«إعلان نواكشوط» يشدد على أهمية التضامن العربي لتجاوز الخلافات

يركز على الهوية العربية.. وإعطاء الشباب الفرص كي يأخذوا مواقعهم

«إعلان نواكشوط» يشدد على أهمية التضامن العربي لتجاوز الخلافات
TT

«إعلان نواكشوط» يشدد على أهمية التضامن العربي لتجاوز الخلافات

«إعلان نواكشوط» يشدد على أهمية التضامن العربي لتجاوز الخلافات

تنطلق اليوم أعمال القمة العربية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ومشاركة رؤساء الوفود العربية وحضور رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي إدريس ديبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص لليمن، ورئيس منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.
وخلال الجلسة الافتتاحية سيلقي رئيس القمة السابقة رئيس الوفد المصري كلمته، بالإضافة إلى الرئيس الحالي للقمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، كما يتحدث ضيوف القمة وبعض رؤساء الوفود، وسيناقش القادة العرب جدول أعمال القمة والتوصيات التي رفعها الاجتماع التمهيدي الوزاري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إعلان نواكشوط سوف يتضمن عناصر مهمة تتحدث عن أهمية التضامن العربي، وتنقية الأجواء وبناء علاقات عربية – عربية على أسس جديدة للحفاظ على المبادئ المشتركة، وتجاوز الخلافات والظروف الاستثنائية، والحفاظ على الهوية العربية والارتقاء باللغة العربية، وفتح المجال أمام الشباب كي يأخذ موقعه، إضافة إلى إعطاء دور للمرأة في تنمية المجتمع، وتشجيع المسار الديمقراطي، واستكمال المشاريع الاقتصادية الكبرى، وإزالة المعوقات، وفتح المجال أمام العمالة العربية، ودعم اقتصادات الدول المحدودة الموارد والإمكانات، بالإضافة إلى دعم التعاون العربي - الأفريقي.
كما يتضمن الإعلان تفاصيل تتحدث عن كيفية التحرك العربي الجديد في الملف السياسي الخاص بكل من ليبيا والسودان والعراق واليمن وسوريا.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة بأن المبعوث الدولي الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا أرسل تقريرا مفصلا عن تطورات المسار السياسي إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب لتقييم الموقف، وتحديد آلية جديدة للتحرك، بحيث لا يترك الملف لكل من روسيا وأميركا فقط، وفي سياق محاولة إعادة الحل إلى الجانب العربي، على أن يكون الموقف الخارجي مجرد عامل مساعد.
وفى تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة بخصوص الأزمة السورية، إنه يتمنى أن يكون الحل عربيا، بدلا من الحديث عن المقعد، معتبرا قمة نواكشوط انطلاقة عربية متجددة ستؤدي إلى تنسيق عربي نحو العمل المشترك. كما طالب بضرورة طرح مبادرات عربية لتسوية الأزمات المشتعلة في المنطقة.
وبخصوص مكافحة الإرهاب، أكد العمامرة على التنسيق والتعاون بين الدول، مشيرا إلى تجربة 11 دولة أفريقية في هذا المجال لمحاصرة كل العناصر المتطرفة، التي تحاول تقوية وجودها في المغرب العربي وشمال أفريقيا.
وذكرت مصادر رفيعة أن مشاورات اليوم ستجمع بين رؤساء الوفود، حيث تضم خيمة القمة قاعات للاجتماعات، وقاعة كبرى للاجتماع للجلستين الافتتاحية والختامية، التي من المتوقع أن تنتهي اليوم نظرا للتوافق حول القرارات الصادرة عنها، إضافة للتفاهم حول إعلان نواكشوط.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.