذ عمليات على أرضها مستهدفة المصالح الغربية، وعلى رأسها الفريق الفرنسي الذي أشارت إليه في السابق مراسلات بين متعاطفي التنظيم بعد أحداث نيس الفرنسية الأخيرة.
قوات الأمن البرازيلية بالفعل كانت رصدت منذ أيام جماعة أطلقت على نفسها اسم «أنصار الخلافة – فرع البرازيل» وروجت المجموعة لنفسها على موقع «تليغرام» للتواصل الاجتماعي، كما رصدت الأجهزة الأمنية البرازيلية محادثات على خدمة «واتساب» لمحادثات بين أفرادها مما أثار الشكوك.
وطبقا لمجموعة «سايت» الأميركية، والمهتمة بمتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية، قالت الباحثة ريتا كاتس: إن «التنظيم ولأول مرة يظهر في أميركا الجنوبية، وذلك بإعلان جماعة الولاء له». وأضافت الباحثة: إن «مع تواجد متعاطفين للتنظيم حول العالم أصبح من السهل جدا أن ينتهز التنظيم فترة الألعاب الأوليمبية؛ وذلك لجذب النظر واستهداف المصالح الغربية أو المشاركين الغربيين؛ وذلك لأن أنظار العالم ستتابع الحدث؛ مما يعطي للتنظيم فرصة لترويج الرعب»، وزادت كاتس: «إن وجود مراكز في أميركا الجنوبية، مثل منطقة (المثلث) الحدودية بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين والمعروف عنها باحتضانها شبكات التهريب، ووجود عناصر عربية موالية للنظام الإيراني، وجماعات ما يسمى «حزب الله» قد تكون مكانا مناسبا للقيام بعمليات تهريب أو وصول جماعات قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية».
وبالفعل كشفت الصحافة البرازيلية عن أن الخلية التي تم القبض عليها حاول أحد أفرادها لشراء سلاح كلاشنيكوف من طراز (آي كي 47) من الباراغواي البلد المجاور للبرازيل، إلا أن الولايات المتحدة ومتمثلة في مكتب التحقيقات الفيدرالية والمعروف باسم «إف.بي.آي» ساعد السلطات البرازيلية لمنع إتمام الصفقة والقبض على الخلية.
وقال جهاز الاستخبارات البرازيلية، المعروف باسم (أبين Abin): إن «أداء أفراد الخلية الإرهابية قد يوصف بأنها (مجموعة من الهواة)؛ وذلك للتخفيف من أثر العملية وعدم تنفير السائحين والمشاركين في الحدث الرياضي المهم، إلا أن محللين استراتيجيين يرون أن أي تهديد يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار؛ لأن لا يوجد إرهابي محترف وآخر من الهواة، وبخاصة أن العملية التي تنفذ لا يعني أن من قام بها قد سبق له فعلتها في السابق».
وسائل الإعلام البرازيلية كشفت عن عدد من المراسلات بين أفراد الخلية، وبالفعل وجدت تعليقات منها تسخر فيها من الإجراءات الأمنية البرازيلية، وقالت: «إذا لم يستطع الفرنسيون صد الهجمات، فهل ستستطيع الأجهزة الأمنية البرازيلية فعل ذلك»، في إشارة إلى الدعم الذي تتلقاه البرازيل من أجهزة غربية لمساعدتها لتأمين الدورة الأوليمبية وعدم قدرتها لتأمين الحدث العالمي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.