ليبيا: قوات حكومة الوفاق تتقدم في سرت.. ومقتل 22 من عناصرها

الأمم المتحدة تدين جرائم الحرب بعد العثور على 14 جثة في بنغازي

عنصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق في وضع قتالي في سرت أول من أمس (رويترز)
عنصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق في وضع قتالي في سرت أول من أمس (رويترز)
TT

ليبيا: قوات حكومة الوفاق تتقدم في سرت.. ومقتل 22 من عناصرها

عنصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق في وضع قتالي في سرت أول من أمس (رويترز)
عنصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق في وضع قتالي في سرت أول من أمس (رويترز)

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق في ليبيا، أنها حققت تقدما على محورين في مدينة سرت، إثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم داعش، قتل خلالها 22 من عناصرها.
وقالت القوات الحكومية في بيان، إنها «تتقدم على محورين بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران»، مشيرة إلى أن عدد الغارات الجوية التي شنتها طائراتها أول من أمس بلغ 16 غارة.
وأوضح العميد محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص»، الهادفة إلى استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف، إن «المحورين الجنوبي والساحلي بسرت» يشهدان «تقدما كبيرا» لقوات حكومة الوفاق. وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «وال» في طرابلس، أن هذا التقدم تحقق جراء «القصف الشديد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ومساندة سلاح الجو».
من جهته، أعلن مستشفى مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، حيث مركز قيادة العملية العسكرية، أن 22 من عناصر القوات الحكومية قتلوا في المعارك مع تنظيم داعش أول من أمس. وأوضح المستشفى، أن «عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى مصراتة المركزي هو 22 شهيدا من قوات (البنيان المرصوص)، قضوا في الاشتباكات ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت». كما أعلن «وصول 175 جريحا من قوات عملية (البنيان المرصوص) إلى قسم الحوادث والطوارئ».
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 عنصرا، وإصابة 70 عنصرا آخر بجروح.
وأطلقت القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة قبل أكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص». وبعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في بداية عمليتها العسكرية، عادت العملية وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها المتشددون الذين يشنون هجمات مضادة، وخصوصا بواسطة سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.
وفي بداية يوليو (تموز) الحالي، أعلنت قوات الحكومة الليبية سيطرتها على حي السبعمائة، المهم في وسط مدينة سرت، وبدأت التقدم نحو محيط مركز وأغادوغو للمؤتمرات، حيث مركز قيادة المتطرفين. وقد قتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها أكثر من 280 عنصرا من القوات الحكومية، وأصيب أكثر من 1500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة مصراتة.
على صعيد متصل، عثر أمس على 14 جثة مجهولة الهوية بمكب للقمامة بجوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي في بنغازي.
ونقل موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي أمس عن مصدر من داخل مركز بنغازي الطبي قوله «إن التوتر يسود قسم الثلاجة البشرية بالمركز بعد العثور على الجثث مجهولة الهوية ملقاة بمكب للنفايات في شارع الضمان بمنطقة الليثي القديم في مدينة بنغازي».
وأضاف المصدر، أن «الجثث كانت مكبلة اليدين، وعليها آثار تعذيب، حيث تعرض الضحايا للإعدام بإطلاق الرصاص على رؤوسهم».
وأدان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الحادث، واصفا إياه بـ«جريمة حرب»، وأعرب الدبلوماسي الألماني في تغريدة عن «صدمته وفزعه الشديدين جراء إعدام عدد من الأشخاص في بنغازي دون محاكمة، وهذه جريمة حرب»، وأضاف موضحا «أطلب فتح تحقيقات فورية، ويجب محاسبة هؤلاء المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم للعدالة».
من جهة ثانية، رفض المجلس الأعلى لحوض مناطق الغاز والنفط في ليبيا أي اتفاق يبرمه إبراهيم الجضران، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية مع المجتمع الدولي أو حكومة المجلس الرئاسي بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.
وأكد المجلس، التابع للحكومة المؤقتة الليبية، في بيان أمس، أن «أي اتفاق جزئي يتم بين المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وأي مجموعة مسلحة حول إعادة تصدير النفط في حكم العدم، ولا يمثل مناطق الحوض وسكانه».
واشترط المجلس ما وصفه «توافق كل الليبيين على إعادة الإنتاج والتصدير، وضمان توجيه عائداته لصالح قضايا الوطن الجامعة».
وأضاف المجلس بأنه «لن يسمح بإعادة إنتاج النفط إلا من خلال مسارات وخطوات يقرها، وبإذن من مجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة؛ كونهما السلطة الشرعية»، واختتم موضحا أن «موانئ النفط ومن يتحكم فيها لا يمثل مناطق الإنتاج والضخ، وعلى من يريد إعادة إنتاج النفط التواصل مع المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز»، متوعدا بأنه «سيتخذ كافة التدابير لتحقيق سيادة وسيطرة وإدارة الليبيين على الثروة النفطية».
وكان الجضران، آمر حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي أول من أمس مع كوبلر، أن تصدير النفط سيستأنف من مينائي السدرة وراس لانوف خلال مدة أقصاها 24 من الشهر الحالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».