استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين
TT

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين

أوضحت نتائج استطلاع رأي جديد أجري في إسرائيل، أن غالبية المواطنين لا يزالون يؤيدون حل الدولتين للشعبين، من أجل تسوية الصراع مع الفلسطينيين، وأن أقل من ثلث المواطنين لا يؤمنون بهذا الحل.
وقال جل المستجوبين إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس جادا في التوصل إلى حل، وإنه يعرقل هذا الحل.
وطرح هذا الاستطلاع، الذي أجراه معهد «باول فيو» السؤال التالي: «في حال انعقاد مؤتمر سلام إقليمي بإشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كيف سيتصرف نتنياهو؟»، فجاءت الإجابات على النحو التالي:
28 في المائة منهم قالوا إنهم سيسعون إلى السلام بإخلاص، فيما رأى 37 في المائة أن نتنياهو سيحاول التهرب وافتعال الأسباب التي تجعله يترك المؤتمر ويتخلص من عيوبه. وقال 15 في المائة إن نتنياهو سيعلن أنه سيصل إلى المؤتمر، ولكنه سيصطنع في اللحظة الأخيرة أسبابا لعدم الحضور والتهرب.
وبسؤالهم إن كان يوجد احتمال بأن يكون نتنياهو صادقا ويتجه فعلا للتسوية على أساس مبدأ الدولتين، أجاب 41 في المائة بأنه لا يوجد أي احتمال كهذا، فيما قال 45 في المائة إن هناك احتمالا بأن يشارك، واحتمالا آخر بألا يشارك، بينما قال 3 في المائة فقط إنه سيكون صادقا، ويصل لكي يتفاوض فعلا على إقامة دولة فلسطينية وسلام.
أما بخصوص إلى أي مدى يريد المواطن حل الدولتين؟ فقد جاءت الإجابات مدهشة، حيث أيد 37 في المائة التسوية بالمطلق، وقال 31 في المائة إنهم لا يؤيدون هذا الحل بتاتا، فيما قال 26 في المائة إنهم مترددون ويعتقدون أنهم قد يؤيدون وقد لا يؤيدون التوصل إلى حل الدولتين.
ومن تحليل تفاصيل نتائج الاستطلاع، يتضح أن مؤيدي عملية السلام هم بالأساس من كبار السن (ما فوق 45 عاما)، فيما ارتفعت نسبة المعارضين بين الشباب والفقراء والمتدينين.
وفي استطلاع آخر، نشره معهد «رافي سميث» لصالح معهد أبحاث السياسة الخارجية «متفيم»، تبين أن نحو 54 في المائة من الشعب الإسرائيلي يضع السلطة الفلسطينية في آخر قائمة الدول التي يريد أن يقيم معها علاقة، بينما قال 68 في المائة إن مصر هي أهم دولة عربية بالنسبة للإسرائيليين، يليها الأردن بنسبة 44 في المائة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».